فارسی
پس از پایان جنگ چهل‌روزه و در میانه یک دوره گذار سیاسی حساس، بحث بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران به تریبون‌های رسمی راه یافته است. با کشته شدن علی خامنه‌ای، سرنوشت فتوای او درباره حرمت تولید سلاح هسته‌ای مبهم مانده است. در این میان، مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید هنوز موضع روشنی اتخاذ نکرده است. این گزارش به موضوع بمب اتم مطالبه عمومی می‌پردازد.
فشار تندروها برای ساخت بمب اتم
طیف تندرو و هواداران هسته سخت حکومت، کارزار گسترده‌ای برای حرکت به سمت ساخت بمب اتم به راه انداخته‌اند. این جریان مطالبات خود را به تریبون‌های رسمی نیز کشانده است. محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های هشتم آبان علناً از نخبگان خواست تا پیشنهادهای عملیاتی خود را به رهبری جدید ارائه دهند. همچنین، بمب اتم مطالبه عمومی از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
مجلس خبرگان رهبری نیز در بیانیه‌ای در ۲۱ آبان، بررسی خروج از پیمان NPT را «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مطالبه‌ای عمومی و ملی» خواند. با این حال، دستگاه دیپلماسی محتاطانه‌تر عمل کرده است. سخنگوی وزارت خارجه همچنان بر پایبندی تهران به تعهدات NPT تأکید دارد.
تبلیغات رسمی و پنهان‌کاری مالی
رسانه‌های همسو با حکومت تلاش می‌کنند ساخت سلاح هسته‌ای را یک «مطالبه عمومی» نشان دهند. اما در غیاب هر سازوکار آزادی برای سنجش افکار عمومی، این ادعا قابل راستی‌آزمایی نیست. مهدیه گلرو، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی می‌گوید حکومت با نوشتن شعارهای هسته‌ای در کتاب‌های درسی و روی دیوار مدارس، سعی کرد افکار عمومی را با خود همراه کند.
گلرو تأکید می‌کند که این تبلیغات با پنهان‌کاری مطلق مالی همراه بود. به گفته او: «جمهوری اسلامی هرگز نگفت چقدر از پول نفت، که باید صرف بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها شود، صرف انرژی هسته‌ای می‌شود.» افزون بر این، مردم تاوان تحریم‌ها را نیز به‌عنوان یک «هزینه پنهان» پرداختند.
علی، دانشجوی هنر در تهران، که برای گذران زندگی زیر فشار گرانی مجبور به دو شغل است، ایده هسته‌ای شدن به‌عنوان «خواست عمومی» را به سخره می‌گیرد. او در پاسخ به این پرسش که آیا بمب اتم مطالبه اوست، با خنده می‌گوید: «این سوال واقعی است یا شوخی؟»
غیبت مردم از تصمیم‌های حیاتی
کیانوش بوستانی، روزنامه‌نگار، در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی از منظر حقوق شهروندی به این غیبت اشاره می‌کند. او می‌گوید بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی، دولت موظف است در مسائل مهم سیاسی و اقتصادی به آرای عمومی مراجعه کند. از نگاه بوستانی، تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای «هزینه زیادی به‌ویژه برای طبقات مزد و حقوق‌بگیر ایجاد می‌کند.»
مریم، دانشجویی در ساری، می‌گوید: «آن‌ها هیچ‌وقت از مردم نپرسیدند که آیا این بلندپروازی‌ها را می‌خواهند یا نه.» او می‌افزاید: «چند نسل دیگر باید زندگی‌شان بسوزد؟ بسیاری از کشورها نه بمب اتم دارند و نه دانش هسته‌ای، اما مردمانشان خوشبخت هستند.»
سرکوب داخلی و ابزار امنیت ملی
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، ریشه این بحران را محرومیت مردم از حق مشارکت آزادانه می‌داند. به گفته او، در ساختار سیاسی ایران «همواره آنچه مصلحت نظام نامیده می‌شود بر حقوق مردم اولویت داشته است.»
امیری‌مقدم هشدار می‌دهد که تشدید تنش هسته‌ای به حکومت فرصت سرکوب بیشتر می‌دهد. او می‌گوید: «در شرایط جنگی، حکومت می‌تواند با توسل به امنیت ملی، برای بازداشت منتقدان و اجرای احکام اعدام هزینه کمتری متحمل شود.» در نهایت او تأکید می‌کند: «امنیت ملی باید به معنای امنیت مردم باشد، نه صرفاً امنیت حکومت.»
بررسی دیدگاه تحلیلگران و شهروندان نشان می‌دهد که حرکت به سمت تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای، نه یک مطالبه عمومی، بلکه راهبردی حاکمیتی در دورانی پرالتهاب است. در شکاف میان سیاست‌های امنیتی نظام و مطالبات معیشتی جامعه، این تغییر دکترین بیش از آنکه سپری برای منافع ملی باشد، ابزاری برای تضمین بقای حکومت ارزیابی می‌شود.
