فارسی
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آبان ۱۴۰۵ از تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای مستقل در ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش، دست‌کم ۱۳۵ وکیل از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ با احضار، بازداشت، تعلیق یا لغو پروانه و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدند. در همین بازه زمانی، ۲۳ وکیل از جمله پنج زن، در فاصله دی تا اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شدند. این گزارش به موضوع فشار بر وکلای مستقل در ایران می‌پردازد.
امیرسالار داوودی، وکیل و مدافع حقوق بشر، یکی از تازه‌ترین نمونه‌هاست. او ۱۹ مهر ۱۴۰۵ هنگام حضور در دادگاه انقلاب اصفهان بازداشت شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، داوودی ۱۸ آبان پس از حمله قلبی در بازداشتگاه به بیمارستان منتقل شد. پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری به سال‌ها زندان و شلاق محکوم شده بود. همچنین، فشار بر وکلای مستقل در ایران از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
سابقه‌ای طولانی از فشار بر وکلای مستقل
فشار بر وکلای حقوق بشری در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. بازداشت محمد نجفی به دلیل پیگیری مرگ مشکوک یک زندانی و بازداشت آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، لیلا حیدری و محمدرضا فقیهی در سال ۱۴۰۰ از نمونه‌های شناخته‌شده است. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز برخوردها با وکلا افزایش یافت.
کارشناسان سازمان ملل در بهمن ۱۴۰۲ اعلام کردند که از آغاز اعتراضات، دست‌کم ۶۶ وکیل بازداشت و ۱۱ نفر از آنان به حبس محکوم شدند. در بهمن ۱۴۰۳ نیز علیه ۱۶ وکیل در مشهد به اتهام «تبلیغ علیه نظام» کیفرخواست صادر شد. شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد در ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، دوازده نفر از آنان را در مجموع به سه سال حبس و ۲۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
وکلای زن نیز هدف این فشارها بوده‌اند. نسرین ستوده در فروردین ۱۴۰۵ دوباره بازداشت شد و پس از حدود شش هفته بی‌خبری، اواخر اردیبهشت با قرار وثیقه آزاد شد. شیما قوشه نیز دی ۱۴۰۴ بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد و حدود دو ماه بعد با وثیقه هفت میلیارد تومانی آزاد شد. مریم آروین، وکیل جوانی که پس از دفاع از معترضان بازداشت شده بود، کمتر از یک ماه پس از آزادی درگذشت.
محدودیت حق دفاع و تبصره ماده ۴۸
سینا یوسفی، وکیل و فعال حقوق بشر، می‌گوید پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فشارها بر وکلای مستقل شدت بیشتری گرفت. به گفته او، سازوکارهای امنیتی، قضایی و انتظامی هدفمندتر برای برخورد با این وکلا به کار گرفته شدند. بازداشت و تهدید وکلا هم حق دفاع بازداشت‌شدگان را محدود می‌کند و هم دیگر وکلا را از پذیرش پرونده‌های مشابه بازمی‌دارد.
یوسفی یکی از جلوه‌های اصلی این فشارها را محدودیت دسترسی متهمان به وکیل انتخابی در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌داند. او می‌گوید پس از شهریور ۱۴۰۱، با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ورود وکلای انتخابی به برخی پرونده‌ها محدود شد. در عوض، وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه به بازداشت‌شدگان تحمیل شدند.
به گفته یوسفی، حتی این وکلا نیز در مواردی به پرونده کامل و ادله اتهام دسترسی نداشتند. این وضعیت زمینه را برای اخذ اعتراف اجباری فراهم می‌کند. او همچنین می‌گوید قضات در بسیاری موارد به گزارش نهادهای امنیتی بیش از دفاعیات وکلا اعتبار می‌دهند.
هشدار کارشناسان و مطالبات حقوق بشری
شبنم معینی‌پور، مدیر برنامه مرکز حامیان حقوق بشر (CSHR)، استقلال وکیل را شرط برخورداری شهروندان از دفاع مؤثر می‌داند. به گفته او، وکیل باید بتواند ادعاهای دادستان را بدون ترس از تعقیب قضایی به چالش بکشد. در غیر این صورت، حق دفاع موکل نیز تضعیف می‌شود.
معینی‌پور هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت می‌تواند دادرسی بدون امکان دفاع واقعی را عادی کند. او می‌گوید: «حق دفاع مردم نباید به شجاعت استثنایی وکیل یا آمادگی او برای تحمل زندان وابسته باشد.» با این حال، او تأکید می‌کند که بسیاری از وکلای ایران همچنان با پذیرش خطر بازداشت از حقوق موکلان خود دفاع می‌کنند.
معینی‌پور برای احیای استقلال وکالت سه مطالبه اصلی مطرح می‌کند: توقف تعقیب وکلا به دلیل فعالیت مشروع حرفه‌ای و آزادی وکلای زندانی؛ تضمین دسترسی به وکیل منتخب از آغاز بازداشت و پیش از بازجویی؛ و بازگرداندن خودگردانی کانون‌های وکلا و مصون ماندن آن‌ها از مداخله سیاسی و امنیتی. کارشناسان سازمان ملل نیز هشدار داده‌اند که این روند نه تنها وکلا را محدود می‌کند، بلکه متهمان را در برابر بازداشت خودسرانه، اعتراف اجباری و محاکمه ناعادلانه آسیب‌پذیر می‌سازد.
