فارسی
کارشناسان سازمان ملل متحد روز ۱۸ آبان از مقام‌های ایران خواستند که فوری به آزار، ارعاب و پیگرد قضایی وکلای مستقل پایان دهند. این کارشناسان همچنین خواهان توقف دخالت در استقلال کانون‌های وکلا شدند. این گزارش به موضوع پیگرد وکلای مستقل در ایران می‌پردازد.
در بیانیه این کارشناسان آمده است که وکلای مستقل به‌دلیل فعالیت حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر، به‌طور فزاینده‌ای تحت پیگرد قرار می‌گیرند. این وضعیت به موکلان آن‌ها نیز آسیب می‌رساند و آنان را در برابر بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های سنگین آسیب‌پذیرتر می‌کند. همچنین، پیگرد وکلای مستقل در ایران از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
بازداشت و محدودیت برای صدها وکیل
بر اساس این بیانیه، بین سپتامبر ۲۰۲۵ و سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۳۵ وکیل با اقدام‌های قضایی یا امنیتی روبه‌رو شده‌اند. این اقدام‌ها شامل بازداشت، احضار، زندان، تعلیق یا اخراج و ممنوعیت خروج از کشور بوده است.
افزون بر این، گزارش‌ها حاکی است که دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شدند. کارشناسان سازمان ملل تصریح کردند که مقام‌ها به وکلا دستور داده‌اند پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند. دادگاه‌ها نیز مانع حضور وکلای مستقل در محاکمه‌های حساس سیاسی شده‌اند.
به گفته این کارشناسان، در مراحل اولیه تحقیقات، انتخاب وکیل اغلب به وکلای تسخیری محدود شده است. دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌ها نیز به‌شدت کاهش یافته است.
یکی از نمونه‌های برجسته‌ای که کارشناسان سازمان ملل به آن اشاره کردند، بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشر، در ۱۹ مهرماه است. داوودی پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از موکلانش، ترانه و رومینا رحیمی، بازداشت شد. ترانه رحیمی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و رومینا رحیمی به اتهام معاونت در محاربه در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۲۵ سال حبس.
فشار بر وکلای زن و استقلال کانون‌های وکلا
کارشناسان سازمان ملل همچنین از فشارهای جنسیتی علیه وکلای زن خبر دادند. این فشارها شامل هشدار، تعلیق و اقدام‌های انضباطی به‌دلیل «پوشش نامناسب» یا عدم رعایت حجاب اجباری است. در کنار این موضوع، کارزارهای بدنام‌سازی نیز اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای آنان را زیر سؤال می‌برد.
این کارشناسان نسبت به افزایش فشار بر استقلال کانون‌های وکلا نیز هشدار دادند. بر اساس گزارش‌ها، انتخابات کانون‌های وکلا مختل یا باطل شده و نامزدهای منتقد حکومت از شرکت در انتخابات منع شده‌اند. نامزدهای شورای کانون باید پس از بررسی‌های اطلاعاتی به تأیید دادگاه عالی انتظامی قضات برسند.
افزون بر این، قوه قضائیه صدور مجوز برای مشاوران حقوقی خارج از کانون وکلا را گسترش داده است. بنا بر گزارش‌ها، شبکه‌های وابسته‌ای مانند «وکلای بسیج» نیز پدید آمده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل در پایان تأکید کردند که وکلا باید بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب و دخالت انجام دهند. به گفته آنان، حق برخورداری از دفاع مؤثر، دادرسی عادلانه و خود حاکمیت قانون در معرض خطر جدی قرار دارد.
