فارسی
کارشناسان سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۹ نوامبر، با هشدار درباره تشدید فشارها بر وکلای مستقل در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند فوراً به آزار قضایی، ارعاب و مداخله در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند. به گفته آنان، این برخوردها نه‌تنها استقلال حرفه وکالت را تهدید می‌کند، بلکه حق متهمان برای برخورداری از دفاع مؤثر و محاکمه عادلانه را نیز به خطر می‌اندازد. این گزارش به موضوع سرکوب وکلا در ایران می‌پردازد.
آمار نگران‌کننده از تعقیب وکلا در ایران
بر اساس این بیانیه، در فاصله سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران با اقدامات قضایی یا امنیتی روبه‌رو شده‌اند. این اقدامات شامل بازداشت، احضار، زندان، تعلیق یا لغو پروانه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور می‌شود. همچنین، سرکوب وکلا در ایران از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
افزون بر این، دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ و پس از اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند. این آمار با گزارش‌های مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) همخوانی دارد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین اعلام کردند که مقام‌ها به وکلا دستور داده‌اند از پذیرش پرونده‌های مرتبط با اعتراضات خودداری کنند. در برخی پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز دادگاه‌ها مانع حضور وکلای مستقل در دفاع از متهمان شده‌اند.
بازداشت امیرسالار داوودی؛ نمونه‌ای برجسته
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل، بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشر، به‌عنوان نمونه‌ای از این فشارها مورد اشاره قرار گرفته است. داوودی روز ۱۱ اکتبر، پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از دو موکل خود، ترانه و رومینا رحیمی، بازداشت شد.
ترانه رحیمی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. رومینا رحیمی نیز به اتهام معاونت در محاربه، در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، به ۲۵ سال زندان محکوم شده است.
فشار بر زنان وکیل و تضعیف استقلال کانون‌ها
بخشی از بیانیه به فشارهای ویژه علیه زنان وکیل اختصاص دارد. برخی از آنان به دلیل آنچه پوشش نامناسب یا رعایت نکردن مقررات حجاب اجباری خوانده می‌شود، با اخطار، تعلیق و اقدامات انضباطی مواجه شده‌اند. در کنار این موضوع، کارزارهایی با هدف زیر سؤال بردن صلاحیت حرفه‌ای زنان وکیل نیز گزارش شده است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین نسبت به مداخله فزاینده حکومت در استقلال کانون‌های وکلا هشدار دادند. بر اساس این گزارش، انتخابات کانون‌ها در مواردی مختل یا باطل شده و نامزدهای منتقد از شرکت در انتخابات محروم شده‌اند. افزون بر این، صلاحیت نامزدهای هیئت‌مدیره باید به تأیید دادگاه عالی انتظامی قضات برسد؛ فرایندی که بنا بر گزارش‌ها با بررسی‌های نهادهای اطلاعاتی همراه است.
در این بیانیه به گسترش صدور مجوز برای مشاوران حقوقی وابسته به قوه قضائیه، خارج از ساختار کانون‌های مستقل، و ظهور شبکه‌هایی مانند وکلای بسیج نیز اشاره شده است.
واکنش نهادهای بین‌المللی
این هشدار در شرایطی منتشر شده که نهادهای بین‌المللی نیز در ماه‌های اخیر بارها نگرانی خود را ابراز کرده‌اند. انجمن بین‌المللی وکلا در دسامبر ۲۰۲۵ گزارشی با عنوان «بدون دفاع» منتشر کرد و از مداخله نهادهای قضایی و امنیتی در فعالیت کانون‌های وکلا انتقاد کرد.
سازمان «وکلای مدافع حقوق بشر» نیز در مه ۲۰۲۶ بازداشت دست‌کم ۲۳ وکیل را در ارتباط با اعتراضات در هشت استان ایران مستند کرد. فدراسیون کانون‌های وکلای اروپا در مارس ۲۰۲۶ خواستار آزادی وکلای بازداشت‌شده شد. اتحادیه بین‌المللی وکلا هم در فوریه همان سال درباره بازداشت‌های گسترده و تضعیف حاکمیت قانون در ایران هشدار داده بود.
