فارسی
کمیته بودجه پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) پس از نزدیک به ۱۶ ساعت مذاکره، پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ را تصویب کرد. هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در این بودجه به حدود ۵۶۰.۹ میلیارد یورو می‌رسد. این رقم در مقایسه با بودجه سال جاری حدود ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این گزارش به موضوع بحران بودجه آلمان ۲۰۲۸ می‌پردازد.
با احتساب وام‌های صندوق‌های ویژه زیرساخت و نیروهای مسلح، مجموع بدهی‌های جدید دولت به بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو خواهد رسید. این رقم دومین میزان بالای استقراض دولت فدرال آلمان در تاریخ این کشور است. تنها در سال ۲۰۲۱ و در دوران همه‌گیری کرونا، رکورد ۲۱۵.۴ میلیارد یورویی ثبت شده بود. همچنین، بحران بودجه آلمان ۲۰۲۸ از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
افزایش چشمگیر بودجه دفاعی
بودجه وزارت دفاع آلمان در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۰۹.۷۵ میلیارد یورو می‌رسد. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۷ میلیارد یورو افزایش یافته است. افزون بر این، حدود ۳۰ میلیارد یورو از محل صندوق ویژه نیروهای مسلح به هزینه‌های دفاعی اختصاص می‌یابد.
وزارت دارایی آلمان این افزایش را با تهدیدهای امنیتی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین توجیه کرده است. همچنین تعهدات برلین در چارچوب NATO نیز از دلایل اعلام‌شده است. در مقابل، بودجه وزارت حمل‌ونقل نسبت به پیش‌نویس اولیه کاهش یافته و به حدود ۲۵.۳۵ میلیارد یورو رسیده است.
فشار بودجه‌ای از بازنشستگی تا بهره وام‌ها
وزارت کار و امور اجتماعی با حدود ۲۰۳.۲۹ میلیارد یورو همچنان بزرگ‌ترین سهم را در بودجه فدرال دارد. بخش عمده این اعتبارات به نظام بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد. کمیسیون اروپا نیز افزایش هزینه‌های مرتبط با سالمندی جمعیت را از عوامل اصلی فشار بر منابع مالی آلمان دانسته است.
کمیته بودجه بوندستاگ کمک دولت فدرال به صندوق بیمه بازنشستگی را سه میلیارد یورو کاهش داد. سازمان بیمه بازنشستگی آلمان هشدار داده است که این تصمیم فشار بیشتری بر بیمه‌شدگان وارد می‌کند. بر اساس پیش‌بینی این سازمان، نرخ حق بیمه بازنشستگی در سال ۲۰۲۸ به ۱۹.۸ درصد و در سال ۲۰۲۹ به حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
برآورد می‌شود دولت فدرال در سال ۲۰۲۷ حدود ۴۲ میلیارد یورو صرف پرداخت بهره وام‌ها کند. این هزینه‌ها بخشی از منابع قابل اختصاص به خدمات عمومی را جذب می‌کنند. همچنین دولت بیش از هشت میلیارد یورو به آژانس فدرال کار کمک خواهد کرد.
هشدار اقتصاددانان درباره بحران ۲۰۲۸
کلمنس فوست، رئیس مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی Ifo در مونیخ، گفته است که سیاست بودجه‌ای کنونی در بلندمدت قابل ادامه نیست. او از ائتلاف حاکم متشکل از احزاب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌دموکرات خواسته است هزینه‌های اولویت‌دار سال ۲۰۲۸ را مشخص کند. به گفته فوست، اگر هزینه‌های کم‌اولویت کاهش نیابند، دولت ناچار به افزایش مالیات‌ها خواهد شد.
ینس بوینسن‌هوگرفه، اقتصاددان مؤسسه اقتصاد جهانی در کیل، هشدار داده است که بودجه سال ۲۰۲۷ بخشی از فشارهای مالی را به سال‌های آینده منتقل می‌کند. او افزایش نرخ بهره و تغییر ساختار جمعیتی را از عوامل اصلی تشدید این فشارها دانسته است. به گفته او، پس از پایان اعتبار صندوق‌های ویژه، سرمایه‌گذاری‌های عمومی ممکن است با خطر مواجه شوند.
شورای کارشناسان اقتصادی آلمان نیز در گزارش سالانه خود هشدار داده است که اگر روند کنونی ادامه یابد، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ممکن است تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۱۰۰ درصد برسد. این شورا تأکید کرده است که مهار بدهی‌ها به تصمیم‌های دشوار در حوزه هزینه‌ها، یارانه‌ها و سیاست مالیاتی نیاز دارد.
در حال حاضر، پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ برای رأی‌گیری نهایی به صحن بوندستاگ می‌رود. قرار است نمایندگان پارلمان در هفته ۲۴ تا ۲۷ نوامبر درباره آن تصمیم بگیرند.
