فارسی
حکم اعدام پیمان فرح‌آور، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. این اقدام پس از رد سومین درخواست اعاده دادرسی او از سوی دیوان عالی کشور صورت گرفته است.
کانال تلگرامی «خبرنامه» متعلق به مهدی محمودیان روز چهارشنبه ۲۰ آبان گزارش داد که فرح‌آور در تماس تلفنی با خانواده‌اش اعلام کرد ابلاغیه ارجاع پرونده به اجرای احکام را دریافت کرده است. با این حال، تاکنون تاریخی برای اجرای حکم اعلام نشده است. همچنین، حکم اعدام پیمان فرح‌آور یکی از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
اتهامات و حکم صادره
فرح‌آور که نام کامل او امین فرح‌آور است، ۳۸ سال دارد. او ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار محاکمه شد.
دادگاه او را به اتهام «بغی»، «محاربه از طریق انجام عملیات مسلحانه» و «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و گروه کاسپین» به اعدام محکوم کرد. افزون بر این، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» سه ماه حبس نیز برای او در نظر گرفته شد.
اقداماتی مانند آتش زدن تابلوی حوزه علمیه زینبیه رشت، تابلوی پایگاه‌های بسیج و دفتر نماینده رشت در سال ۱۴۰۳ به او نسبت داده شده است. برادر فرح‌آور به نقل از کانال «خبرنامه» گفته که او همه این اتهامات را رد کرده و در جریان این رویدادها کسی آسیب ندیده است.
انتقادهای وکیل پرونده
موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه که پرونده فرح‌آور را پیگیری کرده، در گفت‌وگو با رادیوفردا گفت که اقدامات منتسب به موکلش نیمه‌شب و بدون حضور کسی انجام شده است. به گفته او، هیچ ساختمانی آتش نگرفته و آتش‌نشانی نیامده است.
برزین همچنین استدلال کرد که بر اساس قانون مجازات اسلامی، مواد آتش‌زا و بنزین سلاح محسوب نمی‌شوند. از این رو، اتهام «اقدام مسلحانه» از نظر قانونی قابل انتساب به موکلش نیست.
این وکیل در مورد اتهام «بغی» نیز گفت که این جرم مستلزم اقدام گروهی است. در مقابل، فرح‌آور در تمام مراحل پرونده تنها بوده و هیچ هم‌پرونده‌ای نداشته است. برزین افزود که نهادهای امنیتی ادعا کرده‌اند فیلم‌هایی از لحظه آتش زدن دارند، اما این تصاویر نه در پرونده موجود است و نه بازپرس یا قضات آن را دیده‌اند.
اعترافات اجباری و نگرانی‌های حقوق بشری
بر اساس بررسی‌های رادیوفردا، مبنای صدور حکم اعدام، گزارش‌های وزارت اطلاعات و اعترافات فرح‌آور بوده است. نزدیکان او می‌گویند که این اعترافات زیر شکنجه گرفته شده است.
اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی اجبار به اقرار را ممنوع و چنین اقراری را فاقد اعتبار قانونی می‌داند. ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز استفاده از روش‌های غیرقانونی برای گرفتن اقرار را منع کرده است.
فرح‌آور شاعر و ترانه‌سرا است و پیش‌تر نیز به دلیل انتشار اشعار انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده بود. مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، پیش‌تر اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می‌کند.
