فارسی
در روزهای اخیر و در جریان تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، موضوع قرارداد کرسنت بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و در حالی که علیرضا زاکانی و سعید جلیلی مدعی نادیده گرفتن منافع ایران در این قرارداد بودند، مصطفی پورمحمدی بر خسارتهای ناشی از لغو قرارداد از سوی ایران تأکید کرد.
با این حال هیچیک از این نامزدها اشاره نکردند که در ماههای اخیر، دادگاهی در بریتانیا یکی از املاک شرکت ملی نفت ایران، به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار، به عنوان بخشی از خسارت شرکت کرسنت از محل لغو قرارداد، به این شرکت واگذار کرده است.
حکم دادگاه عالی بریتانیا در این زمینه در اواخر فروردین ماه صادر شده، و نتیجه محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۲.۴ میلیارد دلار به شرکت کرسنت در اواخر تابستان ۱۴۰۰ است.
ارزش تقریبی ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن در آن زمان ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) تخمین زده شده، اما آن طور که بخش حقوقی کرسنت میگوید شرکت ملی نفت ایران چند روز پیش از اجرایی شدن حکم واگذاری این ساختمان، مالکیت آن را به صندوق بازنشستگی ایران منتقل کرد.
اما در اواخر فروردین ماه، دادگاه عالی بریتانیا با رد استدلال شرکت ملی نفت برای واگذاری ساختمان به صندوق بازنشستگی، رأی به انتقال مالکیت به شرکت کرسنت داد.
یک ساختمان با ارزش در قلب لندن
ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، در خیابان ویکتوریا و مشرف به میدان پارلمان قرار دارد و با چشماندازی خیرهکننده از بیگبن، به عنوان یکی از بهترین مکانهای اداری در قلب لندن شناخته میشود.
علاوه بر بخشهایی از این مجموعه که در اختیار شرکتهای تجاری قرار گرفته، بخشهای از آن محل استقرار شرکت دولتی نفت ایران بوده، و بر اساس اسناد ثبت شرکتها در بریتانیا، دستکم تا سال ۲۰۱۷ این محل به عنوان آدرس مکاتباتی امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در لندن مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا در این ساختمان مستقر بوده، گرچه این اتاق از زمان بازگشت تحریمهای آمریکا و بهویژه بیاثر شدن ابتکار اروپایی موسوم به اینستکس، فعالیت چندانی نداشته است.
آخرین مدیر منصوب شده این دفتر، محمد محمدیپور معاون پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت است که در بهمن ماه سال گذشته از کار برکنار شد. اسناد ثبت شرکتها در بریتانیا نشان میدهد که محمدیپور در بهمن سال ۱۴۰۰ به عنوان مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در لندن منصوب شده اما مشخص نیست پس از برکناری از معاونت بینالملل شرکت ملی نفت، همچنان مسئولیت خود در لندن را به عهده دارد یا نه.
در سوابق ثبتشده از مسئولان این دفتر در سالهای اخیر آدرس دیگری به عنوان آدرس مکاتباتی درج شده که در فاصلهای حدود ۱۰ دقیقهای از این محل قرار دارد. با این حال در سایت معاونت امور بینالملل شرکت ملی نفت، آدرس دفتر این شرکت در لندن خیابان ویکتوریا ثبت شده و از عباس یلان به عنوان مدیر این دفتر یاد شده است.
نام عباس یلان در اطلاعات ثبت شرکتها در بریتانیا هم دیده میشود که در فاصله اکتبر ۲۰۱۷ تا ژوئیه ۲۰۱۹ در نقش دبیر این دفتر فعالیت داشته است.
بخش کوچکی از یک غرامت بزرگ
تملک ساختمان شرکت ملی نفت در لندن، تنها بخش کوچکی از یک غرامت بزرگ را جبران میکند که کرسنت برای خسارت ناشی از لغو قرارداد طلب کرده است. این رقم تنها چهار درصد از غرامتی است که امارات تنها در بریتانیا به دنبال آن است.
با این حال ارزش این ساختمان در مقابل کل خسارتی که امارات در قبال لغو قرارداد از ایران مطالبه کرده ناچیز است.
اما اندکی پس از اعلام این حکم، کرسنت یک پیروزی دیگر هم در کسب غرامت از ایران ثبت کرد؛ در نیمه اردیبهشت امسال، دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت ۲.۷۵ میلیارد دلار به شرکت کرسنت محکوم کرد.
این دو اما تنها پروندههای گشوده شده علیه ایران از سوی کرسنت نیستند و همزمان دادگاههای دیگری در سوئیس، هلند و امارات هم دعوای دیگری را علیه لغو یکجانبه قرارداد از سوی ایران بررسی میکنند.
در خرداد ۱۳۹۳، محمدرضا نعمتزاده، وزیر وقت صنعت و تجارت ایران که زمانی در کابینه نخست محمود احمدینژاد مدیرعامل شرکت فرآوردههای نفتی بود، اعلام کرده بود که دادگاه لاهه در پرونده کرسنت ایران را به پرداخت جریمهای ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرده است.
همزمان گزارشها حاکی است که درخواست یک غرامت ۳۲ میلیارد دلاری هم موضوع یک پرونده حقوقی علیه ایران در «دیوان داور تجاری» در ژنو است.
چطور قرارداد ۲۵ ساله لغو شد؟
قرارداد موسوم به «کرسنت» در دولت دوم محمد خاتمی و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه بین ایران و امارات امضا شد و بنا بر توافق شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت، قرار بود به مدت ۲۵ سال از سال ۱۳۸۴ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس، روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود.
این قرارداد در دوران ریاستجمهوری محمود احمدی نژاد با ادعای «ارزانفروشی» بصورت یکجانبه فسخ شد و بعدها در سال ۱۳۸۷ در همین دولت، مذاکراتی با رهبری علی کردان وزیر کشور وقت با کرسنت پیرامون افزایش قیمت گاز و احیای توافق صادرات انجام شد، اما مقامات دولت احمدینژاد بعداً اعلام کردند که علیرضا زاکانی نماینده وقت مجلس و سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، با ادعای «پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد» مانع احیای آن شدند و نهایتاً امارات در سال ۱۳۸۸ علیه ایران به دیوان داوری بینالمللی شکایت کرد.
میدان نفتی سلمان یک دهه پیش از انقلاب اسلامی و در دوران حکومت پهلوی راهاندازی شد. حدود یک سوم این میدان در آبهای امارات و بقیه در آبهای ایران است. هر دو کشور روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت از سه لایه نفتی این میدان استخراج میکنند؛ اما نکته اینجاست که در بخش ایرانی روزانه بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب گاز همراه با نفت نیز استخراج میشود که از زمان راهاندازی آن تاکنون ایران این گاز را به خاطر عدم سرمایهگذاری تجهیزات جمعآوری گازهای همراه، در همان مرحله استخراج در مشعلها سوزانده و به هدر میدهد.
امارات قرار بود تجهیزات جمعآوری گاز همراه در بخش ایرانی میدان سلمان نصب میکرد و این گاز را دریافت میکرد.
این میدان همچنین یک لایه گازی نیز دارد که بخش اماراتی آن دههها پیش و بخش ایرانی آن حدود یک دهه پیش راهاندازی شد، و در مجموع قرار بود ایران روزانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز همراه نفت و گاز تولیدی از لایه گازی این میدان را به کرسنت تحویل دهد.
به غیر از جریمه سنگین جمهوری اسلامی توسط دیوان داوری بینالمللی، از سال ۱۳۸۴ که قرار بود امارات گاز میدان سلمان را تحویل بگیرد، حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب گاز همراه در این میدان در مشعلها سوخته و تلف شده است. ارزش این حجم از گاز در بازارهای منطقهای با قیمتهای کنونی بیش از ۲۵ میلیارد دلار است.
