مردم ایران، میلیاردرهای فقیر در اقتصاد تورمی

“آرش پارسا–تحلیلگر و پژوهشگر”

مردم ایران طی ۲۵ سال گذشته دگرگونی بزرگی در اقتصاد و شیوه زندگی خود دیده‌اند. مردم ایران، میلیاردرهای فقیر، نمونه‌ای روشن از این دگرگونی هستند. ارزش دارایی بسیاری از خانواده‌ها روی کاغذ چندین برابر شده است. با این حال، درآمد و توان خرید بسیاری از آنان همپای این افزایش رشد نکرده است. برای نمونه، خانواده‌ای را در نظر بگیریم که ۲۰ سال پیش خانه‌ای ۱۰۰ میلیون تومانی خریده است. ارزش همان خانه امروز ممکن است به چندین میلیارد تومان برسد. بنابراین، دارایی خانواده از دید عددی رشد چشمگیری کرده است. اما این افزایش لزوماً به معنای ثروتمندتر شدن خانواده نیست. اگر ارزش پول ملی همزمان افت کرده باشد، قیمت کالاها نیز بالا می‌رود. در چنین شرایطی، فروش خانه و خرید خانه‌ای مشابه دشوارتر می‌شود.

هزینه خوراک، درمان، آموزش، خودرو و خدمات نیز فشار بیشتری بر خانواده وارد می‌کند. به همین دلیل، افزایش عدد دارایی‌ها همیشه نشانه افزایش رفاه نیست. گاهی مردم فقط با اعداد بزرگ‌تر، همان زندگی پیشین را دنبال می‌کنند.

درآمد در برابر تورم

مشکل اقتصاد ایران فقط افزایش قیمت‌ها نیست. شکاف میان درآمد و هزینه، فشار اصلی را بر خانوارها وارد می‌کند. وقتی قیمت کالاها چند برابر می‌شود، درآمد بسیاری از کارگران و کارمندان چنین رشدی ندارد. در نتیجه، قدرت خرید کاهش می‌یابد. مردم برای حفظ سطح زندگی خود، ناچار به کاهش بسیاری از هزینه‌ها می‌شوند. برخی نیز پس‌انداز خود را برای پرداخت هزینه‌های روزمره مصرف می‌کنند. این روند، اقتصاد خانواده را به مسابقه‌ای دائمی میان درآمد و تورم تبدیل کرده است. در بسیاری از دوره‌ها، تورم با سرعت بیشتری از دستمزدها حرکت کرده است.

«برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.»

چرا قیمت‌ها مدام بالا می‌روند؟

این فشار فقط به مصرف‌کننده محدود نمی‌شود. کسب‌وکارهای کوچک نیز با مشکل حفظ سرمایه روبه‌رو هستند. فرض کنیم فروشنده‌ای کالایی را ۱۰ تومان بخرد و ۱۱ تومان بفروشد. اگر همان کالا روز بعد ۱۳ تومان قیمت داشته باشد، فروش قبلی برای او زیان واقعی ایجاد کرده است. بنابراین فروشنده برای خرید دوباره کالا، قیمت فروش را بالا می‌برد. تأمین‌کننده نیز با افزایش هزینه‌ها، قیمت تازه‌ای تعیین می‌کند. این چرخه دوباره به فروشنده و سپس مصرف‌کننده می‌رسد. در چنین اقتصادی، هر افزایش قیمت لزوماً به معنای سود بیشتر نیست. گاهی فروشنده فقط می‌خواهد ارزش سرمایه خود را حفظ کند. در نهایت، مصرف‌کننده هزینه این چرخه را می‌پردازد.

هزینه‌های نظامی و امنیتی

در کنار مشکلات اقتصادی، بخش بزرگی از منابع کشور صرف ساختارهای نظامی و امنیتی می‌شود. بودجه نیروهای مسلح، تجهیزات نظامی، موشک‌ها، پهپادها و دیگر برنامه‌های دفاعی، هزینه‌های سنگینی دارند. این هزینه‌ها برای هر حکومتی بخشی از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهند. با این حال، در شرایط محدودیت منابع، افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند منابع کمتری برای بخش‌های دیگر باقی بگذارد. اینجا مسئله اصلی به اولویت‌های بودجه‌ای بازمی‌گردد. هر واحد پولی که برای یک بخش هزینه می‌شود، دیگر نمی‌تواند همان زمان برای آموزش، درمان، زیرساخت یا رفاه اجتماعی مصرف شود.

هزینه برنامه هسته‌ای

برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز طی دهه‌های گذشته هزینه‌های اقتصادی و سیاسی مختلفی ایجاد کرده است. ساخت تأسیسات، نگهداری مراکز، توسعه فناوری و تأمین تجهیزات، نیازمند منابع مالی و انسانی است. در کنار هزینه مستقیم، این برنامه پیامدهای اقتصادی دیگری نیز داشته است. اختلاف بر سر فعالیت‌های هسته‌ای به تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی انجامیده است. تحریم‌ها نیز تجارت خارجی، درآمدهای نفتی، انتقال پول و سرمایه‌گذاری را دشوار کرده‌اند. در نتیجه، هزینه برنامه هسته‌ای فقط به بودجه مستقیم آن محدود نمی‌شود.

هزینه گروه‌های نیابتی در منطقه

یکی دیگر از هزینه‌های مورد بحث، پشتیبانی جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح همسو در منطقه است. این پشتیبانی می‌تواند شامل پول، تجهیزات، آموزش، تسلیحات و پشتیبانی لجستیکی باشد.

درباره رقم دقیق این هزینه‌ها اختلاف زیادی وجود دارد. نهادهای مختلف نیز برآوردهای متفاوتی ارائه کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان یک رقم قطعی را به کل این هزینه‌ها نسبت داد. با این حال، اصل موضوع از نظر اقتصادی اهمیت دارد. منابعی که برای پشتیبانی خارجی اختصاص می‌یابد، در داخل کشور قابل استفاده نیست. این مسئله به‌ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که دولت با کسری بودجه و کاهش قدرت خرید مردم روبه‌رو باشد.

هزینه سرکوب داخلی

هزینه‌های امنیتی داخل کشور نیز بخش دیگری از این معادله است. حفظ ساختارهای امنیتی، نیروهای انتظامی و نهادهای کنترل اعتراضات، به بودجه و نیروی انسانی نیاز دارد. اعتراضات گسترده دی‌ماه ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)، آبان ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) و اعتراضات ۱۴۰۱ (۲۰۲۲)، حضور گسترده نیروهای امنیتی را به همراه داشت. در برخی دوره‌ها نیز حکومت محدودیت‌هایی مانند قطع اینترنت اعمال کرد.

در دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) نیز اعتراضات گسترده و میلیونی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، همزمان با فراخوان رضا پهلوی، در نقاط گوناگون کشور شکل گرفت. درباره شمار کشته‌شدگان این اعتراضات، ارقام بسیار متفاوتی مطرح شده است. برخی گزارش‌ها و ادعاها، شمار کشته‌شدگان این اعتراضات را بیش از ۶۰ هزار تن اعلام کرده‌اند. با این حال، برای انتشار این رقم به‌عنوان آمار قطعی، باید آن را با منابع مستقل و قابل راستی‌آزمایی سنجید. در صورت تأیید چنین رقمی، ابعاد انسانی و اقتصادی این رویداد بسیار گسترده خواهد بود. هزینه درمان، بازداشت، دادرسی و از دست رفتن نیروی کار نیز اهمیت دارد. همچنین قطع اینترنت و اختلال در فعالیت کسب‌وکارها، زیان اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند. این زیان‌ها فقط به حکومت محدود نمی‌شوند و مستقیماً به مردم و اقتصاد کشور آسیب می‌زنند.

بنابراین، هنگام بررسی هزینه‌های حکومت، نباید تنها بودجه رسمی نهادهای امنیتی را در نظر گرفت. هزینه سرکوب داخلی و پیامدهای اقتصادی اعتراضات نیز باید در این بررسی لحاظ شوند.

ایران منابع فراوان دارد

ایران از نظر منابع طبیعی کشور فقیری نیست. نفت، گاز، معدن، زمین‌های کشاورزی و موقعیت جغرافیایی مهم، ظرفیت اقتصادی بزرگی ایجاد می‌کنند. نیروی انسانی تحصیل‌کرده نیز یکی دیگر از سرمایه‌های مهم کشور است. با این حال، وجود منابع به‌تنهایی رفاه ایجاد نمی‌کند. سیاست‌گذاری، مدیریت اقتصادی و شیوه بهره‌گیری از منابع نیز اهمیت زیادی دارد. تحریم‌های گسترده، دسترسی ایران به بازارهای جهانی و سرمایه خارجی را دشوار کرده‌اند. محدودیت‌های بانکی و مالی نیز هزینه تجارت را افزایش داده‌اند. در کنار تحریم، هزینه‌های نظامی، برنامه هسته‌ای، پشتیبانی از گروه‌های نیابتی و ساختارهای امنیتی نیز به بحث درباره اولویت‌های اقتصادی دامن زده‌اند.

وقتی هزینه‌ها از سفره مردم جدا می‌شوند

مسئله اصلی این نیست که یک کشور نباید هزینه دفاعی یا امنیتی داشته باشد. هر کشوری برای دفاع و حفظ امنیت خود هزینه می‌کند. پرسش مهم‌تر، اندازه این هزینه‌ها و اولویت آنها در برابر نیازهای جامعه است. وقتی مردم با تورم بالا، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید روبه‌رو هستند، هر هزینه بزرگ حکومتی حساسیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، مردم می‌پرسند منابع کشور تا چه اندازه به زندگی روزمره آنان بازمی‌گردد. اگر درآمدهای نفتی، مالیاتی و دیگر منابع کشور افزایش یابد، اما رفاه عمومی رشد نکند، مسئله فقط کمبود منابع نیست. شیوه تخصیص منابع نیز باید بررسی شود.

فشار اقتصادی تنها مشکل مردم نیست

دشواری‌های مردم ایران فقط به کوچک شدن سفره‌ها محدود نمی‌شود. اعتراضات گسترده در سال‌های گذشته، نشانه دیگری از نارضایتی اجتماعی بوده‌اند. اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در سال ۱۴۰۱، هرکدام زمینه‌های گوناگونی داشتند. با این حال، فشار اقتصادی در بسیاری از این رویدادها نقش مهمی داشت. در آبان ۱۳۹۸، اعتراض‌ها پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین گسترش یافت. قطع گسترده اینترنت نیز ارتباط مردم را برای مدتی دشوار کرد. درباره شمار قربانیان اختلاف زیادی میان منابع وجود دارد. در سال ۱۴۰۱ نیز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» سراسر کشور را دربر گرفت. برخورد نیروهای امنیتی با معترضان، کشته شدن و بازداشت شمار زیادی از شهروندان را به دنبال داشت. بنابراین، مسئله مردم فقط کاهش قدرت خرید نیست. فشار اقتصادی با محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز درهم تنیده شده است.

ثروت ایران کجاست؟

پرسش اصلی همین‌جاست: اگر ایران منابع و ظرفیت اقتصادی فراوان دارد، چرا بخش بزرگی از مردم با کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند؟ پاسخ را باید در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد. کاهش ارزش پول، تورم، تحریم، سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و مشکلات مدیریتی همزمان عمل می‌کنند. در کنار این عوامل، اولویت دادن به هزینه‌های نظامی، امنیتی، هسته‌ای و منطقه‌ای نیز نیازمند بررسی دقیق است. بدون انتشار داده‌های شفاف، سنجش سهم واقعی هر بخش دشوار خواهد بود. با این حال، یک واقعیت برای خانوارها روشن است. بزرگ‌تر شدن عدد دارایی‌ها، الزاماً زندگی آنها را بهتر نکرده است.

به همین دلیل، مفهوم مردم ایران، میلیاردرهای فقیر تصویری روشن از یک تناقض اقتصادی است. ثروت اسمی می‌تواند افزایش یابد، اما رفاه واقعی کاهش پیدا کند.