فارسی
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ششم مهرماه در جلسهای با مقامهای قضایی، رسماً از دادستان کل کشور خواست که مقابله با بیحجابی زنان را در دستور کار شورای امنیت قرار دهد. او در این جلسه تأکید کرد که «آنچه ضروری است جمع کردن این بساط است». این گزارش به موضوع دستور اژهای برای مقابله با بیحجابی میپردازد.
اژهای پوشش اختیاری را «برهنگی» خواند
اژهای در سخنان خود از پوشش اختیاری زنان با عنوان «برهنگی» یاد کرد. او همچنین مدعی شد که «همه مردم» نگران ناهنجاریهای اجتماعی هستند. این ادعا هیچ پشتوانه علمی یا آماری ندارد. همچنین، دستور اژهای برای مقابله با بیحجابی از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظهبهلحظه مهمترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکههای اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
رئیس قوه قضاییه از دادستان کل خواست که از «نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادستانها» برای این کار کمک بگیرد. افزون بر این، او ادعا کرد که رئیسجمهور نیز «چندین بار اعلام کرده که این وضع برهنگی قابل تحمل نیست». مشخص نیست این اشاره به کدام موضعگیری مسعود پزشکیان است.
اژهای همچنین از مقامهای حکومتی خواست که «با کمک همان کسانی که این هفت ماه در خیابان بودند» با بیحجابی مقابله کنند.
افزایش فشار بر زنان در شهرهای مختلف
انتقاد حامیان حکومت به پوشش زنان و دختران جوان در هفتههای گذشته شدت گرفته است. این انتقادها شهرهای مختلفی از جمله تهران، تبریز، مشهد و قم را دربر میگیرد.
یک ماه پیش، دادستان مشهد اعلام کرد که دستور «برخورد قاطع» با مخالفان حجاب رسمی را صادر کرده است. این مقام قضایی محلی، مخالفان حجاب رسمی را «مروج برهنگی» خوانده بود.
با این حال، این افزایش فشار در حالی صورت میگیرد که در دوران جنگ ۴۰ روزه، حامیان حکومت در مراسم شبانه خود نه تنها به بیحجابی واکنش نشان نمیدادند، بلکه از پیوستن این زنان به مراسمشان استقبال هم میکردند.
موضع دولت پزشکیان درباره قانون حجاب
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در میانه شهریورماه گفت که قانون موسوم به «عفاف و حجاب» «اشکالات جدی» دارد. او توضیح داد که «بسیاری از مواد آن اساساً قابلیت اجرا ندارد».
به گفته انصاری، پیشبینی میشد اجرای این قانون مشکلاتی برای امنیت شغلی افراد، پیوستگی اجتماعی و همبستگی اجتماعی ایجاد کند.
مسعود پزشکیان نیز اواسط آذر ۱۴۰۴ با انتقاد از همین قانون گفته بود که اجرای آن امکانپذیر نیست. او تأکید کرده بود که جامعه این قانون را نخواهد پذیرفت و اجرای آن ایجاد نارضایتی میکند.
از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد که این قانون را ابلاغ نکرده است. دلیل او «ابلاغ مکتوب» شورای عالی امنیت ملی بود. این قانون در سال ۱۴۰۳ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.
چهارمین سالگرد مهسا امینی و تحولات اخیر
مردم ایران دو هفته پیش چهارمین سالگرد درگذشت مهسا امینی را پشت سر گذاشتند. امینی آغازگر جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود.
در همین حال، هفت ماه از مرگ علی خامنهای در حمله هوایی اسرائیل به بیت او میگذرد. پس از آن، پسرش مجتبی به عنوان رهبر تازه حکومت معرفی شده است. با این حال، در این هفت ماه نه صدایی از او منتشر شده و نه ویدئویی.
در نتیجه این تحولات، حجاب اجباری در ایران برخلاف خواسته مقامات حکومت، عملاً به حجاب اختیاری تبدیل شده است.
