فارسی
رسانههای حقوق بشری و حقوق زنان در ایران از تأیید حکم «بیش از ۶۰ سال حبس» برای فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی گیلان در دادگاه تجدیدنظر خبر دادند.
رامین صفرنیا، وکیل دادگستری و یکی از وکلای مدافع این فعالان در گفتوگو با شبکه شرق گفت قاضی محمدصادق ایرانعقیده، قاضی شعبه تجدیدنظر، روز سه شنبه ۸ خرداد، رای دادگاه بدوی را تایید کرده است.
او ضمن اشاره به ایرادات وارده به رای صادره، گفت که به زودی درخواست اعاده دادرسی خود را در دیوان عالی کشور به ثبت میرسانند.
به گفته این وکیل دادگستری در دادنامه صادره، توجهی به لوایح تجدیدنظرخواهی وکلا نشده و همچنین وقت رسیدگی از سوی شعبه تجدیدنظرخواهی هم تعیین نشده است.
یکی از همین فعالان زن نیز درباره نحوه دادرسی این پرونده از سوی محمد صادق ایرانعقیده نوشته است: «پرونده ما ۱۲اردیبهشت به شعبه ۱۱تجدید نظر ارجاع شد و روز سیزدهم هم مدارک برای او ارسال و روز هفدهم رای داده شده و رای قبلی را تایید کرده یعنی ظرف چهار روز.»
او در ادامه افزوده است: «قاضی چطور به مدت چهار روز که یک روز آن هم جمعه بوده، وقت کرده ۱۸ جلد پرونده را بخواند؟ چطور نخواسته حتی یک بار ما را ببیند و صحبتهای وکلا که ۱۳ ایراد به رأی گرفته بودند را بشنود؟ چطور وکلا را تا قبل از صدور رای تو اتاقش راه نداده است؟ و چطور بعدش با آنها با اکراه و نامحترمانه برخورده کرده؟»
این فعال حقوق زنان در پایان این سوال را مطرح کرده که «آیا نباید نگران پروندههایی باشیم که قرار است دست کسی برود که حتی نزدیکترین همکارانش از او به خوبی یاد نمیکنند و بسیاری او را از قاضی صلواتی هم بدتر میدانند؟»
حساب کاربری «بیدارزنی» در اینستاگرام نوشت احکام بازداشتشدگان مردادماه ۱۴۰۲ در گیلان روز هشتم خرداد در شعبه ۱۱ تجدیدنظر دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی محمدصادق ایرانعقیده، «بدون تشکیل دادگاه عیناً تأیید شد».
مصطفی نیلی، وکیل فروغ سمیعنیا و جلوه جواهری، اوایل فروردینماه در مصاحبه با شبکه شرق گفته بود که دادگاه رسیدگی به پرونده این فعالان حقوق زنان در اسفندماه برگزار شده و در مجموع برای آنها احکام «بیش از ۶۰ سال حبس» صادر شده است.
بر اساس این احکام، زهره دادرس به ۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است؛ به تفکیک، به اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» به شش سال و یک روز حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی»، به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری.
فروغ سمیعنیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاوشیان و زهرا دادرس نیز هریک به شش سال و سه ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شدهاند؛ به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس، و برای اتهام «عضویت در گروه» با هدف برهم زدن امنیت ملی، به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس.
بر اساس این گزارش، جلوه جواهری و هومن طاهری هم به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
یک منبع مستقل نزدیک به این فعالان زن به کیانوش فرید از رادیوفردا گفته است که «در جریان و ادامه جنبش «زن زندگی آزادی»، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با هر تشکلی برخورد کردند اما به نظر میرسد که حساسیت روی گروهها و تشکلهای مستقل زنان بیشتر است و سعی می کنند آنها را تا جایی که میتوانند سرکوب کنند که تا حدی هم موفق شدهاند، اما از طرفی مقاومت هم ادامه دارد. در همین خیابانهای رشت، با همه این برخوردها، شما پوسترهای زنان فعال را میبینید.»
به گفته این منبع مستقل با شرایط امروز ایران به ویژه مشکلات اقتصادی، حکومت گروهی مستقلی را هدف قرار میدهد که میداند میتواند تاثیرگذار باشد یا نیرو بسیج کند.
رادیوفردا در پیگیری نحوه بازداشت و برخورد با این فعالان حقوق زنان در استان گیلان به اطلاعاتی در این زمینه دست یافته است که نشاندهنده شدت برخورد نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با این زنان است.
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای ۲۵ و ۲۶ مرداد سال ۱۴۰۱، دوازده تن از فعالان حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان گیلان، همان زمان این کنشگران را به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرد.
او همچنین مدعی شد که از کنشگران بازداشت شده «آلات و ادوات جرم تبلیغ علیه نظام» و «وسایل ارتباط با شبکههای معاند» ضبط شده است. او هیچ توضیحی در مورد این «ادوات تبلیغ علیه نظام» ارائه نکرد.
منابع نزدیک به فعالان یاد شده پیش از این به رادیوفردا گفته بودند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، این کنشگران را برای «پروندهسازی» تحت فشار قرار داده است.
یک منبع که نخواست نامش فاش شود، به رادیوفردا گفت که برخی از بازداشتشدگان «تحت فشار سنگین بازجویی و ضربوشتم قرار دارند».
با این حال پس از سپری شدن قریب به دوماه، همگی این فعالان در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرار وثیقه بهصورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
