فارسی
رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران بویژه شرایط مرتبط با زنان را «وخیم» توصیف کرد و هشدار داد که بررسی این موضوع نباید تحت‌الشعاع مرگ ابراهیم رئیسی قرار گیرد.
سارا حسین روز دوشنبه هفتم خرداد با انتشار نامه‌ای سرگشاده، از ایران خواست که قوانین «زن‌ستیزانه» و مربوط به محدود کردن فضای مجازی را پس بگیرد.
همزمان با برگزاری مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که مرگ رئیس‌جمهور سابق نباید مطالبه پاسخگویی را از قربانیان «میراث شوم» حقوق بشری او سلب کند.
ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس‌جمهور اسلامی، روز۳۰ اردیبهشت در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی، دچار سانحه سقوط بالگرد شد و همراه با هفت تن از همراهانش کشته شد.
او یکی از چهار عضو هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷ بود که در جریان آن هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، اعدام شدند.
سارا حسین در بخش دیگری از نامه سرگشاده خود، به آخرین گزارش این کمیته اشاره کرد که بر اساس آن اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات زنان «نقض جدی حقوق بشر» و مصداق «جنایات علیه بشریت» عنوان شده است.
او با محکوم کردن سرکوب اعتراضات زنان در ایران، همچنین از جمهوری اسلامی خواست قوانین محدودکننده فضای مجازی و قانون «عفاف و حجاب» را که آزادی زنان و دختران ایرانی را محدود می‌کند، پس بگیرد.
رئیس کمیته حقیقت یاب همچنین از دولت ایران خواست که برابری زنان و اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت بشناسد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه ۱۴۰۱ یک کمیته حقیقت‌یاب را در مورد اعتراضات ایران تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.
وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.
مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اسفند پارسال گزارشی در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.
در این گزارش به صراحت تأکید شده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر… به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی… به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند».
اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بازداشت‌شدگان را شکنجه و به آن‌ها تعرض جنسی و تجاوز کرده‌اند.
در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران به‌دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و پس از آن، گزارش‌ها و مدارک زیادی از شکنجه، تعرض جنسی و تجاوز توسط مأموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی علیه معترضان منتشر شد.
