فارسی
ابطال مصوبه اینترنت و ساختار ستاد ویژه فضای مجازی توسط دیوان عدالت اداری، شوک جدیدی به جامعه وارد کرد. این نهاد قضایی روز سهشنبه پنجم خرداد اعلام کرد دستور توقف اجرای این ساختار حکومتی را صادر کرده است. شاکیان با طرح شکایاتی خواستار بررسی قانونی بودن این نهاد به ریاست محمدرضا عارف شده بودند. به همین دلیل، دادگاه تا زمان بررسی نهایی، تمام تصمیمات این ستاد را فاقد اعتبار قانونی دانست. این اقدام درست زمانی رخ داد که مقامات دولتی وعده بازگشایی شبکه را طی ۲۴ ساعت آینده میدادند. مسئولان وزارت ارتباطات حتی از آغاز فرآیند اتصال مجدد مردم به شبکه جهانی خبر داده بودند. با این حال، دخالت قوه قضاییه تمام برنامههای کابینه مسعود پزشکیان را به حالت تعلیق درآورد.
تداوم مسدودسازی زیرساختهای ارتباطی کشور
مردم اکنون هشتادوهشتمین روز از قطع کامل و سراسری اینترنت را تجربه میکنند. مقامات در زمان شروع درگیریهای نظامی، به دلایل امنیتی دسترسی جامعه را به طور کامل قطع کردند. با این حال، حاکمیت حتی پس از پایان درگیریها نیز حاضر به عقبنشینی از این تصمیم نیست. مسعود پزشکیان پیش از این برای ایجاد هماهنگی، معاون اول خود را به ریاست این نهاد منصوب کرده بود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز تایید کرد این تشکل با بازگشایی موافقت کرده است. اما با وقوع تحولات اخیر و ابطال مصوبه اینترنت، مسیر رفع محدودیتها کاملاً ناهموار و نامشخص به نظر میرسد. به نظر میرسد شکاف عمیقی میان قوه مجریه و نهادهای قضایی بر سر مدیریت بحرانهای اجتماعی وجود دارد.
«برای پیگیری لحظهبهلحظه مهمترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکههای اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.»
تلاش برای تأمین منابع بازسازی از طریق گفتوگوها
سخنگوی دولت همچنین به موضوع برآورد خسارتهای وارد شده به زیرساختهای صنعتی در جنگ چهل روزه پرداخت. مهاجرانی از اعلام ارقام دقیق خودداری کرد اما روند ارزیابیهای تخصصی را در دست اقدام دانست. او تأکید کرد دولت بخشی از تعمیرات فوری را با کمک سرمایههای داخلی انجام میدهد. با این حال، مقامات برای جبران سایر خسارتها به نتایج گفتوگوهای فرامرزی چشم دوختهاند. گزارشهای رسانهای نشان میدهند تفاهمنامههای جاری میان جمهوریاسلامی و آمریکا حاوی بندهایی درباره غرامتهای مستقیم نیست. با این حال، احتمال آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران در یک بازه زمانی شصت روزه وجود دارد. دولت امیدوار است با این سرمایهها بخشی از چرخههای اقتصادی آسیبدیده را دوباره فعال کند.
تشدید احکام اعدام و فضای امنیتی حاکم
همزمان با بحرانهای اقتصادی و ارتباطی، دستگاه قضایی احکام سنگین خود را با شدت بیشتری اجرا میکند. قوه قضاییه روز سهشنبه از اجرای حکم اعدام شهروندی به نام غلامرضا خانی شکراب خبر داد. مقامات او را به عنوان سرشبکه سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل معرفی کردهاند. رسانههای حکومتی مدعی شدند این فرد دارای سوابق شرارت بوده و برای اقدامات ضد امنیتی نیرو جذب میکرده است. با این حال، ناظران مستقل میگویند هیچ سندی درباره روند محاکمه عادلانه او منتشر نشده است. نهادهای حقوق بشری بر این باورند حاکمیت با توسعه احکام اعدام، درصدد کنترل اعتراضات احتمالی جامعه است. این رویدادها نشان میدهند فضای داخلی کشور تحت تأثیر فشارهای همزمان سیاسی، اقتصادی و ارتباطی قرار دارد.
