فارسی
وزارت خزانهداری ایالات متحده روز سهشنبه، هفتم مهر، ۱۰ فرد و نهاد را در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی» تحریم کرد. به گفته این وزارتخانه، افراد و نهادهای تحریمشده برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سلاح و قطعات تسلیحاتی تهیه کردهاند. این اقدام در چندین حوزه قضایی از جمله چین، هنگکنگ و پاکستان انجام شده است. این گزارش به موضوع تحریم شبکه تأمین تسلیحاتی ایران میپردازد.
وزارت دفاع ایران و نقش آن در برنامههای تسلیحاتی
آمریکا میگوید وزارت دفاع ایران نه تنها مسئول تحقیق، تولید و تأمین تسلیحات برای نیروهای مسلح است، بلکه بر سازمانهایی نظارت دارد که در توسعه موشکهای بالستیک و پهپادها مشارکت دارند. همچنین، تحریم شبکه تأمین تسلیحاتی ایران از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظهبهلحظه مهمترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکههای اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «وزارت خزانهداری همچنان کسانی را که با ارائه حمایتهای مادی، فناورانه یا مالی به رژیم ایران امکان تداوم فعالیتهای تروریستیاش را میدهند، هدف قرار داده و مختل خواهد کرد.»
بسنت همچنین تأکید کرد: «وزارت خزانهداری هیچگونه حمایتی از این رژیم را تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن تسهیلگران ایران ادامه خواهد داد.»
وزارت خزانهداری میگوید این تحریمها توانایی ایران را برای بازسازی برنامههای تسلیحاتیاش بیش از پیش تضعیف میکند. همچنین هزینه کسانی را که به تلاشهای تهران برای تأمین تجهیزات نظامی کمک میکنند، افزایش میدهد.
عملیات طرد اقتصادی و اهداف آن
وزیر خزانهداری آمریکا روز دوم شهریور، اقدامات گسترده اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» اعلام کرد. هدف از این عملیات، به گفته بسنت، «قطع تمام شریانهای حیاتی اقتصادی» ایران است «تا زمانی که تهران کاملاً تنها بماند».
این وزارتخانه روز سهشنبه اعلام کرد که عملیات یادشده «در حال قطع آخرین شریانهای اقتصادی تأمینکننده بقای رژیم ایران است». افزون بر این، وزارت خزانهداری اعلام کرد شبکهها، واسطهها و کانالهای مالی که ایران برای قاچاق نفت، دور زدن تحریمها و تأمین مالی تروریسم به کار میگیرد را شناسایی کرده است.
این وزارتخانه تصریح کرد که در همکاری با اتحادیه اروپا، بریتانیا، شرکای خلیج فارس و دیگر شرکا، هر منبع درآمد غیرقانونی رژیم ایران را هدف قرار میدهد. همچنین هشدار داد هر نهادی که در تسهیل پولشویی یا دور زدن تحریمها نقش داشته باشد، دسترسیاش به نظام مالی آمریکا قطع خواهد شد.
وزارت خزانهداری تأکید کرد کسانی که همچنان با رژیم ایران تجارت میکنند، در معرض «تحریمهای ثانویه» خواهند بود. سرعت اجرای اقدامات تنبیهی آمریکا نیز افزایش خواهد یافت.
تحریم نماینده وزارت دفاع ایران در پکن
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید «سید اصغر علیزاده طباطبایی» بهعنوان نماینده وزارت دفاع ایران در پکن فعالیت میکند. او مسئول هماهنگی خرید سامانههای تسلیحاتی کامل و قطعات دومنظوره از چین برای تهران معرفی شده است. بر این اساس، علیزاده طباطبایی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده است.
«گروه تحقیق و توسعه کاوشکام آسیا»، مستقر در ایران، نیز در فهرست تحریمهای روز سهشنبه قرار گرفته است. این گروه متهم شده که تجهیزات الکترونیکی از جمله کانکتورها را برای «شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)» تهیه کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید هسا زیرمجموعه وزارت دفاع ایران است و در توسعه پهپادها و هواپیماهای نظامی تخصص دارد. از سوی دیگر، کاوشکام تجهیزات الکترونیکی در اختیار «گروه صنعتی شهید باکری» نیز قرار داده است. این گروه زیرمجموعه «سازمان صنایع هوافضا» بوده و مسئول برنامه موشکهای بالستیک سوخت جامد ایران است.
«علی فتوت احمدی»، مستقر در ایران، مدیر کاوشکام معرفی شده است. او از طرف این شرکت مکاتباتی را با هسا امضا کرده و در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
نقش شرکتهای چینی و هنگکنگی در شبکه تأمین تسلیحاتی
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، شرکت «EC Mojo Technology Co Limited» مستقر در هنگکنگ، قطعات الکترونیکی برای پشتیبانی از تلاشهای تأمینی کاوشکام فراهم کرده است.
«لی فن»، نماینده این شرکت در چین، هنگام ارائه خدمات در حمایت از کاوشکام، کوشیده است تحریمها و کنترلهای صادراتی را دور بزند. در همین حال، «پریسا لالی»، نماینده کاوشکام در ایران، متهم شده که خریدهای این شرکت را برای هسا تسهیل کرده است. این شرکت و نمایندگان ایرانی و چینی همکار آن نیز تحریم شدهاند.
تحریم شبکه کاوالیر در پاکستان
«وسیم پاشا تجمعال»، مستقر در پاکستان، رئیس «گروه کاوالیر» معرفی شده است. این گروه یک شرکت خصوصی دفاعی است که در پاکستان و دیگر کشورها فعالیت دارد.
تجمعال و گروه کاوالیر متهم هستند که بهعنوان واسطههای شخص ثالث برای وزارت دفاع ایران عمل میکنند. آنها با استفاده از شبکه حرفهای تجمعال، از طرف این وزارتخانه به تأمین و توزیع سلاح میپردازند.
تجمعال بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده است. در نهایت، پنج شرکتی که تحت مالکیت یا کنترل تجمعال هستند، یا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای او یا از جانب او اقدام کردهاند، نیز از سوی آمریکا تحریم شدهاند.
