فارسی
بحران سیاسی ترکیه با هجوم بیسابقه مأموران ضدشورش به دفتر مرکزی بزرگترین حزب مخالف دولت، وارد مرحله خطرناکی شد. پلیس آنکارا روز یکشنبه سوم خرداد با پرتاب گاز اشکآور به مقر حزب جمهوریخواه خلق یورش برد. مأموران حکومتی با شکستن موانع، رهبری برکنارشده این نهاد سیاسی را به زور از ساختمان بیرون کردند. این اقدام خشن پس از دستور دادگاه مبنی بر ابطال نتایج کنگره سال گذشته صورت گرفت. قوه قضائیه اوزگور اوزل، رهبر منتخب این حزب را به دلیل تخلفات ادعایی از کار برکنار کرد. اوزل در زمان حمله با انتشار پیامی ویدیویی، این رفتار را یک هجوم سازمانیافته خواند. او ابتدا به مقاومت برخاست اما در نهایت ناچار به ترک محل شد.
بازگشت قلیچداراوغلو و رویارویی در خیابانها
دستگاه قضایی ترکیه کمال قلیچداراوغلو را دوباره به عنوان رئیس این تشکل سیاسی منصوب کرد. او در انتخابات گذشته قافیه را به رجب طیب اردوغان باخته بود. این جابهجایی دستوری، خشم هواداران رهبری جدید را برانگیخت و سبب درگیری میان حامیان دو طرف شد. به همین دلیل، استاندار پایتخت حکم تخلیه فوری و اجباری ساختمان را صادر کرد. اوزگور اوزل پس از خروج از مقر خود، در میان تشویق هواداران بر ادامه ایستادگی تأکید کرد. او اعلام کرد که از این پس اعتراضات را به کف خیابانها میکشاند. سپس صدها تن از موافقان خود را به سمت ساختمان پارلمان هدایت کرد. نمایندگان حزب نیز او را به عنوان رئیس فراکسیون پارلمانی خود برگزیدند.
«برای مطالعه تحلیلهای بیشتر، به بخش سیاسی وبسایت PhoenixQ مراجعه کنید.»
حذف رقبای اردوغان با احکام قضایی سنگین
تحلیلگران بینالمللی رفتارهای اخیر دولت را تلاش برای حذف سیستماتیک مخالفان ارزیابی میکنند. سال گذشته نیز دادگاهها با رویکردی مشابه، برای دفاتر منطقهای این جریان در استانبول سرپرست تعیین کردند. مدتی پیش نیز اکرم اماماوغلو، شهردار محبوب استانبول و نامزد اصلی انتخابات آینده، بازداشت و زندانی شد. دادستان برای این رقیب سرسخت اردوغان، بیش از ۲۳۰۰ سال زندان به اتهام فساد مالی درخواست کرده است. دهها شهردار دیگر نیز در شهرهای مختلف با برچسبهای گوناگون بازداشت شدهاند. این احکام سنگین، مسیر را برای تداوم قدرت حاکم هموارتر میکند.
دموکراسی لرزان و احتمال انتخابات زودهنگام
نهاد دیدهبان حقوق بشر نسبت به تضعیف آشکار دستاوردهای دموکراتیک در این کشور هشدار داد. این سازمان روشهای دولت را برای سرکوب احزاب، سوءاستفادهگرانه و غیرقانونی توصیف کرد. با این حال، مقامات حکومتی هرگونه دخالت در پروندهها را رد میکنند و قوه قضائیه را مستقل میدانند. انتخابات سراسری بعدی برای سال ۲۰۲۸ برنامهریزی شده است. رجب طیب اردوغان به دلیل محدودیتهای قانونی، دیگر امکان نامزدی در آن زمان را ندارد. به همین دلیل، ناظران معتقدند این مهندسی قضایی بستر را برای برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم میسازد. در واقع، تشدید بحران سیاسی ترکیه میتواند سرنوشت حکمرانی را در این کشور دستخوش تغییرات اساسی کند.
