فارسی
در لهستان اختلاف سیاسی شدیدی بر سر انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی جریان دارد. چهار رئیس پیشین این دادگاه در بیانیه‌ای مشترک از دولت طرفدار اتحادیه اروپا به رهبری دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، حمایت کردند. آن‌ها رفتار کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، را «نقض بی‌سابقه استقلال دادگاه» خواندند. این گزارش به موضوع بحران دادگاه قانون اساسی لهستان می‌پردازد.
این چهار حقوقدان تأکید کردند که رفتار ناوروتسکی کمکی به حل مناقشه نمی‌کند. در بیانیه آمده است که قضات منتخب پارلمان اقدامات لازم را برای احیای جایگاه دادگاه قانون اساسی انجام داده‌اند. از نظر آن‌ها، این نهاد نقشی اساسی در حاکمیت قانون و حمایت از حقوق مدنی دارد. همچنین، بحران دادگاه قانون اساسی لهستان از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
تشدید تنش در روز جمعه
مناقشه‌ای که مدت‌هاست میان دو اردوگاه سیاسی لهستان ادامه دارد، روز جمعه شدت گرفت. عامل آغاز این تنش، اطلاعیه‌ای بود که در وبسایت دادگاه قانون اساسی منتشر شد. در این اطلاعیه اعلام شد که بوگدان شویچکوفسکی، رئیس کنونی دادگاه، و معاون او تا اطلاع ثانوی از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند.
بر اساس همین اطلاعیه، آنا کورویـن-پیوتروفسکا، یکی از قضات دادگاه، به‌عنوان سرپرست موقت ریاست این نهاد را بر عهده خواهد گرفت. در همین حال، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این ویدئو دیده می‌شود که ناوروتسکی با استفاده از نیروی بدنی وارد ساختمان دادگاه می‌شود. او در جریان این اتفاق یکی از قضات زن را به سمت پایین هل می‌دهد. دونالد توسک این رفتار را به‌شدت محکوم کرد.
ریشه‌های مناقشه بر سر ترکیب دادگاه
حزب محافظه‌کار «قانون و عدالت» (PiS) از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ بر لهستان حکومت کرد. این حزب در دوران قدرت خود قضات نزدیک به جریان سیاسی‌اش را در دادگاه قانون اساسی منصوب کرده بود. پس از تغییر دولت در پاییز ۲۰۲۳، ائتلاف میانه‌چپ به رهبری توسک تلاش کرده کرسی‌های خالی دادگاه را با قضات جدید پر کند.
آنا کورویـن-پیوتروفسکا یکی از پنج قاضی جدید است که پارلمان آن‌ها را انتخاب کرده. با این حال، این قضات هنوز نتوانسته‌اند فعالیت خود را آغاز کنند. ناوروتسکی از ادای سوگند آن‌ها خودداری کرده است. افزون بر این، شویچکوفسکی نیز اجازه ورود قضات جدید به ساختمان دادگاه را نمی‌دهد.
هشدار درباره بحران طولانی‌مدت
چهار رئیس پیشین دادگاه در بیانیه خود نوشتند که این نهاد بیش از ده سال است در بحرانی عمیق به سر می‌برد. آن‌ها همچنین تأکید کردند که احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در این زمینه اجرا نمی‌شوند. این احکام خواستار احیای دادگاه قانون اساسی لهستان به‌عنوان نهادی مستقل و بی‌طرف بوده‌اند.
در نهایت، این حقوقدانان هشدار دادند که تا زمانی که وضعیت تغییر نکند، شهروندان از امکان دفاع مؤثر از حقوق خود محروم خواهند بود. آن‌ها همچنین نخواهند توانست شکایت فردی قانون اساسی مطرح کنند.
