فارسی
شامگاه جمعه ۳۰ اکتبر، پلیس ورشو ساختمان دادگاه قانون اساسی لهستان را محاصره کرد. این اقدام هم‌زمان با تجمع هواداران حزب راست‌گرای «قانون و عدالت» در برابر این ساختمان رخ داد. آن‌ها در اعتراض به تعلیق رئیس و معاون دادگاه تجمع کرده بودند. این گزارش به موضوع بحران دادگاه قانون اساسی لهستان می‌پردازد.
تعلیق رئیس و معاون دادگاه قانون اساسی
آنا کورویین پیوتروفسکا، یکی از قضات دادگاه قانون اساسی، اعلام کرد که بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه، و بارتلومی سوخانسکی، معاون او، برای یک ماه از انجام وظایف خود تعلیق شده‌اند. او اعلام کرد که در این مدت اداره دادگاه را بر عهده خواهد داشت. همچنین، بحران دادگاه قانون اساسی لهستان از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
بر اساس متن تصمیم، این دو مقام قضایی مانع مشارکت قضاتی شده‌اند که پارلمان آن‌ها را انتخاب کرده و سوگند یاد کرده‌اند. کورویین پیوتروفسکا برای این تصمیم به قانونی مصوب سال ۲۰۱۶ درباره سازمان‌دهی دادگاه قانون اساسی استناد کرد. به گفته او، این قانون چنین اختیاری را به قاضی دارای سابقه طولانی‌تر می‌دهد.
او همچنین اعلام کرد نشست عمومی قضات دادگاه روز سوم نوامبر برگزار خواهد شد. در مقابل، دادگاه قانون اساسی در شبکه اجتماعی X این اقدام را «تصرف غیرقانونی» وبسایت دادگاه خواند و کورویین پیوتروفسکا را قاضی این دادگاه ندانست. در همان پیام، این اقدام «کودتای دولتی» توصیف شد.
بارتلومی سوخانسکی گفت از این تصمیم اطلاعی نداشته و تنها از طریق تماس تلفنی از آن باخبر شده است. او این اقدام را «امری کاملاً بی‌سابقه» خواند و افزود هیچ مبنای حقوقی‌ای نمی‌شناسد که به یک قاضی اجازه دهد چنین دخالتی در استقلال دادگاه داشته باشد.
بازگشت رئیس‌جمهور و تشدید تنش
در پی بالا گرفتن تنش‌ها، کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، سفر خود به سنگال را نیمه‌کاره رها کرد و به ورشو بازگشت. او پس از ورود به شهر، همراه با رئیس دیوان عالی لهستان وارد ساختمان دادگاه شد. به گفته یکی از قضات، این ورود با تقابل فیزیکی همراه بود.
پلیس اعلام کرد پس از دریافت هشدار یکی از قضات درباره تهدیدهای احتمالی علیه امنیت قضات و کارکنان دادگاه، مأموران را برای حفاظت از ساختمان اعزام کرده است.
ریشه‌های اختلاف بر سر انتصاب قضات
این بحران تازه‌ترین مرحله از اختلاف چندماهه میان دولت دونالد توسک و رئیس‌جمهور لهستان است. محور اصلی این اختلاف، ترکیب دادگاه قانون اساسی و اعتبار انتصاب قضات جدید است.
پارلمان لهستان شماری از قضات جدید را برای عضویت در این نهاد انتخاب کرد. با این حال، ناوروتسکی از پذیرش سوگند برخی از آن‌ها خودداری کرد. در لهستان، انتخاب قضات از اختیارات پارلمان است، اما ادای سوگند در برابر رئیس‌جمهور بخشی از روند آغاز فعالیت آن‌ها محسوب می‌شود.
قضات منتخب پارلمان سوگند خود را در برابر پارلمان ادا کردند. دولت معتقد بود رئیس‌جمهور نمی‌تواند با خودداری از پذیرش سوگند، مانع فعالیت قضات قانونی شود. از سوی دیگر، ناوروتسکی و مخالفان دولت اعتبار این سوگند را نپذیرفتند.
بوگدان شویچکوفسکی نیز صلاحیت قضات جدید را به رسمیت نشناخت و مانع مشارکت آن‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها شد. به این ترتیب، اختلاف از انتصاب فراتر رفت و به موضوع حضور این قضات در فعالیت‌های رسمی دادگاه کشیده شد.
موضع دولت توسک
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، از تعلیق موقت رئیس و معاون دادگاه حمایت کرد. او در شبکه اجتماعی X نوشت: «احیای حاکمیت قانون وظیفه ماست.»
توسک با اشاره به دوره حاکمیت حزب قانون و عدالت افزود: «پس از سال‌ها بی‌قانونی در دوران حاکمیت این حزب، این روند دشوار و گاه دردناک است و به اقدامات قاطع نیاز دارد.»
حزب قانون و عدالت از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ دولت لهستان را در اختیار داشت. شماری از قضات کنونی دادگاه قانون اساسی در دوره حاکمیت این حزب منصوب شده‌اند. دولت کنونی معتقد است حضور این قضات، اعتبار و استقلال دادگاه را زیر سؤال می‌برد. در مقابل، حزب قانون و عدالت و رئیس‌جمهور اقدامات دولت را تلاشی برای اعمال نفوذ سیاسی بر نهادهای قضایی می‌دانند.
