اعتصاب کامیون‌داران به روز ششم رسید؛ چرخ حمل‌ونقل در ایران لنگ می‌زند

اعتصاب سراسری کامیون‌داران ایران، سه‌شنبه ششم خرداد وارد ششمین روز خود شد؛ اعتراض صنفی بی‌سابقه‌ای که ابتدا از بندرعباس جرقه خورد و اکنون بسیاری از مسیرهای مواصلاتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
رانندگان با توقف کار، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت نابسامان معیشتی، گرانی گازوئیل، افزایش نرخ بیمه و پایین بودن کرایه حمل بار شده‌اند؛ مسائلی که به گفته آنان ادامه کار را «غیرممکن» کرده است.

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از توقف ده‌ها کامیون در شهرهایی چون اصفهان، شیراز، سبزوار، اردبیل و تهران حکایت دارند؛ اگرچه این گزارش‌ها به‌صورت مستقل قابل راستی‌آزمایی نیستند، اما گستره این اعتصاب توجه افکار عمومی و نهادهای صنفی را به خود جلب کرده است.

با ورود اعتصاب به روز پنجم، مقام‌های قضایی در برخی شهرها از جمله شیراز، به جای پاسخ به مطالبات، رویکرد امنیتی در پیش گرفته و از بازداشت شماری از رانندگان خبر داده‌اند. دادستان شیراز اعلام کرد که برای برخی از اعتصاب‌کنندگان پرونده قضایی تشکیل شده و هشدار داد که با دیگر رانندگان نیز برخورد خواهد شد.

در عین حال، تشکل‌های صنفی مانند سندیکای شرکت واحد با انتشار بیانیه‌هایی، حمایت خود را از خواسته‌های کامیون‌داران اعلام کرده و تأکید کرده‌اند که «اعتصاب و اعتراض صنفی، حقی قانونی برای همه کارگران و مزدبگیران است».

از سوی دیگر، وعده‌های پراکنده‌ای از سوی مسئولانی همچون رئیس مجلس و مقامات وزارت راه در خصوص رسیدگی به این مشکلات منتشر شده، اما کامیون‌داران نسبت به عملی شدن این وعده‌ها تردید دارند. کانال‌های صنفی اعلام کرده‌اند که «اعتراضات تا تحقق خواسته‌ها ادامه خواهد داشت».

هم‌زمان با این اعتصاب، اعتراض‌های صنفی دیگری نیز در جریان است؛ نانوایان در چند شهر کشور همچنان به وضعیت یارانه‌ها، قیمت آرد و دخالت‌های دولت معترض‌اند.
ایران این روزها با بحران‌ اقتصادی گسترده‌ای مواجه است که ناشی از تحریم‌های خارجی و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد داخلی است. قطع مکرر برق، کاهش ارزش پول ملی و رکود سنگین، فشار معیشتی را بر اقشار مختلف جامعه افزایش داده است.

در شرایطی که اعتصاب‌های صنفی به مطالبه‌ای جدی برای اصلاحات اقتصادی بدل شده‌اند، سکوت دولت مسعود پزشکیان نسبت به این بحران، برای بسیاری از شهروندان و فعالان صنفی جای پرسش دارد.