شعبه ایتالیایی بانک دیجیتال Revolut به مدت یک سال تحت اداره قضایی قرار میگیرد. دادگاه میلان این تصمیم را بنا به درخواست دادستان پابلو استوراری اتخاذ کرده است. این گزارش به موضوع اداره قضایی Revolut ایتالیا میپردازد.
تحقیقات انجامشده ضعفهای جدی در سامانه ضدپولشویی این بانک را آشکار کرده است. بر اساس اعلام دادستان میلان، مارچلو ویولا، روابطی میان این مؤسسه اعتباری و اشخاصی که تحت تحقیق یا محکوم به جرم پولشویی هستند، شناسایی شده است. برخی از این موارد با «روش یا تسهیل مافیایی» تشدید شدهاند. همچنین، اداره قضایی Revolut ایتالیا از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظهبهلحظه مهمترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکههای اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
تسهیل پولشویی به ارزش ۷۶.۵ میلیون یورو
به گفته دادستانی، دسترسی به نظام مالی برای اشخاصی که «مشمول اقدامات پیشگیرانه شخصی و مالی» بودهاند، فراهم شده است. در نتیجه، انتقال، پنهانسازی یا منحرف کردن سرمایههایی به ارزش کلی ۷۶.۵ میلیون یورو تسهیل شده است.
دادستانی همچنین اعلام کرد که عدم انجام کنترلهای اجباری ضدپولشویی به یک «مدل مدیریتی پایدار» تبدیل شده است. این وضعیت به پنهانسازی جریانهای مالی نزدیک به ۴۲ میلیون یورو بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ منجر شده است. مشکلات شناساییشده «دوره زمانی گستردهای» را دربر میگیرند و به بخشها و مشتریان متفاوتی مربوط میشوند.
این ناهنجاریهای مالی ماهیتی «تکرارشونده و ترکیبی» دارند. از جمله الگوهای شناساییشده میتوان به ورود مبالغ قابل توجه، خرد شدن و انتقال فوری آنها، استفاده از پول نقد و ارسال به حسابهای خارجی یا داراییهای رمزارزی اشاره کرد. چند مؤسسه دیگر درباره این فعالیتها هشدار داده بودند، اما Revolut چنین نکرده بود.
ارتباط با پروندههای مافیایی و تحقیقات پیشین
تحقیقات اداره ناحیهای ضدمافیا (DDA) پس از دو بررسی جداگانه از سوی واحد پلیس اقتصادی Guardia di Finanza انجام شده است. بررسی نخست مربوط به بازرسی ضدپولشویی سال ۲۰۲۴ بر یک ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی وابسته به Revolut است. در جریان آن، بیش از یک میلیون تخلف در شناسایی مشتریان و گزارش عملیات مشکوک کشف شد.
بررسی دوم به پرونده کلاهبرداری مالیاتی در میلان در سال ۲۰۲۵ مربوط میشود. در این پرونده، ۲۴ نفر تحت تحقیق قرار دارند و استفاده از حسابهای Revolut برای عملیات مرتبط با جرایم مالیاتی و پولشویی آشکار شده است. در میان مشتریان این بانک، نام افرادی دیده میشود که با پروندههای «Hydra» و «Equalize» مرتبط هستند. همچنین نامهایی مرتبط با «خانواده مافیایی گرهکو» و خانواده مافیایی موللوزو در اسناد به چشم میخورد.
با این حال، اسناد دادگاه تصریح میکنند که هیچ نشانهای برای مرتبط کردن مستقیم Revolut با «افراد منتفعشده» وجود ندارد. همچنین هیچ مدرکی دال بر اینکه این نهاد عمداً به برنامههای مجرمانه فردی پیوسته باشد، یافت نشده است.
مأموریت مدیران منصوب و گامهای بعدی
وکیل ایلاریا رامونی و کارشناس پیرو آنتونیو کاپیتینی برای همکاری با مدیریت بانک فراخوانده شدهاند. مأموریت آنها به بخشهایی محدود است که در آنها مشکلات شناسایی شدهاند. این اداره قضایی به معنای مداخله عمومی در همه فعالیتهای بانک نیست.
Revolut باید ظرف ۶۰ روز برنامهای برای رفع مشکلات ارائه دهد. یکی از سخنگویان این بانک اعلام کرد که با مقامهای مسئول همکاری خواهد شد. جلسه بعدی رسیدگی برای ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ تعیین شده است.
فارسی


























































