فارسی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر ایران، کره شمالی و میانمار را در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگه داشت. این نهاد بین‌المللی روز جمعه، هشتم آبان، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که اقدامات مقابله‌ای علیه ایران و کره شمالی ادامه می‌یابد. همچنین خواستار نظارت شدیدتر بر مبادلات مالی با میانمار شد. این گزارش به موضوع تمدید اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران می‌پردازد.
FATF که مقر آن در پاریس است، تلاش‌های بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی را برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هماهنگ و نظارت می‌کند. این نهاد اعلام کرد هر سه کشور همچنان با کاستی‌های اساسی در نظام‌های مالی خود روبه‌رو هستند. همچنین، تمدید اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
پیشرفت محدود ایران و تداوم کاستی‌ها
FATF در بخش مربوط به ایران اعلام کرد که تهران تعامل خود با این نهاد را از سر گرفته است. با این حال، جمهوری اسلامی بخش عمده‌ای از تعهدات خود را در چارچوب برنامه اقدام اجرا نکرده است.
بر اساس این بیانیه، ایران در سپتامبر ۲۰۲۶ اطلاعات تازه‌ای درباره اقدامات خود ارائه داده است. FATF اعلام کرد ایران با تدوین چارچوبی برای دریافت درخواست‌های بین‌المللی مسدودسازی دارایی‌ها، پیشرفت محدودی داشته است. اما نظام مقابله با پول‌شویی این کشور همچنان با کاستی‌های بنیادین روبه‌رو است.
به گفته این نهاد، چارچوب قانونی ایران تأمین مالی تروریسم را به شکل کافی جرم‌انگاری نمی‌کند. سازوکار تحریم‌های مالی هدفمند نیز با استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارد. از این رو، FATF از ایران خواست قوانین اصلی خود را اصلاح کند.
این نهاد همچنین ارزیابی پیشین خود درباره پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تکرار کرد. FATF تأکید کرد که ایران هنگام پیوستن به این دو کنوانسیون، استثناها و محدودیت‌های گسترده‌ای در نظر گرفته است.
ایران در ژوئن ۲۰۱۶ تعهد سیاسی برای رفع کاستی‌های مالی داده بود. مهلت اجرای برنامه اقدام این کشور در ژانویه ۲۰۱۸ به پایان رسید. با این حال، FATF می‌گوید ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش عمده‌ای از تعهداتش را اجرا نکرده است.
ایران در سال ۲۰۱۶ از فهرست سیاه خارج شد. اما به دلیل عمل نکردن به توصیه‌های این نهاد، در سال ۲۰۲۰ دوباره به این فهرست بازگشت. مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ۱۴۰۴، در دوران ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، با الحاق مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرد.
جزئیات اقدامات مقابله‌ای علیه ایران
FATF از کشورهای عضو خواست اقدامات مقابله‌ای مؤثر علیه جمهوری اسلامی را ادامه دهند. این اقدامات شامل جلوگیری از تأسیس شعب و دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی ایرانی در دیگر کشورها می‌شود. همچنین محدود کردن فعالیت مؤسسات مالی خارجی در ایران نیز در این فهرست قرار دارد.
افزون بر این، FATF خواستار محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران شد. این محدودیت‌ها شامل مبادلات دارایی‌های مجازی نیز می‌شود. در عین حال، این نهاد تأکید کرد که انتقال منابع مالی مربوط به کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی و هزینه‌های دیپلماتیک باید به شکل مناسب مدیریت شود.
FATF هشدار داد که اگر ایران پیشرفت بیشتری نشان ندهد، ممکن است اقدامات دیگری بررسی شود. این نهاد اعلام کرد ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام خود در فهرست کشورهای پرخطر باقی خواهد ماند.
تداوم محدودیت‌ها علیه کره شمالی و هشدار به میانمار
FATF نسبت به تداوم فعالیت‌های مالی غیرقانونی کره شمالی ابراز نگرانی کرد. این نهاد از کشورها خواست روابط کارگزاری بانکی با بانک‌های کره شمالی را قطع کنند. همچنین تأکید کرد که افزایش ارتباط این کشور با نظام مالی بین‌المللی، خطر تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی آن را بیشتر کرده است.
درباره میانمار نیز FATF خواستار بررسی دقیق‌تر روابط مالی شد. این نهاد اعلام کرد در صورت نبود پیشرفت تا فوریه ۲۰۲۷، اعمال اقدامات مقابله‌ای علیه این کشور را بررسی خواهد کرد. همچنین نسبت به گسترش کلاهبرداری‌های اینترنتی و جرایم سایبری در میانمار هشدار داد.
خروج چهار کشور از فهرست خاکستری
FATF در همین نشست اعلام کرد که موناکو، بلغارستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و ساحل عاج از فهرست خاکستری خارج شده‌اند. این کشورها برنامه‌های اقدام تعهدشده خود را تکمیل کرده‌اند. از این رو، دیگر مشمول روند نظارت مضاعف این نهاد نخواهند بود.
موناکو دو سال پیش در این فهرست قرار گرفته بود. FATF اعلام کرد این شاهزاده‌نشین در تقویت اقدامات مقابله با پول‌شویی «پیشرفت چشمگیری» داشته است. موناکو جرم «پول‌شویی مفروض» را وارد قوانین خود کرد و بودجه نهاد ناظر مالی‌اش را افزایش داد.
کریستوف میرمان، رئیس دولت موناکو، گفت این اقدامات «نقطه پایان برای این شاهزاده‌نشین نیست، بلکه پایه‌ای برای آینده به شمار می‌آیند.»
