فارسی
اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه سوم سال جاری ۰.۱ درصد کاهش یافت. این آمار را موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (Insee) روز جمعه اعلام کرد. پیش از این، اقتصاد در سه‌ماهه دوم راکد مانده بود و در سه‌ماهه اول نیز ۰.۲ درصد افت داشت. این گزارش به موضوع بحران اقتصادی فرانسه می‌پردازد.
این وضعیت، دومین اقتصاد منطقه یورو را در آستانه رکود فنی قرار می‌دهد. همزمان، تورم در اکتبر به ۳.۴ درصد رسید. این رقم در سپتامبر ۳.۱ درصد بود. بنا بر اعلام Insee، این بالاترین سطح تورم از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون است. همچنین، بحران اقتصادی فرانسه از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
هشدار کارشناسان درباره رکود فنی
ژرمی پلووزو، استراتژیست ارشد اروپا در موسسه BCA Research، در گفت‌وگو با یورونیوز گفت احتمال بسیار زیادی وجود دارد که فرانسه در فصل‌های آینده دچار رکود فنی شود. او افزود این سناریو پیش از آشفتگی‌های اخیر بودجه‌ای نیز قابل تصور بود.
از سوی دیگر، نرخ‌های وام‌گیری فرانسه هفته گذشته در بازارهای مالی از ۵ درصد عبور کردند. روز جمعه، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه به ۴.۹ درصد رسید. اختلاف بازدهی میان اوراق فرانسه و آلمان نیز حدود ۱.۵۵ واحد است.
پلووزو در یادداشتی برای مشتریان BCA Research نوشت که نشست اخیر بانک مرکزی اروپا به آرامش نسبی بازارها کمک کرده است. با این حال، رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، از اظهار نظر درباره وضعیت فرانسه خودداری کرد.
فشار بر دولت برای تصویب بودجه
رولان لسکور، وزیر اقتصاد و دارایی، اقتصاد فرانسه را «متوقف‌شده» توصیف کرد. او هشدار داد که اگر بودجه «بازسازی» تصویب نشود، کشور «به دیوار خواهد خورد». دولت بر ضرورت تصویب به‌موقع بودجه ۲۰۲۷ تاکید می‌کند.
در صورت شکست بحث‌های پارلمانی، دولت استفاده از اصل ۴۹.۳ قانون اساسی را منتفی نمی‌داند. این اصل اجازه تصویب یک متن بدون رای‌گیری را می‌دهد. امکان دیگر، توسل به «فرمان‌های قانونی» است؛ رویه‌ای که از سال ۱۹۵۸ تاکنون هرگز برای تصویب بودجه به کار نرفته است.
نگرانی از عدم شفافیت در مسیر مالی
ژروم ماتیس، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس-دوفین، می‌گوید تصویب بودجه به خودی خود «تعیین‌کننده» نیست. به گفته او، یک برنامه تعدیل بودجه‌ای معمولا در کوتاه‌مدت بر رشد فشار وارد می‌کند.
ماتیس تاکید می‌کند که مسئله اصلی، شفافیت درباره مسیر میان‌مدت و بلندمدت مالیه عمومی فرانسه است. او می‌گوید: «هر افزایش نرخ بهره به‌تدریج بر بودجه دولت منعکس می‌شود و حاشیه مانورهای آینده را کاهش می‌دهد».
افزون بر این، او هشدار می‌دهد که عدم قطعیت بودجه‌ای می‌تواند مانع فعالیت اقتصادی شود. شرکت‌ها برخی سرمایه‌گذاری‌ها را به تعویق می‌اندازند و خانوارها بعضی مخارج را عقب می‌اندازند.
در نهایت، ماتیس نتیجه می‌گیرد که بازارها درباره توان فنی فرانسه برای بازپرداخت بدهی تردیدی ندارند. «آن‌ها بیشتر درباره توان فرانسه برای کند کردن سرعت افزایش بدهی تردید دارند». به گفته او، تا زمانی که این پرسش پابرجا باشد، فشار بر نرخ‌های بهره ادامه خواهد یافت.
