دادگاه آلمان ورشکستگی شعبه فرانکفورت بانک سپه را آغاز کرد

دادگاه محلی فرانکفورت پروندهٔ ورشکستگی شعبهٔ فرانکفورت بانک سپه ایران را رسماً آغاز کرد. این دادگاه همچنین یک مدیر ورشکستگی برای ادارهٔ دارایی‌ها و رسیدگی به مطالبات طلبکاران منصوب کرد. این تحول پس از آن رخ داد که ادارهٔ نظارت مالی فدرال آلمان، بافین، در ۱۸ شهریور اعلام کرد این شعبه دیگر قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست.

انتصاب مدیر ورشکستگی و وضعیت دارایی‌ها

بر اساس این گزارش، دادگاه محلی فرانکفورت لوکاس فلوتر را به‌عنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرد. فلوتر وکیل و متخصص امور ورشکستگی است. او مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و رسیدگی به مطالبات طلبکاران را بر عهده خواهد داشت.

برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.

بافین اعلام کرد که شعبهٔ فرانکفورت بانک سپه در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو دارایی در ترازنامهٔ خود داشت. همچنین تنها ۱۱ سپرده‌گذار برای این شعبه باقی مانده بود. از سوی دیگر، بافین تأکید کرد که این شعبه به دلیل اندازهٔ کوچک خود اهمیت ساختاری برای نظام بانکی آلمان ندارد.

در همین راستا، بافین اعلام کرد که ورشکستگی این شعبه تهدیدی برای ثبات مالی آلمان محسوب نمی‌شود. نهاد جبران خسارت بانک‌های آلمان نیز اعلام کرد با ۱۱ سپرده‌گذار باقی‌مانده تماس خواهد گرفت. بر اساس قوانین آلمان، سپرده‌های واجد شرایط تا سقف ۱۰۰ هزار یورو برای هر سپرده‌گذار تضمین می‌شود. در برخی موارد استثنایی، این سقف می‌تواند بیشتر باشد.

نقش تحریم‌ها در ناتوانی شعبه فرانکفورت

بافین علت ناتوانی این شعبه را تحریم‌های اتحادیهٔ اروپا علیه بانک سپه اعلام کرد. این تحریم‌ها دسترسی شعبهٔ فرانکفورت به نظام پرداخت‌های اروپایی را قطع کرد. در نتیجه، این شعبه دیگر نتوانست سپرده‌های مشتریان خود را بازپرداخت کند.

پیش‌تر، آلمان اعلام کرده بود که شعبهٔ فرانکفورت بانک سپه از نظر حقوقی شخصیت مستقلی ندارد. این شعبه وابسته به بانک سپه مستقر در تهران است. همچنین این شعبه متعلق به یک کشور ثالث محسوب می‌شود.

در همین حال، این تحولات در چارچوب کارزار «طرد اقتصادی ایران» از سوی دولت آمریکا رخ داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در این چارچوب از کشورهای مختلف خواست به فعالیت شعب بانک‌های ایرانی در خاک خود پایان دهند. در ادامه این روند، فشارهای بین‌المللی بر بانک‌های ایرانی فعال در اروپا افزایش یافته است.

سابقهٔ تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک سپه

بانک سپه در سال ۱۳۰۴ تأسیس شد و قدیمی‌ترین بانک دولتی ایران است. این بانک طی دهه‌های گذشته فعالیت خود را به خارج از ایران گسترش داد. افزون بر این، بانک سپه در چند کشور اروپایی شعبه یا شرکت وابسته تأسیس کرد.

از سال ۱۳۸۵، بانک سپه هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا در دی‌ماه همان سال این بانک را تحریم کرد. به گفتهٔ این وزارتخانه، بانک سپه خدمات مالی در اختیار سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع ایران قرار داده بود. همچنین این بانک خریدهای خارجی مرتبط با برنامهٔ موشکی ایران را تسهیل کرده بود.

در همین زمینه، شورای امنیت سازمان ملل نیز در چهارم فروردین ۱۳۸۶، در قطعنامهٔ ۱۷۴۷، بانک سپه و بانک سپه اینترنشنال را تحریم کرد. دلیل این تحریم، حمایت از سازمان صنایع هوافضا و مجموعه‌های مرتبط با برنامهٔ موشکی ایران اعلام شد. از سوی دیگر، این محدودیت‌ها در چارچوب توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ لغو یا تعلیق شد.

با این حال، آمریکا پس از خروج از برجام در سال ۱۳۹۷ بار دیگر بانک سپه را تحریم کرد. در نهایت، تحریم‌های هسته‌ای اتحادیهٔ اروپا نیز در مهرماه ۱۴۰۴، در پی فعال شدن سازوکار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، دوباره برقرار شد. به همین دلیل، شعبهٔ فرانکفورت بانک سپه دسترسی خود به نظام مالی اروپا را از دست داد و در نهایت به ورشکستگی رسید.