گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در نخستین گزارش خود در تاریخ ۲۸ اسفند، به نقض مکرر حقوق بشر در ایران اشاره کرد و مواردی چون افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها، نبود شفافیت در ارائه اطلاعات مربوط به مجازات اعدام و بازداشت‌ها، ادامه سرکوب معترضان و تبعیض‌های ساختاری علیه اقلیت‌ها طی ۴۵ سال را از مسائل جدی در نقض حقوق بشر در این کشور برشمرد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در این گزارش که در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، به وضعیت نگران‌کننده‌ای که در ایران حاکم است، پرداخته و از افزایش قابل‌توجه اعدام‌ها در کشور به‌ویژه در سال ۲۰۲۴ خبر داد. او تأکید کرد که روند اعدام‌ها در ایران به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ رسیده و نگرانی‌ها وجود دارد که در صورت ادامه این روند، تعداد اعدام‌شدگان به بیش از هزار نفر در سال برسد. این در حالی است که جمهوری اسلامی هیچ‌گونه آمار رسمی و شفاف از این اعدام‌ها ارائه نمی‌دهد و حتی بسیاری از اعدام‌ها به‌طور مخفیانه و بدون اطلاع عمومی انجام می‌شوند.
در این گزارش، مای ساتو همچنین به تبعیض‌های گسترده علیه اقلیت‌ها در ایران اشاره کرد، از جمله تبعیض علیه بهاییان، مسلمانان سنی‌مذهب، نوکیشان مسیحی و دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی. او همچنین به بدرفتاری‌های گسترده با زنان اشاره کرده و از افزایش اعدام‌های زنان در ایران ابراز نگرانی کرده است. طبق گزارش او، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۳ زن در ایران اعدام شده‌اند. علاوه بر این، مواردی چون ازدواج اجباری، کودک‌همسری و آمار بالای زن‌کشی در ایران نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. مای ساتو همچنین اشاره کرده که قوانین جاری جمهوری اسلامی در ایران به‌ویژه در مورد حقوق زنان، همچنان دارای خلأهای جدی است، از جمله این‌که طبق این قوانین، اعتبار شهادت یک زن برابر با نصف شهادت یک مرد است.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، به عنوان سخنران دیگر در این نشست، به آزار و اذیت زندانیان در ایران، به ویژه در زمینه جنسیتی، اشاره کرده و این رفتارها را «جنایت علیه بشریت» خواند. او همچنین نسبت به استفاده بی‌رویه از خشونت و سرکوب بی‌رحمانه معترضان از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و اشاره نمود که این دولت از فناوری‌های پیشرفته شناسایی چهره برای اعمال حجاب اجباری استفاده می‌کند. زنان ایرانی همچنان تحت خشونت‌های فیزیکی، بازداشت‌های غیرقانونی و محکومیت‌های ظالمانه قرار دارند.
در واکنش به این گزارش‌ها، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، علی بحرینی، در سخنانی تند و تهاجمی این گزارش را «مضحک و توهین‌آمیز» خواند و به انتقاد از کشورهای حامی این گزارش پرداخت. او همچنین به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره کرد و آن‌ها را عامل نقض حقوق جمهوری اسلامی دانست. بحرینی طبق روال سال های گذشته تلاش کرد تا صلاحیت کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا را که از این گزارش‌ها حمایت کرده بودند، زیر سوال ببرد و آن‌ها را به «ریاکاری» متهم کرد.
در این نشست، کشورهای مختلفی همچون استونی، آلمان، کاستاریکا و نماینده اتحادیه اروپا از گزارشگر ویژه سازمان ملل تشکر کرده و خواستار پایان اعدام‌ها، شکنجه‌ها و زندانی شدن شهروندان دو تابعیتی در ایران شدند. نماینده اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا به حقوق بشر احترام گذاشته و اقدامات سرکوبگرانه را متوقف کند.
در مقابل، نمایندگان کشورهای ونزوئلا و کره شمالی(نقض کننده های حقوق بشر) از جمهوری اسلامی دفاع کرده و اعتراضات به حق مردمی در ایران را نتیجه «دخالت‌های خارجی» دانستند. نماینده ونزوئلا در دفاع از جمهوری اسلامی گفت که این کشور در تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردمش!!! و رعایت حقوق بشر، مصمم است.
در نهایت، گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان به نقض سیستماتیک حقوق بشر ادامه می‌دهد و سرکوب معترضان و نادیده گرفتن حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان، اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی، همچنان ادامه دارد. این شرایط نشان‌دهنده اراده حکومت جمهوری اسلامی برای ادامه سرکوب و در برابر ایستادن در مقابل خواسته‌های مردم است، در حالی که مردم ایران به رغم سرکوب‌های فزاینده، به مقاومت خود ادامه می‌دهند و برای دستیابی به حقوق اولیه انسانی خود مبارزه می‌کنند.
