تجاوز مقام ارشد به دختر خردسالش و اعمال نفوذ برای کاهش مجازات

گزارش‌های اختصاصی حاکی از آن است که سازمان تبلیغات اسلامی یک پرونده تجاوز مقام ارشد به دختر خردسالش را پنهان کرده است. این سازمان تلاش کرد اخبار مربوط به محکومیت این مقام را به کلی مسکوت نگه دارد. نصیر عابدی، معاون پیشین اداری و مالی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان تهران، فرد محکوم در این پرونده است. سازمان تبلیغات از نفوذ خود برای کاهش حکم نهایی و جلوگیری از اجرای آن استفاده کرد.

یک مقام مطلع سازمان تبلیغات اسلامی این اطلاعات را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده است. او تایید کرد که عابدی به دلیل «اثبات اتهام‌های مرتبط با تجاوز و آزار جنسی» محکوم شده است. این مقام دولتی سال‌ها یکی از دخترانش را مورد تجاوز جنسی (دخول مقعدی) مکرر قرار داده است. قربانی در آن زمان سنی کمتر از ۱۲ سال داشت. عابدی همچنین دختر دیگر خود را نیز آزار و اذیت جنسی کرده بود.

نفوذ اداری و حذف اتهامات

پزشکی قانونی وقوع تجاوز را به صراحت تایید کرد. دادگاه نیز مجرم بودن این مقام ارشد را تایید و او را محکوم کرد. با این حال، منابع اختصاصی گزارش داده‌اند که مقامات سازمان تبلیغات اسلامی نفوذ گسترده‌ای اعمال کردند. این نفوذ موجب شد تا اتهام آزار جنسی دختر دوم از حکم نهایی دادگاه حذف شود. در نتیجه، عابدی تنها در ارتباط با تجاوز به یک دختر خود محکومیت یافت.

مقامات سازمان پس از آگاهی از جزئیات،(تجاوز مقام ارشد به دختر خردسالش) بلافاصله در صدد جلوگیری از انتشار عمومی آن برآمدند. آنها تمام تلاش خود را برای پنهان‌کاری و محرمانه نگه داشتن جزئیات به کار گرفتند. عابدی پیشتر در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود که به رهبر جمهوری اسلامی منتسب است و خدمت آن‌ها «خدمت به اسلام» محسوب می‌شود.

تناقض در قوانین و عدم اجرای مجازات

قانون کیفری ایران، رابطه جنسی با محارم را یکی از سنگین‌ترین جرائم جنسی می‌داند. قانون مجازات اسلامی برای «زنای با محارم نسبی»، مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده است. همچنین در پرونده‌های تجاوز به کودک همراه با اجبار، مجازات می‌تواند اعدام یا سایر حدود و تعزیرات سنگین را به دنبال داشته باشد.

با این وجود، مقام سازمان تبلیغات فاش کرد که حکم دادگاه برای عابدی، با وجود تایید تجاوز، تناسب قانونی با جرم نداشت. علاوه بر این، مجازات شلاق صادر شده برای او به دلیل دخالت خارجی و اعمال نفوذ هرگز اجرا نشد. این روند، مشابه سوابق پنهان‌کاری نهادهای حکومتی در پرونده‌های حساس دیگر است.

پرونده‌هایی مانند رضا ثقتی، مدیرکل پیشین ارشاد گیلان، و سعید طوسی، قاری دفتر خامنه‌ای، شاهد این نفوذها بوده‌اند. در پرونده ثقتی، با نفوذ غیرقضائی، جرم او «عدم دخول کامل» تشخیص داده شد و تنها حکم شلاق صادر شد. همچنین پرونده سعید طوسی درباره آزار جنسی نوجوانان، با اعمال فشار نهادهای قدرت به سرانجام نرسید.

خلاصه کلام

هم‌زمانی انتشار این گزارش‌ها با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، خشونت خانگی و جنسی علیه زنان و کودکان در ایران را برجسته می‌کند. نبود امکان گزارش‌دهی امن و فشارهای اجتماعی، باعث می‌شود موارد آزار جنسی ثبت نشود. نهادهای حکومتی به جای حمایت از بازماندگان، در جهت انکار و پنهان‌کاری قدم برمی‌دارند. پنهان‌کاری سازمان تبلیغات در این پرونده، نمونه دیگری از این چرخه است.

«برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.»