فارسی
کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، دولت دونالد توسک، نخست‌وزیر این کشور، را به «تصرف قهری» دادگاه قانون اساسی متهم کرد. این اتهام پس از آن مطرح شد که متحدان توسک، رئیس این دادگاه را تعلیق کردند. این گزارش به موضوع بحران دادگاه قانون اساسی لهستان می‌پردازد.
ناوروتسکی روز شنبه ۹ آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دیشب نظم عمومی در جمهوری لهستان نقض شد و یک نهاد قانون اساسی به‌زور تصرف شد.» این بیانیه را یکی از دستیارانش مقابل ساختمان دادگاه قرائت کرد. همچنین، بحران دادگاه قانون اساسی لهستان از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
تعلیق رئیس دادگاه و واکنش‌های سیاسی
شامگاه جمعه، آنا کوروین-پیوتروفسکا، باسابقه‌ترین قاضی دادگاه قانون اساسی، بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه و از منصوبان دولت ملی‌گرای پیشین، را تعلیق کرد. پس از آن، کوروین-پیوتروفسکا ادارۀ دادگاه را بر عهده گرفت.
ناوروتسکی که از متحدان حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت» است، پس از اطلاع از این تحول، سفر خود به سنگال را نیمه‌کاره رها کرد و به لهستان بازگشت. او مستقیماً به ساختمان دادگاه رفت.
در آن زمان، صدها معترض با حضور گستردۀ نیروهای پلیس ضدشورش، خواستار بازگشت رئیس تعلیق‌شده به سمت خود بودند. ماچی بریک، از قضات منتخب متحدان توسک، ویدئویی منتشر کرد که در آن ناوروتسکی با کنار زدن افراد مانع، وارد ساختمان دادگاه می‌شود.
ناوروتسکی همچنین خواستار رایزنی‌های فوری سیاسی برای رسیدگی به این بحران شد. در مقابل، توسک از اقدامات دولتش دفاع کرد و هدف آن را بازگرداندن حاکمیت قانون دانست.
توسک در شبکۀ اجتماعی X نوشت: «این روند دشوار و گاهی دردناک است و به اقدام قاطع نیاز دارد. راه دیگری وجود ندارد.»
ریشه‌های اختلاف بر سر دادگاه قانون اساسی
مناقشه بر سر دادگاه قانون اساسی لهستان به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد. در آن سال، حزب قانون و عدالت تلاش کرد قضات جدیدی را برای کرسی‌هایی منصوب کند که دولت قبلی پیش‌تر پر کرده بود.
با دستیابی منصوبان این حزب به اکثریت کرسی‌ها، منتقدان داخلی و بین‌المللی اعلام کردند که دادگاه دیگر معیارهای استقلال قضایی را رعایت نمی‌کند. اتحادیۀ اروپا نیز پیش‌تر دولت حزب قانون و عدالت را به تضعیف حاکمیت قانون متهم کرده بود.
پس از روی کار آمدن ائتلاف تحت رهبری توسک در سال ۲۰۲۳، دولت وعدۀ اصلاحات قضایی داد. با این حال، انتخاب ناوروتسکی به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۵ این اصلاحات را با موانع تازه‌ای روبه‌رو کرد.
بن‌بست میان ریاست‌جمهوری و پارلمان
ناوروتسکی اوایل امسال از ادای سوگند سه نفر از شش قاضی معرفی‌شده از سوی پارلمان جلوگیری کرد. از سوی دیگر، رئیس تعلیق‌شدۀ دادگاه نیز از پذیرش قضات منتخب اکثریت کنونی پارلمان خودداری کرده بود.
پارلمان لهستان ماه گذشته ماچی بریک را به عضویت دادگاه منصوب کرد. منتقدان این اقدام را مغایر با وعدۀ دولت برای احیای نظام نظارت و توازن قوا دانستند.
در نتیجه، این اختلافات سیاسی عملاً فعالیت دادگاه قانون اساسی لهستان را مختل کرده است. تعلیق رئیس دادگاه، مرحلۀ تازه‌ای از رویارویی میان دولت طرفدار اتحادیۀ اروپا و رئیس‌جمهور ملی‌گرای این کشور را رقم زده است.
