فارسی
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، بامداد شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ خبر اعدام عقیل کشاورز را رسانه‌ای کرد. این دانشجوی کارشناسی ارشد معماری با اتهام سنگین «جاسوسی برای اسرائیل» و «همکاری با موساد» مواجه بود. دستگاه قضایی مدعی است که او از اماکن نظامی و امنیتی در ارومیه تصویربرداری می‌کرد. این حکم در حالی اجرا شد که نهادهای حقوق بشری درباره روند دادرسی او ابراز تردید کرده‌اند. پیش از این، شبکه حقوق بشر کردستان از انتقال او به سلول انفرادی برای اجرای حکم خبر داده بود.
جزییات بازداشت و اتهامات مطروحه
ماموران حفاظت ارتش عقیل کشاورز را هنگام عکاسی از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه بازداشت کردند. مقام‌های قضایی ادعا می‌کنند که او بیش از ۲۰۰ ماموریت اطلاعاتی در شهرهای مختلف انجام داده است. طبق گفته رسانه‌های حکومتی، او مبالغی را به صورت ارز دیجیتال از سرویس‌های خارجی دریافت می‌کرد. با این حال، هنوز نام وکیل یا زمان دقیق صدور حکم اولیه او مشخص نیست. گزارش‌ها حاکی از آن است که خانواده او تحت فشارهای امنیتی از اطلاع‌رسانی خودداری کرده بودند. «برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.»
سوابق علمی و ابهامات دادرسی
عقیل کشاورز ۲۷ ساله، دانشجوی دانشگاه شاهرود، نویسنده چندین مقاله علمی و مترجم یک کتاب تخصصی بود. فعالان سیاسی می‌پرسند یک دانشجوی معماری به چه نوع اسناد طبقه‌بندی شده‌ای دسترسی داشته است؟ دیوان عالی کشور در مدتی کوتاه حکم اعدام صادر شده توسط دادگاه انقلاب را تایید کرد. این سرعت در تایید حکم، شائبه‌های سیاسی بودن پرونده را در میان افکار عمومی تقویت می‌کند. سازمان‌های حقوق بشری این اعدام را بخشی از سیاست «ایجاد ارعاب» در جامعه ارزیابی می‌کنند.
موج بی‌سابقه اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵
اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز در میانه تنش‌های شدید نظامی میان ایران و اسرائیل صورت می‌گیرد. از زمان آغاز «جنگ ۱۲ روزه» در خردادماه، دست‌کم ۱۰ نفر با اتهام مشابه اعدام شده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ از مرز هزار مورد گذشته است. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب طرحی، مجازات همکاری با کشورهای متخاصم را به شدت سنگین کرد. این روند یادآور اعدام‌های گسترده دهه ۶۰ خورشیدی در پایان جنگ ایران و عراق است. نهادهای بین‌المللی بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که روند صدور احکام اعدام را متوقف کند.
