فارسی
فرانسه پس از انتساب یک حمله سایبری گسترده به سپاه پاسداران ایران، اعلام کرد هیچ گزینه‌ای را در واکنش به این رویداد منتفی نمی‌داند. وزارت امور خارجه این کشور صبح سه‌شنبه، دهم نوامبر، سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد. این گزارش به موضوع حمله سایبری سپاه به فرانسه می‌پردازد.
هشدار وزیر خارجه فرانسه به ایران
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی France Info گفت که پاریس خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در سطح اتحادیه اروپا خواهد شد. وی تأکید کرد: «ما هیچ گزینه‌ای را از پیش کنار نمی‌گذاریم و تمام اقدامات لازم را انجام خواهیم داد، از جمله اقداماتی که ممکن است آنها را علنی نکنیم.» همچنین، حمله سایبری سپاه به فرانسه از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
بارو افزود که فرانسه هر اقدامی را که «متناسب و ضروری» بداند، برای جلوگیری از حملات بیشتر به کار خواهد بست. هدف از این اقدامات، به گفته او، «بازداشتن هر فردی است که ممکن است در ایران یا هر جای دیگر وسوسه شود چنین اقدامی را تکرار کند».
جزئیات حمله سایبری به سوپرمارکت‌های اروپا
این حمله سایبری در یازدهم و دوازدهم اکتبر صدها سوپرمارکت در فرانسه را هدف قرار داد. دمای یخچال‌های این فروشگاه‌ها به‌شدت افزایش یافت و بسیاری از آنها مجبور شدند تمام موجودی مواد غذایی فاسدشدنی خود را دور بریزند.
در ادامه، روز دوم نوامبر نیز فروشگاه‌هایی در حداقل نه کشور اروپایی هدف حمله‌ای مشکوک به سامانه‌های سردکننده و سردخانه‌های خود قرار گرفتند. پیش‌تر وزیر خارجه فرانسه سپاه پاسداران را مسئول این حملات معرفی کرده بود.
دادستانی پاریس و درخواست بازداشت بین‌المللی
دادستانی پاریس روز دوشنبه واحد سایبری «شهید کاوه» وابسته به سپاه پاسداران را مسئول این حملات اعلام کرد. بر اساس اعلام دادستانی، یکی از ویژگی‌های شاخص این واحد استفاده از زبان فارسی و آدرس‌های IP است که ردیابی آنها به پایانه‌هایی در ایران ختم می‌شود.
دادستانی پاریس همچنین درخواست صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای سه نفر را ارائه کرده است: حمیدرضا لشگریان، رئیس شاخه حملات سایبری مرکز الکترونیک و سایبری سپاه، و نیز رضا سالاروند و مهدی لشگریان، مسئولان هدایت عملیات واحد «شهید کاوه».
وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ تحریم‌هایی را علیه حمیدرضا لشگریان، مهدی لشگریان و چهار فرد دیگر به دلیل دست داشتن در حملات سایبری اعمال کرده بود.
