جنگ جمهوری اسلامی؛ آلمان از کاهش رشد اقتصاد جهانی خبر داد

جنگ جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. فدراسیون صنایع آلمان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد این جنگ، امیدها برای بهبود اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را تضعیف کرده است. همچنین این نهاد هشدار داد ادامه بحران می‌تواند تجارت، سرمایه‌گذاری و بازار انرژی را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند.

افت رشد اقتصاد جهانی پس از جنگ

فدراسیون صنایع آلمان پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به سه درصد برسد. این رقم نزدیک به نیم واحد درصد کمتر از برآوردهای قبلی است. به گفته این نهاد، اگر جنگ جمهوری اسلامی رخ نمی‌داد، رشد اقتصاد جهان به حدود ۳.۳ تا ۳.۴ درصد می‌رسید. در مقابل، رشد جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۲ درصد برآورد شده بود.

با این حال، گزارش به یک عامل مثبت نیز اشاره می‌کند. سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی از افت شدیدتر رشد جلوگیری کرده است. در نتیجه، فناوری‌های نوین بخشی از آثار منفی بحران را جبران کرده‌اند. با وجود این، کارشناسان معتقدند این عامل به‌تنهایی برای بازگرداندن اقتصاد جهانی به مسیر قبلی کافی نیست.

«برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.»

تنگه هرمز همچنان عامل نگرانی بازارها

فدراسیون صنایع آلمان هشدار داد که ادامه درگیری‌ها و اختلال در کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز، اقتصاد جهان را با فشار بیشتری روبه‌رو خواهد کرد. این آبراه راهبردی مسیر انتقال حدود ۲۰ درصد انرژی مصرفی جهان است. بنابراین هرگونه محدودیت در تردد کشتی‌ها، بازارهای انرژی و زنجیره تأمین جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این گزارش یادآور شد که پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در اسفند سال گذشته، عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با اختلال‌های گسترده روبه‌رو شد. در نتیجه، هزینه حمل‌ونقل دریایی، قیمت انرژی و نگرانی‌های تجاری افزایش یافت. همچنین بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را با احتیاط بیشتری دنبال کردند.

چشم‌انداز متفاوت اقتصادهای بزرگ

گزارش فدراسیون صنایع آلمان نشان می‌دهد که اقتصادهای بزرگ جهان مسیرهای متفاوتی را طی خواهند کرد. این نهاد رشد اقتصاد آمریکا را کمی بیش از دو درصد پیش‌بینی کرده است. در مقابل، اروپا همچنان با ضعف تقاضا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی روبه‌رو خواهد بود و احتمالاً تنها ۰.۸ درصد رشد خواهد کرد.

اقتصاد چین نیز با وجود حفظ جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد ۴.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد. تحلیلگران این نرخ را برای چین نسبتاً ضعیف ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر، اقتصاد آلمان نیز با وجود برخی نشانه‌های بهبود، تنها حدود ۰.۶ درصد رشد خواهد داشت و همچنان با چالش‌های ناشی از رکود صنعتی و کاهش صادرات دست‌وپنجه نرم می‌کند.

هشدار درباره آینده اقتصاد جهان

فدراسیون صنایع آلمان تأکید کرد که آینده اقتصاد جهانی به تحولات ژئوپلیتیکی وابسته است. این نهاد معتقد است کاهش تنش‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را احیا کند. با این حال، ادامه درگیری‌ها، اختلال در مسیرهای انرژی و افزایش نااطمینانی، خطر کاهش بیشتر رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد.

کارشناسان اقتصادی نیز باور دارند که بازارهای جهانی اکنون بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاسی و امنیت مسیرهای تجاری نیاز دارند. از این رو، هر تحول تازه در خاورمیانه می‌تواند بر قیمت انرژی، تجارت بین‌المللی و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر مستقیم بگذارد.