فارسی
دفتر دادستانی فدرال آلمان روز سه‌شنبه، ۶ اکتبر، اعلام کرد که پلیس آگوست هانینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی آلمان (BND)، را به ظن جاسوسی بازداشت کرده است. این بازداشت می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های اطلاعاتی در تاریخ جمهوری فدرال آلمان تبدیل شود. این گزارش به موضوع بازداشت رئیس پیشین BND به اتهام جاسوسی می‌پردازد.
بر اساس گزارش شبکه‌های WDR و NDR و روزنامه «زوددویچه»، دادستانی کل فدرال آلمان در حال تحقیق درباره هانینگ است. اتهامات او شامل خیانت جاسوسی علیه کشور، کسب اطلاعات درباره اسرار دولتی، تلاش برای خیانت به کشور و فعالیت جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی می‌شود. همچنین، بازداشت رئیس پیشین BND به اتهام جاسوسی از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
در بیانیه دادستانی مشخص نشده است که هانینگ مظنون به همکاری با کدام سرویس اطلاعاتی خارجی است.
بازداشت دو مظنون در یک روز
بازرسان اداره پلیس جنایی آلمان، هانینگ را بامداد روز سه‌شنبه در خانه‌اش در «نوردوالده»، در نزدیکی شهر مونستر، بازداشت کردند. هم‌زمان، مأموران این نهاد در ایالت بایرن نیز فردی با نام «مانفرد د.» را دستگیر کردند.
«مانفرد د.» یکی دیگر از کارکنان ارشد و سابق سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی آلمان است. بر اساس این گزارش، او رئیس پیشین دفتر هانینگ بوده و تا بهار ۲۰۲۶ در این سرویس اطلاعاتی فعالیت می‌کرده است.
اتهام «مانفرد د.» این است که پس از پایان دوران ریاست هانینگ بر BND، در ازای دریافت پول، صدها سند طبقه‌بندی‌شده را در اختیار او قرار داده است. در مجموع، حدود دو هزار سند از سوی «مانفرد د.» به هانینگ منتقل شده است.
بازرسان هم‌زمان اماکنی را که متهمان در آنجا و در برلین حضور داشته‌اند، مورد تفتیش قرار دادند. متهمان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در برابر قاضی تحقیق دیوان عالی فدرال آلمان حاضر شدند تا احکام بازداشت به آنان ابلاغ شود.
اسناد حساس و نحوه کشف آن‌ها
این پرونده از مسیری غیرمنتظره آغاز شد. به گفته محافل امنیتی، هانینگ پس از بازرسی خانه و دفاترش در سپتامبر سال گذشته در کانون توجه بازرسان قرار گرفت. در آن زمان، اداره پلیس جنایی ایالت هامبورگ در ارتباط با پرونده «آدم‌ربایی بلوک» به دنبال مدارک و شواهد بود.
دادستانی هامبورگ کریستینا بلوک، وارث مجموعه رستوران‌های زنجیره‌ای «استیک‌هاوس»، را متهم کرده که در پایان سال ۲۰۲۳ دستور ربودن دو فرزند کوچک‌ترش را صادر کرده است. این اقدام در پی اختلاف بر سر حضانت فرزندان صورت گرفته است. به گفته بازرسان، هانینگ در تلاش قبلی برای ربودن این کودکان نیز دخیل بوده؛ اتهامی که او آن را رد می‌کند.
مأموران اداره پلیس جنایی هامبورگ هنگام بررسی مدارک ضبط‌شده از هانینگ، ظاهراً به یک دستگاه الکترونیکی ذخیره اطلاعات با محتوایی بسیار حساس دست یافتند. بر این اساس، هانینگ ظاهراً به اسناد فوق‌محرمانه BND مربوط به سال‌های اخیر دسترسی داشته است. این اسناد تحت هیچ شرایطی نباید در اختیار او می‌بودند، زیرا دوران خدمت او در این سرویس در نوامبر ۲۰۰۵ پایان یافته بود.
پس از بررسی اسناد، اداره پلیس جنایی هامبورگ مدارک ضبط‌شده را در اختیار نهادهای فدرال قرار داد. در نتیجه، در ماه مه ۲۰۲۶، دادستانی فدرال تحقیقاتی محرمانه علیه هانینگ و «مانفرد د.» آغاز کرد.
محتوای اسناد فوق‌محرمانه
تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از اسناد منتقل‌شده، گزارش‌های توجیهی برای نشست موسوم به «وضعیت سرویس‌های اطلاعاتی» در دفتر صدراعظم بوده‌اند. این نشست هفتگی محلی است که رؤسای نهادهای امنیتی در آن به تبادل اطلاعات می‌پردازند.
این اسناد شامل گزارش‌هایی بسیار حساس بوده‌اند. از جمله، گزارش‌هایی درباره برنامه هسته‌ای ایران و ارتش روسیه در میان آن‌ها یافت شده است. به گفته محافل امنیتی، در میان این اسناد، اطلاعاتی متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی خارجیِ همکار نیز وجود داشته است.
درز چنین اطلاعاتی در میان سرویس‌های اطلاعاتی، بدترین سناریوی ممکن تلقی می‌شود. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دوست ممکن است اعتماد خود را به BND از دست بدهند و این نهاد را از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم کنند.
هنوز مشخص نیست که هانینگ برای چه مدتی اطلاعات محرمانه داخلی را دریافت کرده است. به گفته محافل امنیتی، جدیدترین اسناد کشف‌شده مربوط به ژوئن ۲۰۲۲ هستند. همچنین این پرسش بی‌پاسخ مانده که «مانفرد د.» چگونه توانسته این اسناد را از این نهاد به‌شدت حفاظت‌شده خارج کند.
بر اساس اطلاعات WDR، NDR و روزنامه «زوددویچه»، این پرونده ارتباطی با روسیه ندارد. بازرسان در حال بررسی این ظن هستند که هانینگ، که اکنون ۸۰ سال دارد، دست‌کم در یک مورد برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی تحلیلی امنیتی تهیه کرده است.
پیشینه حرفه‌ای هانینگ
آگوست هانینگ در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود، دهه‌ها در سمت‌های کلیدی ساختار امنیتی آلمان فعالیت کرد. پیش از دوران ریاستش بر BND، مسئول حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در نمایندگی جمهوری فدرال آلمان در آلمان شرقی بود.
هانینگ پس از فعالیت در دفتر صدراعظم، از جمله در سمت هماهنگ‌کننده سرویس‌های اطلاعاتی فدرال، در سال ۱۹۹۸ ریاست BND را بر عهده گرفت. دوران خدمت او در این سرویس در نوامبر ۲۰۰۵ پایان یافت.
این دکتر در حقوق، پس از پایان فعالیتش در BND، به عنوان معاون وزیر به وزارت کشور رفت. چهار سال بعد نیز به بازنشستگی موقت فرستاده شد. در سال‌های بعد، هانینگ به عنوان کارآفرین و مشاور امنیتی نیز مطرح شد.
او تا ماه مه از مدیران یک شرکت امنیتی مناقشه‌برانگیز مستقر در سوئیس بود. شرکت تابعه آلمانی این مجموعه نیز مدتی در جریان اختلاف بر سر حضانت میان کریستینا بلوک و همسر سابقش به کار گرفته شده بود.
روش‌های مشکوک در پرونده بلوک
به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان (ARD)، ظاهراً هانینگ و یکی از شرکای تجاری‌اش از روش‌های مشکوکی نیز استفاده کرده‌اند. شریک تجاری او از مأموران سابق اداره ایالتی پلیس جنایی بود.
به گفته دادستانی، این دو در سال ۲۰۲۳ قصد داشته‌اند همسر سابق بلوک را «با طرح اتهامات خلاف واقع در زمینه پدوفیلی بدنام کنند». گفته می‌شود آن‌ها تلاش کرده‌اند یک هارد دیسک حاوی تصاویر و ویدئوهای پورنوگرافی کودکان را به پدر فرزندان بلوک نسبت دهند. تحقیقات در این زمینه هنوز به پایان نرسیده است.
هانینگ در گذشته تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه خود در پرونده بلوک را رد کرده بود. وکلای او نیز تاکنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره اتهامات جاسوسی پاسخی نداده‌اند.
رسوایی با ابعادی تاریخی
این پرونده، برای BND، دومین مورد جدی در فاصله چند سال گذشته است. در حال حاضر، یکی از رؤسای پیشین بخش‌های این سرویس اطلاعاتی در دادگاه عالی ایالتی برلین محاکمه می‌شود. این فرد متهم است که در سال ۲۰۲۲ به همراه یک متهم دیگر برای روسیه جاسوسی کرده است. در آن پرونده، اطلاعات فوق‌محرمانه درباره عملیات سایبری BND از این سرویس به بیرون درز کرده بود.
به گزارش ARD، اگر ظن موجود علیه هانینگ و متهم دوم تأیید شود، این پرونده به یک رسوایی اطلاعاتی در ابعادی تاریخی تبدیل خواهد شد. تاکنون در تاریخ جمهوری فدرال آلمان هرگز پرونده‌ای به ظن خیانت به کشور وجود نداشته که در آن پای مقامی ارشد با چنین جایگاه بالایی در میان بوده باشد.
از سوی دیگر، از BND خواسته شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن درباره این پرونده اظهارنظر کند. این پرونده همچنان در جریان است و ابعاد آن در حال روشن شدن است.
