نسلکشی روهینگیا در عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ میانمار، موضوع رأی تازه دیوان بینالمللی دادگستری شد. این دادگاه روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر، مسئولیت میانمار را در نقض کنوانسیون نسلکشی تأیید کرد. پرونده با شکایت گامبیا علیه میانمار مطرح شده بود. همچنین، دادگاه این کشور را در جلوگیری از نسلکشی و مجازات عاملان آن ناکام دانست.
مخالفت میانمار با رأی دیوان
حکومت نظامی میانمار روز جمعه به این تصمیم اعتراض کرد و آن را ناعادلانه دانست. مقامهای این کشور همچنین به اتفاقآرا نبودن حکم اشاره کردند. رأی با موافقت ۹ قاضی و مخالفت شش قاضی صادر شد. با این حال، مخالفت برخی قضات، الزام حقوقی حکم برای طرفهای پرونده را از بین نمیبرد.
میانمار پیشتر اقدامات ارتش را پاسخی مشروع به حملات شورشیان معرفی کرده بود. در مقابل، دادگاه به شواهد کشتار غیرنظامیان، خشونت جنسی گسترده و حمله به کودکان استناد کرد. تخریب روستاها و حمله به افراد در حال فرار نیز از موارد بررسیشده بود.
برای پیگیری لحظهبهلحظه مهمترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکههای اجتماعی دنبال کنید.
آوارگی صدها هزار نفر پس از حملات
عملیات ارتش میانمار در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، بیش از ۷۰۰ هزار روهینگیایی را به فرار به بنگلادش واداشت. بازماندگان از کشتار، تجاوز و آتشزدن روستاها گزارش داده بودند. رأی تازه، پس از سالها پیگیری قضایی درباره این خشونتها صادر شده است.
استقبال نهادهای حقوق بشری از حکم
دیدهبان حقوق بشر، حکم را نقطهای تاریخی در مسیر طولانی دستیابی روهینگیا به عدالت خواند. همچنین، بر ضرورت اجرای سریع رأی و حمایت بینالمللی تأکید کرد. عفو بینالملل نیز این تصمیم را پیروزی مهمی برای بازماندگان دانست.
رأی نسلکشی روهینگیا چه پیامد حقوقی دارد؟
حکم دیوان برای طرفهای پرونده الزامآور است. بنابراین، نداشتن نیروی اجرایی مستقل به معنای بیاثر بودن حقوقی آن نیست. طبق منشور سازمان ملل، در صورت اجرا نشدن حکم، طرف دیگر میتواند به شورای امنیت مراجعه کند. این شورا نیز میتواند درباره اقدامات لازم تصمیم بگیرد.
همچنین، موضوع غرامت از پرونده کنار گذاشته نشده است. دادگاه تعیین میزان و شیوه جبران خسارت را به مرحله بعدی رسیدگی موکول کرد. میانمار باید ظرف دو سال، گزارشی درباره اقدامات اعاده وضعیت و جبران خسارت ارائه دهد. در نتیجه، ادعای ناتوانی دیوان در صدور حکم غرامت، توصیف دقیقی از اختیارات آن نیست.
مسئولیت دولت و پاسخگویی عاملان
این پرونده به مسئولیت بینالمللی دولت میانمار مربوط است. رأی همچنین بر تعهد این کشور برای پیشگیری از نسلکشی، مجازات عاملان و تصویب قوانین لازم تأکید دارد. از این رو، اجرای حکم فراتر از پذیرش یک نتیجه قضایی است و اقدامات مشخصی میطلبد.
فارسی






















































