فارسی
روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور با فشارهای گسترده‌ای روبه‌رو هستند. این فشارها از تهدیدهای مستقیم و پرونده‌های قضایی تا توقیف اموال و آزار خانواده‌ها را دربرمی‌گیرند. روز دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جرایم علیه روزنامه‌نگاران، فرصتی است برای بررسی این وضعیت. این گزارش به موضوع سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی می‌پردازد.
فهرست توقیف اموال و واکنش روزنامه‌نگاران
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی در ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ گزارشی منتشر کردند. بر اساس این گزارش، با دستور مقام قضایی، اموال بیش از ۴۰۰ نفر از چهره‌های رسانه‌ای، سیاسی و فرهنگی خارج از کشور توقیف شده است. این افراد “حامی دشمن” معرفی شدند. اقدامات قضایی علیه آن‌ها نیز در چارچوب قانون “تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم” دانسته شد. همچنین، سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
امیر سلطان‌زاده، روزنامه‌نگار همکار دویچه وله فارسی، نامش را در این فهرست دید. او تصویری از کتابخانه‌اش در ایران منتشر کرد و نوشت: «این کتابخانه تنها اموال من در ایران است، اگر اهل کتاب‌خواندن هستید، مصادره کنید.»
سلطان‌زاده می‌گوید تهدیدها مدت‌ها پیش از انتشار این فهرست آغاز شده بودند. حساب‌های ناشناس در شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی تهدیدآمیز برایش فرستاده بودند. از جمله تصویری از چاقو با این مضمون: «یه گلوله برای تو گذاشتیم کنار.» همچنین حساب بانکی‌اش در ایران مسدود شده است. موجودی این حساب حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بوده است.
فشار بر خانواده‌ها؛ ابزاری مؤثر برای ارعاب
به گفته سلطان‌زاده، آنچه بیش از تهدیدهای مستقیم بر زندگی‌اش اثر گذاشت، فشار بر خانواده‌اش در ایران بود. افرادی که خود را وابسته به وزارت اطلاعات معرفی می‌کردند، بارها با والدینش تماس گرفتند. از آن‌ها خواستند او را به کنار گذاشتن روزنامه‌نگاری قانع کنند. این فشارها به محل کار پدرش نیز رسید و بر درآمد او تأثیر گذاشت.
سلطان‌زاده می‌گوید: «عذاب وجدان داشتم. پدرم به خاطر من شغلش را از دست داده.» او برای مدتی تماس با خانواده را به‌طور کامل قطع کرد. حال و احوال‌ها از طریق واسطه انجام می‌شد و این روند چندین ماه ادامه داشت.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که تمام روزنامه‌نگاران ایرانی تبعیدی که از سال ۲۰۲۴ از دفتر حمایتی آن کمک گرفته‌اند، نزدیک به ۶۰ نفر، از فشار بر اعضای خانواده خود در ایران خبر داده‌اند.
امید برین، روزنامه‌نگار دیگر دویچه وله فارسی، نیز تجربه مشابهی دارد. تهدیدها علیه او از حدود سال ۲۰۱۳ آغاز شده‌اند. در طول سال‌ها شکل‌های متفاوتی پیدا کرده‌اند؛ از پیام‌های تهدیدآمیز و احضار اعضای خانواده تا حملات سایبری و تهدیدهای فرامرزی.
برین می‌گوید: «بزرگ‌ترین تأثیری که این فشارها بر زندگی شخصی من گذاشت، مهاجرت بود. من تا الان سه بار محل زندگی خود را تغییر داده‌ام و این هزینه سنگینی بوده است.»
روزنامه‌نگاری در داخل ایران؛ فرسایش و خودسانسوری
برای روزنامه‌نگارانی که در داخل ایران فعالیت می‌کنند، فشارها شکل دیگری دارند. احضار، بازجویی و تشکیل پرونده‌های قضایی از جمله این فشارها هستند.
روزنامه‌نگاری که به دلایل امنیتی در این گزارش “مهشید” نامیده می‌شود، از تجربه چندین ساله خود در مواجهه با نهادهای قضایی و امنیتی سخن گفته است. او می‌گوید در یکی از پرونده‌هایش بازجو خواستار مصادره اموالش شده بود. دادگاه به دلیل کافی نبودن ادله با این درخواست موافقت نکرد.
مهشید می‌گوید: «بازجویان جمهوری اسلامی برای تسویه‌حساب با خبرنگاران مستقل هر چیزی را دستاویز قرار می‌دهند؛ ممکن است حجاب و پوشش باشد یا یک پست همدلانه با خانواده یک اعدامی.» از نگاه او، تکرار احضارها و روند طولانی رسیدگی قضایی، خود به عاملی فرسایشی تبدیل می‌شود.
او در این باره می‌گوید: «بسیاری از خبرنگاران دچار خودسانسوری شده‌اند. من بارها به دلیل فرآیند فرسایشی احضار تا دادگاه، نیاز به ترمیم روانی داشته‌ام و به ناچار مجبور به سکوت شده‌ام.»
مصونیت از مجازات و پرسش پاسخ‌گویی
براساس آمار یونسکو، ۸۶ درصد پرونده‌های قتل روزنامه‌نگاران در جهان از سال ۲۰۰۶ تاکنون حل‌نشده یا بدون پیگیری مؤثر باقی مانده‌اند. سازمان ملل تأکید می‌کند که تهدید، ارعاب و بازداشت خودسرانه نیز می‌توانند مانع فعالیت آزادانه رسانه‌ها شوند.
امید برین معتقد است یکی از دلایل استمرار تهدیدها آن است که عاملان احتمالی با پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک کافی مواجه نمی‌شوند. مهشید نیز می‌گوید برای پیگیری رفتارهایی که در بازجویی‌ها تجربه کرده، اقدامی نکرده است. دلیلش بی‌اعتمادی به امکان رسیدگی بی‌طرفانه است.
سلطان‌زاده درباره امکان پاسخ‌گو کردن عاملان تهدیدها پاسخ کوتاهی دارد: «نه، نمی‌شود.» او قرار گرفتن نامش در فهرست توقیف اموال را غیرمنصفانه می‌داند و تأکید می‌کند: «من ضد ملی عمل نکردم، من ضد ایران عمل نکردم. هر موضعی گرفتم، در نهایت ایده‌ام زندگی بهتر برای مردم ایران بود.»
روایت این سه روزنامه‌نگار نشان می‌دهد که فشارها به تهدید مستقیم محدود نمی‌شوند. از توقیف دارایی‌ها و فشار بر خانواده‌ها تا پرونده‌های قضایی و خودسانسوری، همه بخشی از این تصویر هستند. در چنین شرایطی، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: شکایت را باید نزد چه نهادی برد و چه تضمینی برای رسیدگی مستقل وجود دارد؟
