فارسی
اعدام احسان افراشته، متخصص شبکه و امنیت سایبری، سحرگاه چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت توسط قوه قضائیه اجرا شد. این زندانی متولد سال ۱۳۷۲، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در زندان اوین محبوس بود. خبرگزاری میزان ادعا میکند که او اطلاعات حساس کارکنان و ساختار یک شرکت نظامی را به موساد فروخته است. با این حال، منابع نزدیک به او روایت کاملاً متفاوتی از این پرونده ارائه میدهند. آنها میگویند افراشته اوایل سال ۱۴۰۳ و پس از هماهنگی با وزارت اطلاعات، بهطور داوطلبانه از ترکیه به ایران بازگشت. او قصد داشت تلاش یک سرویس خارجی برای سوءاستفاده از خود را با نهادهای امنیتی در میان بگذارد. اما ماموران امنیتی بلافاصله او را در فرودگاه بازداشت کردند و به مدت پنج ماه در انفرادی نگه داشتند. این تناقض در روایتها، تردیدهای جدی درباره شفافیت این پرونده ایجاد کرده است.
روایتهای متناقض و اتهام آموزش در نپال
قوه قضائیه مدعی است افراشته در کشور نپال آموزشهای پیچیده جاسوسی و رمزنگاری را پشت سر گذاشته بود. بر اساس این گزارش، او بیش از ۳۰۰ پیام امنیتی با افسران اطلاعاتی اسرائیل رد و بدل کرده است. ارگان خبری دستگاه قضا همچنین مدعی شد که این متخصص سایبری ماهانه چندین پست الکترونیک به موساد ارسال میکرد. در مقابل، افراشته در زمان حیات خود به همبندیهایش گفته بود که هرگز هیچ سند محرمانهای را فاش نکرده است. او تاکید داشت که تمام مکاتباتش موجود است و او تنها برای رفع ابهام به کشور بازگشته بود. نهادهای حقوقبشری نیز معتقدند که اعترافات منتشر شده علیه وی، تحت فشار و در دوران انفرادی طولانیمدت اخذ شده است.
«در اخبار روز PhoenixQ از تازهترین خبرها، تحلیلها و گزارشها آگاه شوید.»
فروپاشی خانواده و مرگ پدر در جریان دادرسی
پرونده اعدام احسان افراشته ابعاد انسانی تکاندهندهای نیز داشت که قلب هر خوانندهای را به درد میآورد. پدر احسان که از روند بازداشت و محاکمه ناعادلانه پسرش دچار فروپاشی روانی شده بود، مدتی پیش فوت کرد. منابع مطلع میگویند او بر اثر سکته قلبی ناشی از فشارهای عصبی، حدود ۲۰ روز پیش از بمباران زندان اوین درگذشت. همزمان، نهادهای امنیتی فشار بر خانواده افراشته را ادامه دادند و بخشی از داراییهای آنها را نیز توقیف کردند. این خانواده نهتنها عزیزان خود را از دست دادند، بلکه با تهدیدهای مداوم نهادهای اطلاعاتی نیز روبرو بودند. مجموع این اتفاقات نشان میدهد که دستگاه قضایی بدون توجه به حقوق اولیه متهم، تنها بر اساس سناریوهای امنیتی حرکت کرده است.
موج گسترده اعدامها در فضای ملتهب منطقه
اجرای این حکم در حالی صورت گرفت که آمار اعدامها در ایران به شکل بیسابقهای افزایش یافته است. گزارشهای حقوقبشری نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۶۳۹ نفر در ایران اعدام شدهاند. این رقم، بالاترین میزان اجرای حکم مرگ در دهههای اخیر محسوب میشود که نگرانیهای جهانی را برانگیخته است. فعالان مدنی بر این باورند که جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده میکند. بهویژه در پروندههای امنیتی، استناد به «اعترافات اجباری» راه را برای صدور احکام سنگین هموار میسازد. اعدام افراشته بار دیگر نشان داد که حتی همکاری داوطلبانه با نهادهای امنیتی نیز تضمینی برای حفظ جان شهروندان نیست.
