دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور حکمی اضطراری به اسرائیل دستور داد عملیات نظامی در رفح، واقع در جنوب نوار غزه، را متوقف کند و ظرف یک ماه در مورد اجرای این حکم گزارش دهد.
قضات این دیوان روز جمعه ۴ خرداد اعلام کردند وضعیت غزه از زمانی که آخرین بار به اسرائیل دستور دادند بحران انسانی در این باریکه را بهبود بخشد، بدتر شده است.
نواف سلام، رئیس عالی ترین مراجع قضایی سازمان ملل، پس از افتتاح جلسه گفت شروطی که این دیوان در حکم فروردین ماه تعیین کرده بود، تمامی جنبه های وضعیت اخیر در نوار غزه را در برنمی گرفت و وضعیت محاصره این منطقه به گونه ای تغییر کرده است که مستلزم صدور یک حکم اضطراری است.
آقای سالم در ادامه بلافاصله حکم کرد: «اسرائیل باید بی‌درنگ حمله نظامی خود به شهر رفح در جنوب نوار غزه را متوقف کند.»
با این حال، دیوان بین‌الملل دادگستری حاضر نشده است مانند آنچه آفریقای جنوبی درخواست کرده بود، حکم به آتش‌بس کلی در جنگ غزه دهد.
این حکم از سوی دیوان بر مبنای شکایت آفریقای جنوبی صادر شد که اسرائیل را به ارتکاب «نسل‌کشی» در نوار غزه متهم کرده است.
سفیر آفریقای جنوبی در هلند، روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه، از ۱۵ قاضی این دیوان درخواست کرد تا به اسرائیل دستور دهند «به طور کامل و بدون قید و شرط از نوار غزه عقب‌نشینی کند».
حکومت اسرائیل بارها اتهام «نسل کشی» را بی اساس توصیف کرده و در دفاعیه خود در جلسات دادگاه لاهه ادعا کرد که عملیات نظامی این کشور مصداق دفاع از خود است و با هدف نابود کردن گروه افراطی حماس که در ۱۵ مهر ماه به خاک اسرائیل حمله کردند انجام می شود.
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود.
یک سخنگوی دولت اسرائیل در آستانه صدور حکم دیوان بین المللی دادگستری گفت: «هیچ قدرتی روی زمین نمی‌تواند مانع از اقدامات اسرائیل برای حفاظت از شهروندانش و نابودی حماس شود.»
در پی تهاجم نظامی اسرائیل به رفح که حدود سه هفته پیش آغاز شد، صدها هزار نفر از فلسطینیان آواره که به این شهر و اطراف آن پناه برده بودند، دوباره آواره شده‌اند.
شهر رفح که در جنوب باریکه غزه و در جوار مرز مصر واقع شده است، در عین حال مسیر اصلی انتقال کمک های بشردوستانه و حیاتی به ساکنان نوار غزه است و سازمان های بین المللی امدادرسان می‌گویند با تصرف این گذرگاه در اولین روزهای تهاجم اسرائیل، انتقال کمک‌ها به شدت کاهش و خطر بروز گرسنگی و قحطی افزایش یافته است.
واکنش‌های اولیه به حکم دیوان
آفریقای جنوبی، تشکيلات خودگردان فلسطيني و گروه حماس از صدور اين حکم استقبال کردند.
در واکنش به این حکم، بنی گانتز، عضو کابینه جنگ اسرائیل، گفت این کشور به جنگ «عادلانه و لازم» خود علیه حماس برای بازگرداندن گروگان‌ها و اطمینان از امنیت خود ادامه خواهد داد.
او در بیانیه‌ای بر این که بخشی از جنگ در رفح ادامه خواهد داشت، تأکید کرد و افزود اقدامات اسرائیل در تطابق با قوانین بین‌المللی خواهد بود و حتی‌المقدور از غیرنظامیان حفاظت به عمل می‌آورد.
حکم دیوان بین‌المللی دادگستری برای «توقف فوری» حمله اسرائیل به رفح داد با خشم متحدان و منتقدان نخست‌وزیر اسرائیل مواجه شده است
بتسال‌ئل اسموتریچ ، وزیر دارایی دولت که از جناح راست افراطی است، در واکنش به رای دیوان لاهه گفت: «کسانی که خواستار توقف جنگ هستند، می‌خواهند اسرائیل نابود شود، اسرائیل هم هرگز با آن موافقت نخواهد کرد.»
یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون اسرائیل نیز این دستور را «فروپاشی اخلاقی و یک فاجعه اخلاقی» خواند زیرا به گفته او خواسته توقف درگیری به خواسته آزادی گروگان‌های اسرائیلی توسط حماس مرتبط نشده است.
وکلای آفریقای جنوبی هفته گذشته از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستند که وضعیت رفح را به شکل اضطراری بررسی کند. آنها استدلال کردند که برای تضمین بقای ساکنان نوار غزه توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح حیاتی است.
احکام این دیوان که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل است در گذشته توسط برخی از کشورها نادیده گرفته شده و تضمین اجرایی ندارد.
هر چند بعيد است دولت اسرائيل اين دستور را اجرا کند، ولی صدور اين حکم فشار ديپلماتيک بر اسرائيل را که انزوای آن تشديد شده است افزايش خواهد داد.
این حکم از سوی دیوان بر مبنای شکایت آفریقای جنوبی صادر شد که اسرائیل را به ارتکاب «نسل‌کشی» در نوار غزه متهم کرده است.
سفیر آفریقای جنوبی در هلند، روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه، از ۱۵ قاضی این دیوان درخواست کرد تا به اسرائیل دستور دهند «به طور کامل و بدون قید و شرط از نوار غزه عقب‌نشینی کند».
حکومت اسرائیل بارها اتهام «نسل کشی» را بی اساس توصیف کرده و در دفاعیه خود در جلسات دادگاه لاهه ادعا کرد که عملیات نظامی این کشور مصداق دفاع از خود است و با هدف نابود کردن گروه افراطی حماس که در ۱۵ مهر ماه به خاک اسرائیل حمله کردند انجام می شود.
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود.
یک سخنگوی دولت اسرائیل در آستانه صدور حکم دیوان بین المللی دادگستری گفت: «هیچ قدرتی روی زمین نمی‌تواند مانع از اقدامات اسرائیل برای حفاظت از شهروندانش و نابودی حماس شود.»
در پی تهاجم نظامی اسرائیل به رفح که حدود سه هفته پیش آغاز شد، صدها هزار نفر از فلسطینیان آواره که به این شهر و اطراف آن پناه برده بودند، دوباره آواره شده‌اند.
شهر رفح که در جنوب باریکه غزه و در جوار مرز مصر واقع شده است، در عین حال مسیر اصلی انتقال کمک های بشردوستانه و حیاتی به ساکنان نوار غزه است و سازمان های بین المللی امدادرسان می‌گویند با تصرف این گذرگاه در اولین روزهای تهاجم اسرائیل، انتقال کمک‌ها به شدت کاهش و خطر بروز گرسنگی و قحطی افزایش یافته است.
واکنش‌های اولیه به حکم دیوان
آفریقای جنوبی، تشکيلات خودگردان فلسطيني و گروه حماس از صدور اين حکم استقبال کردند.
در واکنش به این حکم، بنی گانتز، عضو کابینه جنگ اسرائیل، گفت این کشور به جنگ «عادلانه و لازم» خود علیه حماس برای بازگرداندن گروگان‌ها و اطمینان از امنیت خود ادامه خواهد داد.
او در بیانیه‌ای بر این که بخشی از جنگ در رفح ادامه خواهد داشت، تأکید کرد و افزود اقدامات اسرائیل در تطابق با قوانین بین‌المللی خواهد بود و حتی‌المقدور از غیرنظامیان حفاظت به عمل می‌آورد.
حکم دیوان بین‌المللی دادگستری برای «توقف فوری» حمله اسرائیل به رفح داد با خشم متحدان و منتقدان نخست‌وزیر اسرائیل مواجه شده است
بتسال‌ئل اسموتریچ ، وزیر دارایی دولت که از جناح راست افراطی است، در واکنش به رای دیوان لاهه گفت: «کسانی که خواستار توقف جنگ هستند، می‌خواهند اسرائیل نابود شود، اسرائیل هم هرگز با آن موافقت نخواهد کرد.»
یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون اسرائیل نیز این دستور را «فروپاشی اخلاقی و یک فاجعه اخلاقی» خواند زیرا به گفته او خواسته توقف درگیری به خواسته آزادی گروگان‌های اسرائیلی توسط حماس مرتبط نشده است.
وکلای آفریقای جنوبی هفته گذشته از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستند که وضعیت رفح را به شکل اضطراری بررسی کند. آنها استدلال کردند که برای تضمین بقای ساکنان نوار غزه توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح حیاتی است.
احکام این دیوان که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل است در گذشته توسط برخی از کشورها نادیده گرفته شده و تضمین اجرایی ندارد.
هر چند بعيد است دولت اسرائيل اين دستور را اجرا کند، ولی صدور اين حکم فشار ديپلماتيک بر اسرائيل را که انزوای آن تشديد شده است افزايش خواهد داد.
