ترکیه دسترسی زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرد

ترکیه دسترسی کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرد. این تصمیم به‌عنوان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین حوزه فضای مجازی در این کشور شناخته می‌شود. این گزارش به موضوع ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان در ترکیه می‌پردازد.

جزئیات قانون جدید

بر اساس این قانون، کاربران زیر ۱۵ سال مجاز به ایجاد حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی نخواهند بود. همچنین، نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال تنها با اجازه والدین می‌توانند در این پلتفرم‌ها عضو شوند. همچنین، ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان در ترکیه از محورهای اصلی این گزارش است.

برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.

افزون بر این، پلتفرم‌های خارجی موظف‌اند نماینده قانونی در ترکیه معرفی کنند. در صورت عدم رعایت این الزام، با جریمه‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد.

از سوی دیگر، شبکه‌های اجتماعی باید داده‌های کاربران ترک را در داخل این کشور ذخیره کنند. این بخش از قانون نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی کاربران ایجاد کرده است.

واکنش‌ها و انتقادها

منتقدان این قانون را تهدیدی برای آزادی بیان می‌دانند. آن‌ها نگران هستند که دولت از این مقررات برای کنترل بیشتر فضای اینترنت استفاده کند.

با این حال، مقامات ترکیه این قانون را گامی برای حفاظت از کودکان در برابر محتوای مضر توصیف کرده‌اند. دولت تأکید دارد که هدف اصلی، ایمن‌سازی فضای دیجیتال برای نسل جوان است.

در همین حال، برخی گروه‌های مدنی خواستار شفافیت بیشتر در اجرای این قانون شده‌اند. آن‌ها نگران نحوه تأیید سن کاربران و حفاظت از اطلاعات شخصی آن‌ها هستند.

پیامدها برای پلتفرم‌های بزرگ

پلتفرم‌هایی مانند Instagram، TikTok و X (توییتر سابق) تحت تأثیر مستقیم این قانون قرار می‌گیرند. این شرکت‌ها باید خود را با الزامات جدید تطبیق دهند.

در صورت تخلف، مقامات ترکیه می‌توانند پهنای باند این پلتفرم‌ها را تا ۹۰ درصد کاهش دهند. این اقدام به معنای مسدود شدن عملی دسترسی کاربران خواهد بود.

در نتیجه، شرکت‌های بزرگ فناوری با فشار جدی برای پذیرش شرایط دولت ترکیه روبه‌رو هستند. برخی از این شرکت‌ها پیش‌تر نیز در این کشور با محدودیت‌هایی مواجه شده بودند.

روند تصویب و اجرا

پارلمان ترکیه این قانون را تصویب کرد و رئیس‌جمهور آن را امضا نمود. اجرای کامل مقررات به‌تدریج و طی یک بازه زمانی مشخص انجام خواهد شد.

به این ترتیب، ترکیه به جمع کشورهایی می‌پیوندد که محدودیت‌های سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی را قانونی کرده‌اند. استرالیا نیز اخیراً قانون مشابهی را در دست بررسی داشته است.