وام‌های غیررسمی علی‌رغم هشدارهای بانک مرکزی رونق دارد

بازار غیررسمی خرید و فروش وام در ایران، علی‌رغم هشدارهای مکرر بانک مرکزی، همچنان رونق دارد. میلیون‌ها شهروند که درهای سیستم بانکی را به روی خود بسته می‌بینند، برای تأمین نقدینگی به این بازار پناه می‌برند. پیامدهای این پدیده برای بسیاری از خانواده‌ها، ویرانگر بوده است.

مرتضی، جوان ۳۰ ساله‌ای از کرج، وقتی خواست کافه‌سرای کوچکی راه بیندازد، با دیوار بانک‌ها روبه‌رو شد. او ناچار شد امتیاز یک تسهیلات یک میلیارد تومانی را با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان بخرد. اما مشکل اصلی، پیدا کردن ضامن بود. همچنین، بازار غیررسمی خرید و فروش وام یکی از محورهای اصلی این گزارش است.

برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.

دام ضامن و دلال؛ روایت یک تجربه تلخ

مرتضی برای یافتن ضامن به بازار دلالان مقابل دادگاه رفت. او می‌گوید: «ضامنی پیدا کردم که ۱۰۰ میلیون تومان نقد گرفت و سند آپارتمانم را هم گرو برداشت.» بعدها فهمید آن ضامن سندش را به دیگری اجاره داده تا زندانی‌اش را به مرخصی بیاورد. به گفته مرتضی، این وام تمام زندگی‌اش را نابود کرد.

قصه مرتضی، روایت هزاران شهروند ایرانی است. بانک مرکزی خرید و فروش وام را غیرقانونی می‌داند و درباره کلاهبرداری هشدار می‌دهد. با این حال، واقعیت خیابان‌ها چیز دیگری است.

یک‌سوم پول پیش از دریافت از دست می‌رود

بازار سیاه وام در ایران دو شکل دارد. یکی معامله غیررسمی وام‌های حمایتی مثل ازدواج و مسکن است که با قرارداد دستی انجام می‌شود. دیگری انتقال آنلاین امتیاز گردش حساب در بانک‌هایی مانند مهر، رسالت و ملت است.

کیارش، صاحب یک کافی‌نت در تهران، حساب یک وام ۱۰۰ میلیونی ۲۴ ماهه را این‌طور توضیح می‌دهد: «فروشنده امتیاز وامش را ۳۵ میلیون می‌فروشد و دلال هم دو، سه میلیونی برمی‌دارد. یعنی خریدار همان اول باید ۳۸ میلیون نقد بدهد تا ۶۲ میلیون دستش را بگیرد.» افزون بر این، خریدار باید برای ضامن هم پول جداگانه‌ای بپردازد. در نهایت، خریدار پولی به مراتب کمتر از ۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، اما باید ۱۰۴ میلیون تومان با اقساط ماهانه ۴ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان پس بدهد.

به گفته کیارش، عطش نقدینگی چنان بالاست که دلالی وام دیگر پنهانی نیست. او می‌گوید در جاهایی مثل میدان آردی، عده‌ای رسماً مغازه زده‌اند و کارشان فقط خرید و فروش وام است.

وام برای صاف کردن وام؛ تله بدهی برای حقوق‌بگیران

مشتریان این بازار فقط جوانان نیستند. سقوط قدرت خرید، کارمندان و حقوق‌بگیران را هم به این بازار کشانده است. منیره، معلم و زن سرپرست خانوار در سنندج، نمونه روشنی از این وضعیت است.

حقوق ماهانه او ۲۲ میلیون تومان است. اما پس از کسر اقساط، فقط ۱۲ میلیون تومان باقی می‌ماند. او امتیاز یک وام ۳۰۰ میلیونی خرید. ۱۰۰ میلیون تومان آن را همان روز اول به دلال داد. با ۲۰۰ میلیون باقی‌مانده هم فقط توانست بدهی‌های قبلی‌اش را تسویه کند. در واقع، یک‌سوم اصل پول را از دست داد تا بدهی‌های کوتاه‌مدت را با یک بدهی بلندمدت جابه‌جا کند.

نرخ بهره منفی؛ وام به‌مثابه ماشین سوداگری

اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در گفت‌وگو با دویچه وله این پدیده را «نرخ بهره منفی» می‌نامد. او توضیح می‌دهد که سود بانکی نهایتاً ۳۵ درصد است، اما تورم کالاها و دارایی‌ها گاه ده‌ها درصد بالاتر می‌رود. به همین دلیل، وام‌گیرنده عملاً از تورم جلو می‌افتد. به گفته او: «همین مکانیزم، وام را از یک ابزار سالم تأمین مالی، به ماشین سوداگری تبدیل کرده است.»

نظام‌آبادی به آماری تکان‌دهنده اشاره می‌کند. سهم وام‌های خرد مردمی از کل تسهیلات کشور فقط ۱۷ درصد است. در مقابل، طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، بانک‌ها تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به کارمندان خودشان وام داده‌اند. این رقم به‌طور متوسط نفری ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود.

از سوی دیگر، پلتفرم‌های خرید اعتباری موسوم به «لندتک» حتی خرید گوشت و لبنیات را هم قسطی کرده‌اند. به گفته نظام‌آبادی، سود مؤثر این پلتفرم‌ها با احتساب هزینه‌های پنهان گاه به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

کالایی شدن اعتبار؛ تحلیل اقتصاددانان

احمد علوی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با دویچه وله توضیح می‌دهد که وقتی دولت سود بانکی را پایین‌تر از تورم نگه می‌دارد، تقاضا برای وام منفجر می‌شود. بانک‌ها اما با طلب کردن ضامن‌های متعدد، بسیاری را از صف بیرون می‌کنند. نتیجه این بن‌بست، بازاری است که در آن «حق دسترسی به پول» خودش کالا می‌شود.

علوی سه پیامد مهلک برای این وضعیت برمی‌شمارد. نخست، بالا رفتن شدید هزینه واقعی وام برای مردم. دوم، رسیدن وام‌های حمایتی به جیب کسانی که پول نقد برای خرید امتیاز دارند. سوم و خطرناک‌ترین پیامد، دردسرهای حقوقی است؛ چون در وام‌های غیرقابل انتقال، اگر خریدار قسط ندهد، قانون یقه فروشنده و ضامنش را می‌گیرد.

در نهایت، به نظر می‌رسد تا زمانی که نظام بانکی بر مدار رانت می‌چرخد و تورم ارزش ریال را می‌بلعد، هشدارهای بانک مرکزی تنها روی کاغذ اعتبار خواهند داشت.