فارسی
دولت جمهوری اسلامی سرانجام لایحه الحاق به کنوانسیون دریای خزر را با قید فوریت به مجلس فرستاد. این تصمیم پس از هشت سال انتظار گرفته شد. اکنون کنوانسیون دریای خزر دوباره به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی کشور تبدیل شده است. مقام‌های دولت این اقدام را گامی برای تقویت چارچوب حقوقی خزر و افزایش امنیت منطقه می‌دانند. در مقابل، برخی کارشناسان همچنان درباره پیامدهای حقوقی و سیاسی آن هشدار می‌دهند.
کنوانسیون آکتائو چرا اهمیت دارد؟
کنوانسیون آکتائو در مرداد ۱۳۹۷ امضا شد. ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان این سند را امضا کردند. با این حال، تنها جمهوری اسلامی روند تصویب داخلی آن را به تعویق انداخت.
دریای خزر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنها میان ایران و شوروی مشترک بود. اما پس از تشکیل چهار کشور تازه، وضعیت حقوقی این پهنه آبی تغییر کرد. بنابراین، کشورهای ساحلی برای تعیین قواعد تازه به توافقی مشترک نیاز داشتند.
اکنون دولت اعلام می‌کند تصویب این سند، زمینه اجرای کامل آن را فراهم می‌کند. زیرا بدون تصویب همه کشورهای ساحلی، کنوانسیون قابلیت اجرا ندارد.
«برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.»
ابعاد امنیتی؛ چرا دولت اکنون اقدام کرد؟
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دلیل اصلی ارسال لایحه را جلوگیری از سوءاستفاده بازیگران خارج از منطقه عنوان کرد. او تأکید کرد وجود یک چارچوب حقوقی مشترک، امنیت دریای خزر را تقویت می‌کند.
این تصمیم همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است. طی ماه‌های گذشته، جنگ روسیه و اوکراین به دریای خزر نیز کشیده شد. همچنین اوکراین از هدف قرار دادن یک کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی در این دریا خبر داد.
از سوی دیگر، برخی تأسیسات جمهوری اسلامی در حوزه خزر نیز طی درگیری‌های اخیر هدف حملات قرار گرفتند. به همین دلیل، حامیان لایحه معتقدند تثبیت قواعد امنیتی خزر اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
کنوانسیون درباره امنیت خزر چه می‌گوید؟
یکی از مهم‌ترین بندهای کنوانسیون، حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی را ممنوع می‌کند. همچنین تنها شناورهای ثبت‌شده در پنج کشور ساحلی حق دریانوردی در خزر دارند.
افزون بر این، کشورهای ساحلی نمی‌توانند قلمرو خود را برای عملیات نظامی یا اطلاعاتی علیه همسایگان در اختیار کشور ثالث قرار دهند. دولت جمهوری اسلامی این بندها را از مهم‌ترین دستاوردهای امنیتی کنوانسیون می‌داند.
در نتیجه، موافقان می‌گویند این مقررات احتمال مداخله قدرت‌های خارجی را کاهش می‌دهد و امنیت مرزهای شمالی را تقویت می‌کند.
سهم ایران؛ محور اصلی اختلاف‌ها
با وجود مزایای امنیتی، موضوع سهم ایران همچنان محل اختلاف است. منتقدان اعتقاد دارند دولت باید پیش از الحاق رسمی، تکلیف خط مبدأ و مرزهای بستر و زیربستر خزر را روشن کند.
در مقابل، مقام‌های دولتی تأکید دارند کنوانسیون هیچ درصد مشخصی برای سهم کشورها تعیین نکرده است. این سند، تعیین مرزهای بستر و زیربستر را به مذاکرات جداگانه میان کشورهای ساحلی واگذار می‌کند.
همچنین حامیان لایحه می‌گویند تصویب کنوانسیون، قدرت حقوقی جمهوری اسلامی را در مذاکرات آینده افزایش می‌دهد و موقعیت کشور را تقویت می‌کند.
اصل انصاف؛ امتیاز حقوقی برای ساحل ایران
یکی از مهم‌ترین بخش‌های کنوانسیون به اصل «انصاف» مربوط می‌شود. این اصل وضعیت ویژه سواحل مقعر ایران را در تعیین خطوط مبدأ در نظر می‌گیرد.
کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند این بند می‌تواند از کاهش سهم احتمالی ایران جلوگیری کند. زیرا شکل جغرافیایی ساحل ایران با سواحل شمالی خزر تفاوت اساسی دارد.
با این حال، برخی تحلیلگران همچنان معتقدند تعیین نهایی سهم ایران به مذاکرات آینده بستگی خواهد داشت. از این رو، تصویب لایحه پایان اختلاف‌ها نخواهد بود و تنها مرحله تازه‌ای از مذاکرات حقوقی را آغاز می‌کند.
