فارسی
اعدام معترضان دیماه در قم بار دیگر نام این شهر را در صدر اخبار حقوق بشری قرار داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، بامداد پنجشنبه ۲۸ اسفند از اجرای حکم سه جوان خبر داد. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی قربانیان این موج جدید اعدامها در بیستمین روز جنگ هستند. مقامهای رسمی مدعیاند این افراد در قتل دو مأمور پلیس در جریان اعتراضات نقش داشتهاند. همچنین اتهام سنگین «اقدام عملیاتی برای اسرائیل و آمریکا» را به پرونده آنها پیوند زدهاند. این اعدامها در حالی رخ داد که جامعه جهانی پیشتر خواستار توقف فوری این احکام شده بود. سازمانهای حقوق بشری این اقدام را تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان میدانند. آنها معتقدند نظام از شرایط جنگی برای پیشبرد اهداف سرکوبگرانه خود سوءاستفاده میکند.
شکنجه و اعترافات اجباری؛ پاشنه آشیل پرونده
بسیاری از نهادهای بینالمللی نسبت به روند ناعادلانه دادرسی در این پرونده اعتراضات شدیدی داشتند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، این احکام را بر پایه اعترافات زیر شکنجه دانست. صالح محمدی، کشتیگیر ۱۸ ساله، پیش از اعدام از تحمل شکنجههای سنگین برای پذیرش اتهامات گفته بود. با این حال، دادگاه اظهارات این ورزشکار جوان را نادیده گرفت و بر حکم خود پافشاری کرد. ارگان رسمی قوه قضاییه با پخش ویدئوهایی، مدعی بازسازی داوطلبانه صحنه جرم توسط متهمان شد. فعالان حقوق بشر همواره این روشهای مرسوم را فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی توصیف میکنند. آنها میگویند هدف از این نمایشهای تلویزیونی، تنها توجیه احکام خشن صادر شده برای افکار عمومی است.
«در اخبار روز PhoenixQ از تازهترین خبرها، تحلیلها و گزارشها آگاه شوید.»
هشدارهای جهانی و موج اعدام در سایه نبرد
اعدام معترضان دیماه در قم تنها بخشی از موج گسترده اعدامهای اخیر در ایران است. سازمان عفو بینالملل پیشتر درباره خطر مرگ برای دستکم ۳۰ بازداشتی دیگر هشدار داده بود. در میان این افراد، نام دو نوجوان ۱۷ ساله نیز به چشم میخورد که نگرانکننده است. روز گذشته نیز کورش کیوانی به اتهام جاسوسی اعدام شد که با واکنش تند دولت سوئد همراه بود. وقوع این اعدامها در میانه درگیریهای نظامی با آمریکا و اسرائیل، ابعاد پیچیدهای به ماجرا میبخشد. سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدامهای دستجمعی زندانیان سیاسی در محیط جنگی هشدار جدی صادر کرد. این سازمان معتقد است جمهوری اسلامی تهدید اصلی بقای خود را مردم معترض میبیند. از این رو، با اعدام معترضان سعی در مهار جنبشهای آزادیخواهانه داخلی دارد.
پایان تلخ برای ورزشکار جوان و یارانش
صالح محمدی در حالی به دار آویخته شد که درخواستهای بسیاری برای نجات او مطرح بود. حتی مقامات رسمی ایالات متحده نیز خواستار توقف اجرای حکم این کشتیگیر جوان شده بودند. اعتراضات ۱۸ دیماه که به بازداشت این سه نفر منجر شد، نقطه عطفی در تحولات اخیر بود. دستگاه قضایی با متهم کردن آنها به تحریک مردم به جنگ، سختترین مجازات ممکن را برگزید. اجرای حکم در ملأعام و در حضور جمعی از افراد، نشاندهنده رویکرد تنبیهی شدید نظام است. این حادثه غمانگیز بار دیگر شکاف میان مطالبات مردم و پاسخهای دستگاه قضا را نمایان کرد. خانوادههای داغدار اکنون در سوگ فرزندان خود نشستهاند در حالی که ابهامات حقوقی پرونده همچنان باقی است. صلح و عدالت در این شرایط بحرانی، دورتر از هر زمان دیگری به نظر میرسد.
