فارسی
گزارش ویژه | بخش اقتصاد بینالملل
بازارهای بورس جهان برای سومین روز متوالی با سقوط کمسابقه شاخصها مواجه شدهاند؛ زنگ خطری که بهدنبال تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا برای افزایش گسترده تعرفههای واردات، به صدا درآمد.
براساس اعلام کاخ سفید، دولت ترامپ قصد دارد بر روی محصولات وارداتی از اغلب کشورهای جهان، تعرفههایی بین ۱۰ تا ۴۹ درصد اعمال کند. این اقدام که با هدف حمایت از تولید داخلی آمریکا صورت گرفته، بلافاصله با واکنش منفی بازارهای مالی مواجه شد.
تأثیر فوری بر تورم، تولید و سوددهی شرکتها
تحلیلگران اقتصادی هشدار دادهاند که این سیاست میتواند قیمت کالاها را در بازار آمریکا افزایش دهد؛ نه فقط اجناس خارجی، بلکه حتی محصولاتی که بخشی از مواد اولیهشان وارداتی است. این گرانی میتواند قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده، منجر به افت تقاضا و در ادامه کاهش تولید شود.
از سوی دیگر، کشورهایی مانند چین نیز تهدید به اقدام متقابل کردهاند؛ اتفاقی که بازارها آن را نشانهای از آغاز یک جنگ تجاری تمامعیار میدانند.
شرکتها زیر فشار؛ بازگشت تولید به آمریکا هزینهبر است
ترامپ امیدوار است با اعمال این تعرفهها، شرکتهای بزرگ جهانی را به انتقال خطوط تولید خود به داخل آمریکا ترغیب کند. اما کارشناسان میگویند چنین اقدامی نهتنها زمانبر، بلکه نیازمند سرمایهگذاری هنگفتی است که در کوتاهمدت میتواند سوددهی شرکتها را تحت فشار قرار دهد.
تأثیرات فراتر از آمریکا؛ بازار نفت هم در امان نماند
در پی افزایش نگرانیها درباره رکود جهانی، قیمت نفت نیز روند نزولی پیدا کرده است. در هفته گذشته، قیمت نفت برنت بیش از ۱۵ درصد کاهش یافت و از ۷۵ دلار به زیر ۶۴ دلار رسید.
پیچیدگی در سیاستهای پولی؛ بانک مرکزی در دوراهی
در حالی که ترامپ خواستار کاهش نرخ بهره برای تقویت تولید داخلی شده، اقتصاددانان معتقدند افزایش فشار تورمی ممکن است بانک مرکزی را از این اقدام بازدارد. از سوی دیگر، شرکتهایی که قصد بازگشت تولید به خاک آمریکا را دارند، برای راهاندازی زیرساختهای جدید به تسهیلات مالی نیاز خواهند داشت.
جمعبندی
تصمیمات جدید دولت آمریکا، زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی را در سطح بینالمللی رقم زده است. کاهش سود شرکتها، نگرانی از رکود، کاهش قیمت نفت و تنشهای تجاری، تنها بخشی از تبعات این سیاست تجاری جدید است که بهگفته تحلیلگران، میتواند چشمانداز اقتصاد جهانی را برای ماهها تحت تأثیر قرار دهد.
اگر ادامه این جنگ تعرفهای مهار نشود، ممکن است اقتصاد جهانی به سوی یک دوره رکود جدید گام بردارد.
