فارسی
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، را در یک پرونده جدید به پنج سال و یک ماه حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول محکوم کرده است. مصطفی نیلی، وکیل پناهی، این خبر را روز سه‌شنبه پنجم آبان اعلام کرد. این گزارش به موضوع محکومیت جعفر پناهی به حبس و مصادره اموال می‌پردازد.
جزئیات حکم صادرشده
به گفته نیلی، دادگاه علاوه بر حبس و مصادره اموال، موکلش را به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز محکوم کرده است. این وکیل این اطلاعات را در گفت‌وگو با پایگاه خبری امتداد اعلام کرد. همچنین، محکومیت جعفر پناهی به حبس و مصادره اموال از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
بر اساس این گزارش، حکم به صورت غیابی صادر شده است. حتی وقت رسیدگی به پرونده نیز به پناهی ابلاغ نشده بود.
نیلی توضیح داد که پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی موکلش در هفته گذشته، با مراجعه به اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه از صدور این حکم مطلع شدند. افزون بر این، در پرونده، پناهی فردی خارج از کشور معرفی شده؛ در حالی که او دهم فروردین به ایران بازگشته است.
همچنین، شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه روز ۳۰ اردیبهشت برای پناهی حکم جلب صادر کرده بود. با این حال، او همان روز برای رسیدگی به پرونده‌ای دیگر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور داشت.
سه پرونده باز در دستگاه قضایی
جعفر پناهی اکنون سه پرونده مفتوح قضایی دارد. پیش‌تر در خردادماه گذشته نیز در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. آن حکم همچنین شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در تشکل‌های سیاسی و اجتماعی بود.
در میانه شهریورماه نیز خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه پناهی با احضاریه‌ای جدید به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران فراخوانده شده است.
بازگشت پناهی به ایران پس از سفر خارجی
پناهی پس از ۱۴ سال ممنوع‌الخروجی، سال گذشته اجازه خروج از ایران را پیدا کرد. او ماه‌ها در اروپا و آمریکا به سر برد و فیلم «یک تصادف ساده» را تبلیغ کرد. این فیلم سال گذشته جایزه نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد.
پناهی نهم فروردین امسال، در بحبوحه جنگ، از طریق مرز زمینی بازرگان به ایران بازگشت.
مصادره اموال؛ رویه‌ای گسترده‌تر
مجازات توقیف و مصادره اموال در پرونده فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری پس از جنبش «زن زندگی آزادی» رواج یافت. این رویه به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شدت گرفت.
از آن زمان، رسانه‌های حکومتی از توقیف اموال ده‌ها چهره سرشناس خبر داده‌اند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اواخر فروردین سال جاری اعلام کرد اموال ده‌ها چهره از حوزه‌های ورزش، هنر و رسانه را توقیف و مصادره کرده است.
در ادامه، رسانه‌های حکومتی گزارش‌های متعددی از توقیف اموال روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان منتشر کردند. اتهاماتی چون «خیانت» به وطن، «وطن‌فروشی» و «همکاری با کشورهای متخاصم» در این پرونده‌ها مطرح شده است. بر اساس گزارش‌ها، این اقدامات بدون برگزاری دادگاه و ارائه مستندات انجام شده است.
