فارسی
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستکم یکصد معترض بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان روز دوشنبه ۲۳ شهریور این گزارش را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، پنج نفر از این صد معترض زن هستند. همچنین دستکم پنج نفر از آنها هنگام وقوع جرم ادعایی زیر ۱۸ سال سن داشتند.
احکام اعدام در دادگاههای فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت این معترضان در دادگاههای انقلاب محاکمه شدهاند. به گفته او، این دادگاهها حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت نکردهاند. افزون بر این، شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف در این ساختار روشی سیستماتیک است. امیریمقدم تأکید کرد اعترافات اجباری بارها مبنای پروندههای منتهی به اعدام قرار گرفتهاند.
برای پیگیری لحظهبهلحظه مهمترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکههای اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
به گفته مدیر این سازمان، خطر اجرای این احکام جدی است. از این رو، او خواستار افزایش فشار هماهنگ بینالمللی شد. در نتیجه چنین فشاری، هزینه سیاسی اعدام این معترضان بالا میرود. امیریمقدم گفت کارزارهای مستمر بینالمللی برای نجات جان این افراد ضروری است.
سازمان حقوق بشر ایران در این بیانیه از جامعه بینالمللی درخواست کرد. به طور مشخص، از کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواسته شد توقف فوری اعدامها را در گفتوگو با مقامهای ایران مطرح کنند.
بر اساس این گزارش، پروندههای مستندشده تنها از ۱۳ استان از ۳۱ استان ایران گردآوری شدهاند. از این رو، معترضان دیگری نیز در سایر استانها در معرض خطر اعدام هستند. این سازمان نام، سن و محل نگهداری این افراد را منتشر کرده است. در برخی موارد، تصویر آنها نیز در این گزارش آمده است.
این فهرست عمدتاً شامل افرادی است که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدهاند. تنها برخی از آنها حکمشان در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است. همچنین برخی از این افراد در شرایطی محکوم شدهاند که عنوان اتهامیشان نامشخص گزارش میشود.
از ۲۸ اسفندماه تاکنون، جمهوری اسلامی ۳۱ معترض را اعدام کرده است. ۲۹ نفر از این افراد با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مرتبط بودند. دو نفر دیگر از معترضان جنبش «زن زندگی آزادی» بودند. در همین مدت، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف نیز اعدام شدند. افزون بر این، ۱۴ نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام شدهاند. سازمان حقوق بشر ایران این آمار را بالاترین شمار اعدام زندانیان سیاسی در بازهای کوتاه از دهه ۱۳۶۰ تاکنون دانست.
پنهانکاری حکومت و نقض حقوق متهمان
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد تنها پنج مورد از ۱۰۰ پرونده مستندشده را منابع رسمی اعلام کردهاند. جزئیات دو پرونده دیگر را وکلای مدافع در گفتوگو با رسانههای داخلی منتشر کردهاند. این سازمان ۶۶ پرونده را خود راستیآزمایی کرده است. ۲۷ پرونده دیگر را نیز سازمانهای حقوق بشری دیگر گزارش دادهاند. بنابراین، آمار اعلامشده در این گزارش حداقل موارد را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، تمامی پروندههای مرتبط با اعتراضات در زمره پروندههای امنیتی قرار میگیرند. در نتیجه، متهمان بهطور سیستماتیک از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم میشوند. آنها بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناچارند وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تأیید حکومت انتخاب کنند.
پیشتر، سازمان حقوق بشر ایران در ۲۶ اردیبهشت هشدار داده بود که دستگاه قضایی از این وکلای مورد تأیید حکومت برای تسریع اعدام معترضان استفاده میکند. در همین راستا، این سازمان استفاده سیستماتیک از شکنجه و نقض جدی حقوق متهمان را نیز مستند کرده است.
رسانههای حکومتی اعترافات اجباری دهها معترض را پخش کردهاند. در بیشتر موارد، این اعترافات پیش از آغاز روند قضایی صورت گرفته است. از سوی دیگر، خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام با تهدید و اجبار وادار به سکوت میشوند. در بسیاری از موارد، اعضای خانواده معترضان نیز برای گرفتن اعترافات دروغین بازداشت شدهاند.
در همین زمینه، سازمان دیدهبان حقوق بشر و مرکز حقوقبشری عبدالرحمن برومند در گزارشی مشترک اعلام کردند مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر معترضان را بهطور هفتگی اعدام کردهاند. این محاکمهها به گفته این دو سازمان «بهشدت ناعادلانه» بودهاند. افزون بر این، دهها نفر دیگر نیز با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند.
