فارسی
اتهام افساد فی‌الارض برای گزارشگران و همکاران داخلی رسانه‌های خارج از کشور، جدیدترین اقدام تند دستگاه قضایی در روز شنبه است. خبرگزاری میزان اعلام کرد که برای تعدادی از بازداشت‌شدگان اخیر کیفرخواست سنگینی صادر شده است. مقامات قضایی این افراد را به تهیه تصویر از محل اصابت موشک‌های آمریکایی و اسرائیلی متهم می‌کنند. طبق ادعای این خبرگزاری، ارسال گزارش‌های مستند برای «شبکه‌های تروریستی»، این افراد را در زمره مفسدان فی‌الارض قرار داده است. بر اساس قوانین جزایی جاری، چنین اتهامی می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. در دو هفته اخیر، انتشار ویدیوهای بازداشت شهروندان در محل سکونت‌شان توسط نهادهای امنیتی افزایش یافته است. حکومت با این اقدامات سعی می‌کند هرگونه روزنه اطلاع‌رسانی از پیامدهای جنگ در داخل کشور را مسدود کند. این برخوردها نشان‌دهنده هراس حاکمیت از انتشار ابعاد واقعی خسارات نظامی در فضای بین‌المللی است.
یک ماه خاموشی مطلق؛ رکورد طولانی‌ترین قطعی اینترنت در ایران
همزمان با تهدیدهای قضایی، تاریکی اطلاعاتی در سراسر کشور وارد دومین ماه خود شد. طبق گزارش نت‌بلاکس، مردم ایران اکنون ۷۲۰ ساعت متوالی را بدون دسترسی به شبکه جهانی اینترنت سپری کرده‌اند. این انسداد ارتباطی که از نهم اسفند و همزمان با آغاز حملات گسترده هوایی شروع شد، همچنان ادامه دارد. مقامات جمهوری اسلامی حتی دسترسی به تلفن‌های ثابت و همراه را برای بخش بزرگی از جامعه محدود کرده‌اند. این اقدام بسیاری از خانواده‌ها را در وضعیت بی‌خبری مطلق از عزیزان خود قرار داده است. نهادهای نظارتی بین‌المللی این وضعیت را نقض فاحش حقوق بنیادین بشر و آزادی بیان توصیف می‌کنند. پیش از این در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز اینترنت قطع شده بود، اما بحران فعلی ابعاد گسترده‌تری دارد. سکوت خبری در ایران فضا را برای صدور احکام سنگین امنیتی بدون نظارت افکار عمومی هموار کرده است.
«برای مطالعه تحلیل‌های بیشتر، به بخش سیاسی وبسایت PhoenixQ مراجعه کنید.»
تبعیض در دسترسی به شبکه؛ اینترنت تنها برای مبلغان حکومتی
دولت مسعود پزشکیان در میانه‌ی این بحران، سیاست جنجالی «دسترسی گزینشی» را در پیش گرفته است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به‌صراحت اعلام کرد که اینترنت تنها برای کسانی فراهم می‌شود که «صدا را برسانند». این اظهارات تایید می‌کند که حکومت تنها برای اهداف تبلیغاتی خود به عده‌ای محدود اجازه دسترسی می‌دهد. در حالی که شهروندان عادی برای اطلاع از وضعیت جنگی در مضیقه هستند، بلندگوهای حکومتی از رانت اطلاعاتی بهره می‌برند. این رویکرد تبعیض‌آمیز، خشم فعالان مدنی و ناظران حقوق بشر را برانگیخته است. حاکمیت با قطع سراسری شبکه، عملاً مدیریت روایت‌های جنگی را به نفع خود در دست گرفته است. اتهام افساد فی‌الارض برای گزارشگران در واقع بخشی از همین استراتژی کلان برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. هرگونه تلاش برای روایت مستقل وقایع، با سخت‌ترین پاسخ‌های امنیتی و قضایی روبرو می‌شود.
پیامدهای حقوقی و انسانی بن‌بست اطلاعاتی در ایران
تداوم قطعی اینترنت و صدور اتهامات سنگین، نگرانی‌ها را درباره سرنوشت زندانیان گمنام دوچندان کرده است. فقدان شفافیت در پرونده‌های قضایی اخیر، امکان دادرسی عادلانه را به کلی از بین برده است. گزارشگران ماهواره‌ای که اکنون با اتهام مفسد فی‌الارض روبرو هستند، به وکیل و ارتباط با خارج دسترسی ندارند. جامعه جهانی هشدار داده است که این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز اعدام‌های گسترده در سکوت خبری شود. با گذشت یک ماه از آغاز نبرد، بحران انسانی در شهرهای بزرگ تحت تاثیر قطعی ارتباطات شدت یافته است. خانواده‌های قربانیان حملات هوایی نیز زیر فشار امنیتی برای عدم اطلاع‌رسانی قرار دارند. اتهام افساد فی‌الارض برای گزارشگران نشان می‌دهد که دستگاه قضا قصد دارد از این بحران برای تصفیه حساب با منتقدان استفاده کند. آینده حقوق بشر در ایران در این تاریکی مطلق اطلاعاتی با تهدیدی بی‌سابقه روبرو شده است.
