پلیس فدرال استرالیا اعلام کرده مردی ۳۴ ساله در سیدنی به اتهام انتقال پول به بانکهای ایرانی تحت تحریم بازداشت شده است. این مرد که در غرب استرالیا زندگی میکند، مدیر یک شرکت قانونی انتقال ارز در آبرن است. او در یک بازه ۱۲ ماهه، حدود ۶۵۰ هزار دلار را از طریق ۵۴۳ تراکنش بینالمللی به بانکهای ایرانی منتقل کرده است.
طبق قوانین استرالیا، هرگونه معامله یا ارائه دارایی به نهادهای تحریمشده، جرم کیفری محسوب میشود. چند بانک ایرانی نیز سالهاست در فهرست تحریمهای مالی استرالیا قرار دارند.
آغاز تحقیقات پس از گزارش وزارت خارجه
تحقیقات پلیس زمانی آغاز شد که دفتر تحریمهای وزارت خارجه گزارشی از احتمال نقض قوانین تحریم ارسال کرد. به دنبال این گزارش، مأموران با مجوز رسمی به بازرسی خانهای در ونتوورثویل و یک دفتر در آبرن پرداختند. در جریان این عملیات، چند دستگاه الکترونیکی ضبط و دادههای دیجیتال آنها بررسی شد. نتایج اولیه نشان داد بخشی از تراکنشها به بانکهای ایرانی تحت تحریم مرتبط بوده است.
تعلیق کسبوکار و احضار به دادگاه
پس از بررسیهای تکمیلی، پلیس فدرال در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ احضاریهای برای متهم صادر کرد. او در ۱۵ اکتبر در دادگاه حاضر شد و اکنون با مجازات سنگینی روبهرو است. کسبوکار انتقال ارز او برای یک سال تعلیق شده و در صورت اثبات جرم، ممکن است تا ۱۰ سال زندان و جریمهای بیش از ۸۲۵ هزار دلار یا سه برابر ارزش معامله مجرمانه در انتظارش باشد.
پایان بازی با تحریمها
کارشناسان حقوقی میگویند این پرونده نشان میدهد استرالیا برخورد با نقضکنندگان تحریم را جدیتر از گذشته دنبال میکند. آنها هشدار میدهند که حتی تراکنشهای ظاهراً قانونی نیز اگر به نهادهای ایرانی تحریمشده متصل باشند، میتوانند مجازات سنگینی در پی داشته باشند.
برای مطالعه تحلیلهای بیشتر درباره تحریمهای ایران و پروندههای مشابه، به بخش Politics در سایت فونیکسکیو مراجعه کنید.
فارسی





























































