فارسی
معاون توسعهٔ کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران هشدار داد که در صورت ادامهٔ رکود اقتصادی، ممکن است تا پایان سال جاری بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در کشور از بین برود. مالک حسینی این هشدار را در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا مطرح کرد. این مصاحبه روز سه‌شنبه پنجم آبان منتشر شد. این گزارش به موضوع حذف مشاغل رکود اقتصادی ایران می‌پردازد.
حسینی همچنین اعلام کرد که از اسفند پارسال تا پایان مرداد امسال، یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری خارج شده‌اند. از این تعداد، تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر به دریافت مقرری بیمهٔ بیکاری روی آورده‌اند. همچنین، حذف مشاغل رکود اقتصادی ایران از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
عوامل بحران اشتغال
این مقام دولتی وضعیت بازار کار ایران را نتیجهٔ مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی دانست. او گفت جنگ‌های اخیر، اعتراضات دی‌ماه، قطع اینترنت، تحریم‌ها، تورم مزمن و کمبود انرژی، توان ادامهٔ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را به‌شدت کاهش داده است.
حسینی در ادامه توضیح داد که در فاصلهٔ اسفند پارسال تا پایان اردیبهشت، حدود ۹۰۰ هزار نفر از فهرست بیمه خارج شدند. با این حال، ورود بیش از ۲۰۰ هزار بیمه‌شدهٔ جدید، خالص کاهش را در پایان بهار به حدود ۷۰۰ هزار نفر رساند.
خروج از پوشش بیمهٔ اجباری پیامدهای جدی دارد. این افراد از بیمهٔ درمانی مرتبط با اشتغال، بیمهٔ بیکاری و سابقهٔ بازنشستگی محروم می‌شوند.
به گفتهٔ حسینی، برخی کارگران بیکار ترجیح می‌دهند فعلاً از بیمهٔ بیکاری استفاده نکنند. دلیل این انتخاب، محدودیت مدت دریافت مقرری است. آن‌ها این حق را برای شرایط دشوارتر نگه می‌دارند.
معاون وزیر کار به‌صراحت از اعتراضات دی‌ماه و قطع اینترنت به‌عنوان عوامل تشدید بحران اشتغال یاد کرد. به گفتهٔ او، این رویدادها بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و غیررسمی را از فعالیت باز داشت.
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ابتدا در واکنش به سقوط ارزش ریال و وخامت شرایط اقتصادی آغاز شد. این اعتراضات به‌سرعت جنبهٔ سیاسی پیدا کرد و به اعتراضاتی گسترده علیه حکومت تبدیل شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی از ۱۸ دی‌ماه دسترسی گستردهٔ شهروندان به اینترنت جهانی را قطع کردند. این محدودیت‌ها علاوه بر اختلال در ارتباطات عمومی، فعالیت شمار زیادی از کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت را نیز مختل کرد.
در همان زمان، علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، خسارت مستقیم ناشی از قطع اینترنت را روزانه بیش از ۲۰ میلیون دلار برآورد کرد. او هشدار داد که این رقم شامل خسارت‌های غیرمستقیم مانند خروج سرمایه، مهاجرت نیروی متخصص و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نمی‌شود.
افزون بر این، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از ۹ اسفند آغاز شد. محاصرهٔ دریایی ایران نیز در ادامه بر وخامت وضعیت اقتصادی کشور افزوده است.
پیش‌بینی از دست رفتن ۱.۴ میلیون شغل
حسینی هشدار داد که اگر اقتصاد ایران سال ۱۴۰۵ را با رشد منفی هفت تا هشت درصد به پایان برساند، ریزش گسترده‌ای در بازار کار رخ خواهد داد. او توضیح داد که بررسی روندهای دو دههٔ گذشته نشان می‌دهد هر واحد درصد رشد اقتصادی به‌طور متوسط با ایجاد حدود ۱۷۰ هزار فرصت شغلی همراه بوده است. کاهش رشد نیز می‌تواند به از دست رفتن تعداد مشابهی از مشاغل بینجامد.
صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ معادل ۷.۶ درصد کوچک شود. این پیش‌بینی در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» این نهاد منتشر شد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در بهار امسال با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد کاهش یافته است. بدون احتساب نفت نیز این کاهش ۴.۶ درصد بوده است.
در همین دوره، ارزش افزودهٔ بخش نفت و گاز ۲۶.۴ درصد کاهش یافت. بخش خدمات نیز ۴.۸ درصد افت داشت. سرمایه‌گذاری ثابت هم ۸.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
بانک جهانی نیز در تازه‌ترین ارزیابی خود، جنگ، تورم شدید، کاهش سرمایه‌گذاری و وخامت بازار کار را از عوامل تشدیدکنندهٔ آسیب‌پذیری اقتصادی ایران معرفی کرده است. این نهاد نسبت به تداوم چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد ایران هشدار داده است.
گسترش اشتغال غیررسمی و ناامنی معیشتی
به گفتهٔ مالک حسینی، حدود ۵۴ درصد شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و ۴۶ درصد در بخش رسمی. بحران‌های اخیر این نسبت را بیش از پیش به سود اشتغال غیررسمی تغییر داده است.
او توضیح داد که در شرایط بحران، برخی بنگاه‌ها به جای تعطیلی کامل، پوشش بیمه‌ای کارگران را قطع می‌کنند. سپس به آن‌ها پیشنهاد می‌دهند به شکل پاره‌وقت یا ساعتی به کار ادامه دهند. این وضعیت ممکن است مانع افزایش فوری آمار رسمی بیکاری شود، اما در عمل به کاهش درآمد و امنیت شغلی کارگران می‌انجامد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که هفتم مرداد منتشر شد، شمار شاغلان کشور در بهار ۱۴۰۵ به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید. این رقم نسبت به بهار سال قبل حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش نشان می‌دهد.
نرخ رسمی بیکاری نیز در این مدت از ۷.۳ درصد به ۹.۱ درصد افزایش یافت. شمار بیکاران به حدود دو میلیون و ۴۶۴ هزار نفر رسید.
در این آمار، تنها افرادی بیکار محسوب می‌شوند که فاقد شغل و در جست‌وجوی کار باشند. از این رو، کسانی که به دلیل ناامیدی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند، در شمار بیکاران قرار نمی‌گیرند.
نرخ مشارکت اقتصادی ایران در بهار امسال ۴۰.۷ درصد اعلام شده است. به این معنا که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور، نه شاغل محسوب می‌شوند و نه در جست‌وجوی فعال کار هستند.
تورم سنگین و افزایش فقر
بحران اشتغال در شرایطی تشدید می‌شود که افزایش شدید قیمت‌ها قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد رسید.
این رقم به معنای آن است که خانوارها برای خرید مجموعهٔ مشابهی از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر از شهریور سال گذشته هزینه کرده‌اند. در همین دوره، تورم نقطه‌به‌نقطهٔ خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۱۲۱.۸ درصد رسید. این رقم نشان‌دهندهٔ بیش از دو برابر شدن متوسط قیمت این گروه از کالاها طی یک سال است.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، پیش‌بینی کرده است که نرخ فقر در ایران در سال مالی ۱۴۰۵ به ۳۸.۴ درصد جمعیت برسد. بر اساس این پیش‌بینی، بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دیگر به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داده است که تداوم جنگ می‌تواند با تشدید رکود و تورم، فقر و ناامنی غذایی را بیش از پیش افزایش دهد.
در نتیجه، هم
