فارسی
اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره وجود یک «تیم شش‌نفره» برای تصمیم‌گیری در مسائل کلان کشور، از جمله سیاست خارجی، پرسش‌های تازه‌ای درباره ساختار قدرت در جمهوری اسلامی مطرح کرده است. پزشکیان این اظهارات را در مصاحبه با شبکه CBS، در حاشیه سفرش به آمریکا، بیان کرد. این گزارش به موضوع تیم شش‌نفره تصمیم‌گیری در ایران می‌پردازد.
پزشکیان گفت: «تیمی متشکل از شش نفر از نهادهای مختلف، نیروهای امنیتی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های دولتی درباره فرایندهای تصمیم‌گیری گفت‌وگو و مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها از طریق هماهنگی میان اعضای این تیم اتخاذ می‌شود.» با این حال، پزشکیان نام اعضای این گروه را اعلام نکرد. همچنین، تیم شش‌نفره تصمیم‌گیری در ایران از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
پس از این اظهارات، روایت‌های متفاوتی درباره ترکیب این تیم منتشر شد. خبرآنلاین به نقل از منابع مختلف، نام مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محسن رضایی، علی عبداللهی و احمد وحیدی را مطرح کرد. در برخی روایت‌های دیگر نیز نام علی باقری و عباس عراقچی به میان آمد.
به نظر می‌رسد درباره ترکیب دقیق این تیم اتفاق‌نظر وجود ندارد.
ابهام درباره جایگاه این کمیته
این ابهام در حالی مطرح می‌شود که شورای عالی امنیت ملی، بر اساس قانون اساسی، یکی از نهادهای اصلی تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی در حوزه‌های امنیت، دفاع و سیاست خارجی است. ریاست این شورا نیز با رئیس‌جمهور است.
از این رو، پرسش اصلی این است که آیا تیم شش‌نفره مورد اشاره پزشکیان سازوکاری جدا از شورای عالی امنیت ملی است یا در چارچوب ساختارهای موجود فعالیت می‌کند.
افزون بر این، ابهام درباره این کمیته در قیاس با اظهارات پیشین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، بیشتر می‌شود. او پیش‌تر از یک «کمیته شش‌نفره» دیگر سخن گفته بود که در درون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کرد.
به گفته عراقچی، این کمیته ابتدا «کمیته هسته‌ای» نام داشت. سپس به «کمیته مذاکره» تبدیل شد و در نهایت به «کمیته شش‌نفره» تغییر عنوان داد. مسائل مربوط به مذاکره در این کمیته بررسی و جمع‌بندی می‌شد.
تغییرات پی‌درپی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
در همین حال، دبیر شورای عالی امنیت ملی در ماه‌های گذشته چند بار تغییر کرده است. پس از علی‌اکبر احمدیان، علی لاریجانی با حکم پزشکیان به این سمت رسید. پس از جنگ دوازده‌روزه، محمدباقر ذوالقدر عهده‌دار دبیرخانه شد.
ذوالقدر نیز دوره کوتاهی در این سمت ماند. در نهایت محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
مجموع این تحولات، در شرایطی که گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای درباره ساختار تصمیم‌گیری پس از مرگ علی خامنه‌ای و اعلام رهبری مجتبی خامنه‌ای وجود دارد، پرسش درباره جایگاه واقعی تصمیم‌گیری در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی را پررنگ‌تر کرده است.
مبنای حقوقی کمیته شش‌نفره
دویچه وله فارسی برای بررسی جایگاه حقوقی این کمیته با قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگو کرده است.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظایفی از جمله تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را بر عهده دارد. این شورا همچنین مسئول هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با مسائل دفاعی و استفاده از ظرفیت‌های کشور برای مقابله با تهدیدها است.
شعله‌سعدی معتقد است برای فهم نقش این کمیته «باید آن را در ساختار کلی قدرت در جمهوری اسلامی» بررسی کرد. به گفته او، مسئله اصلی نه صرفاً تعداد اعضا، بلکه «مبنای قانونی تشکیل و حدود اختیارات آن» است.
او درباره امکان قانونی تشکیل چنین شوراهایی می‌گوید: «اصل ۱۷۶ قانون اساسی تشکیل شوراهای فرعی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین اصل تشکیل یک شورای فرعی فی‌نفسه موضوعی پیش‌بینی‌نشده در قانون نیست.» با این حال، او تأکید می‌کند که مبنای انتخاب این شش نفر و اختیارات آنها «محرز نیست».
شعله‌سعدی می‌افزاید: «اگر این کمیته یک نهاد قانونی باشد، باید اختیارات مشخصی داشته باشد و مصوبات آن نیز در مسیر قانونی قرار داشته باشد.»
رئیس‌جمهور و محدودیت اختیارات
شعله‌سعدی بحث را فراتر از ترکیب این کمیته می‌برد. او آن را به حدود اختیارات رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی مرتبط می‌کند.
به گفته او، رئیس‌جمهور «در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی اختیار مستقلی برای تعیین سیاست‌های کلان امنیتی و خارجی ندارد». تصمیم‌های اصلی در حوزه‌های امنیتی و راهبردی در سطوح دیگری اتخاذ می‌شوند.
او با اشاره به تعبیر محمد خاتمی می‌گوید: «رئیس‌جمهور در چنین ساختاری می‌تواند در نهایت نقش یک “تدارکاتچی” را داشته باشد؛ یعنی تصمیم اصلی در جای دیگری گرفته شود و رئیس‌جمهور بیشتر مسئول اجرای آن باشد.»
شعله‌سعدی این محدودیت را تنها به سیاست خارجی مربوط نمی‌داند. او درباره انتخاب وزیران نیز می‌گوید: «انتخاب آنها در بسیاری موارد انتخاب واقعی و مستقل رئیس‌جمهور نیست و وزرا به او تحمیل می‌شوند.»
تصمیم‌گیران خارج از نهادهای رسمی
شعله‌سعدی با اشاره به قانون موسوم به «عفاف و حجاب» نمونه‌ای از آشفتگی در ساختار تصمیم‌گیری را توضیح می‌دهد. او می‌گوید شورای عالی امنیت ملی در این مورد تصمیم گرفت که مصوبه مجلس را از اعتبار بیندازد.
به گفته او، این قانون از قوه قضائیه آغاز شد، در دولت و مجلس تغییر کرد و نهایی شد. اما به جای ابلاغ، به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد تا بایگانی شود.
شعله‌سعدی می‌افزاید: «اینها عقلشان نمی‌رسید که کاری که می‌کنند، شورای عالی امنیت ملی را در واقع بالاتر از خود قوه مقننه قرار می‌دهد.»
تصمیم‌گیری درباره آمریکا؛ موضوعی امنیتی ـ نظامی
از دیدگاه شعله‌سعدی، تصمیم‌گیری درباره مذاکره با آمریکا را نمی‌توان صرفاً در چارچوب دیپلماسی بررسی کرد. او این مسئله را به سابقه تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا مرتبط می‌کند.
او می‌گوید: «آمریکا را که همان اول خمینی نامید “شیطان بزرگ”، دشمن شماره یک؛ معلوم است که مذاکره و هر نوع رابطه با آمریکا از نظر جمهوری اسلامی حتماً واجد وصف امنیتی است.»
از سوی دیگر، شعله‌سعدی با اشاره به رابطه میان دستگاه دیپلماسی و ساختار نظامی می‌گوید: «در ایران همواره دیپلماسی تابع میدان یا به عبارت دیگر، دیپلماسی تابع سپاه بوده است.» او برای توضیح این برداشت به اظهارات پیشین علی خامنه‌ای استناد می‌کند: «خود خامنه‌ای هم که گفت من دیپلمات نیستم، انقلابی‌ام.»
بنابراین از دیدگاه او، ترکیب گروهی محدود از مقام‌های سیاسی، امنیتی و نظامی برای تصمیم‌گیری درباره مذاکره با آمریکا را باید در چارچوب ماهیت امنیتی این موضوع بررسی کرد.
شعله‌سعدی تصریح می‌کند: «حتی شورای عالی امنیت ملی هم خارج از سیاست‌های کلی که رهبر تعیین می‌کند، نمی‌تواند تصمیم بگیرد. تصمیماتش هم وقتی قابلیت اجرا دارد که رهبر تأیید یا تنفیذ کرده باشد. حالا این رهبر کجاست؟»
کمیته شش‌نفره یا شورای موقت رهبری؟
شعله‌سعدی در پاسخ به این پرسش که نقش مجتبی خامنه‌ای در تصمیمات چیست، می‌گوید مستندات مشخصی درباره نقش او در اختیار ندارد. او تأکید می‌کند که نمی‌توان بر اساس اطلاعات موجود، نقشی برای مجتبی خامنه‌ای تعیین کرد.
در همین زمینه، شعله‌سعدی کمیته شش‌نفره را در نسبت با سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای دوره فقدان یا ناتوانی رهبر بررسی می‌کند. او می‌گوید: «اگر رهبر فوت کند یا قادر به انجام وظایف خود نباشد، شورای موقت رهبری تشکیل می‌شود.» ترکیب این شورا شامل رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان است.
شعله‌سعدی بر این نکته نیز تأکید می‌کند که حتی شورای موقت رهبری اختیار تصمیم‌گیری در همه حوزه‌ها را ندارد. او روند انتخاب مجتبی خامنه‌ای را منطبق با الزامات قانونی نمی‌داند.
او با اشاره به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی می‌گوید: «اگر مجلس خبرگان قانونی بود، موظف بود بین همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت کند. ثانیاً باید کسی را انتخاب می‌کرد که همان شرایط مذکور را داشته باشد. بنابراین ولایت مجتبی، به فرض اینکه وجود داشته باشد و زنده باشد، از ولایت پدرش هم باطل‌تر است.»
در نهایت، علی‌رغم همه گمانه‌زنی‌ها، پرسش اصلی درباره محل واقعی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان بی‌پاسخ مانده است. اینکه تصمیم درباره مذاکره یا جنگ با آمریکا دقیقاً در کدام سطح و توسط کدام نهاد اتخاذ می‌شود، پرسشی است که پاسخ روشنی ندارد.
از منظر شعله‌سعدی، که دو دوره نماینده شهر شیراز در مجلس شورای اسلامی بوده است، پاسخ این پرسش به ساختاری بازمی‌گردد که در آن تصمیم‌گیری درباره مذاکره با آمریکا اساساً در چارچوب‌های امنیتی ـ نظامی انجام می‌شود، نه در سطح دولت یا دستگاه دیپلماسی.
