فارسی
سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور پاراگوئه، روز جمعه ششم نوامبر ۲۰۲۵ در پی بحران بانکی گسترده و اتهام‌های فساد مالی از قدرت برکنار شد. ساعاتی پس از برکناری، دادستانی پاراگوئه دستور بازداشت خانگی او را صادر کرد. هم‌زمان، پدرو آلیانا، معاون پیشین پنیا، با ادای سوگند زمام امور این کشور آمریکای جنوبی را در دست گرفت. این گزارش به موضوع برکناری رئیس‌جمهور پاراگوئه می‌پردازد.
برکناری با رأی اتفاق آرا
مجلس سنای پاراگوئه با رأی موافق تمامی ۴۴ سناتور حاضر در جلسه، پنیا را به دلیل عملکرد نامناسب در انجام وظایف ریاست‌جمهوری برکنار کرد. پیش از این، مجلس نمایندگان نیز با استیضاح او موافقت کرده بود. همچنین، برکناری رئیس‌جمهور پاراگوئه از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
مقام‌های قضایی اعلام کردند که پنیا تا زمان بررسی اتهام‌های مربوط به سوءاستفاده از اعتماد عمومی و تخلفات مالی، در خانه خود در آسونسیون تحت نظر خواهد بود. پنیا که از سال ۲۰۲۳ رئیس‌جمهور پاراگوئه بود، تمام اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد کرده است.
روز پنجشنبه، پنیا برای جلوگیری از استیضاح استعفای خود را به پارلمان ارائه داد. با این حال، نشست مشترک دو مجلس به دلیل خروج شماری از نمایندگان و از دست رفتن حد نصاب قانونی، نتوانست درباره پذیرش استعفا تصمیم بگیرد. این موضوع از نظر حقوقی اهمیت داشت؛ زیرا بر اساس قانون اساسی پاراگوئه، رؤسای جمهور منتخب پس از پایان دوره می‌توانند از مصونیت پارلمانی مادام‌العمر برخوردار شوند، اما این امتیاز شامل کسانی که از طریق استیضاح برکنار شده‌اند نمی‌شود. در نتیجه، برکناری پنیا مسیر پیگرد قضایی او را هموار کرد.
فروپاشی بانک اوئنو و آغاز بحران
بحران سیاسی پاراگوئه از فروپاشی بانک دیجیتال اوئنو آغاز شد. این موسسه مالی طی چند سال از یک شرکت کوچک فناوری مالی به یکی از بانک‌های مهم کشور تبدیل شده بود و نزدیک به سه میلیون مشتری داشت.
بانک مرکزی پاراگوئه روز سه‌شنبه سوم نوامبر، پس از شناسایی کمبود شدید سرمایه و نقض الزامات قانونی، اداره بانک اوئنو را در اختیار گرفت. در پی این اقدام، میلیون‌ها مشتری نتوانستند به حساب‌های خود دسترسی داشته باشند. کسب‌وکارهای کوچک و بخشی از خدمات اقتصادی کشور نیز تحت تأثیر این اختلال قرار گرفتند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، بانک اوئنو حدود ۸۵۰ میلیون دلار از منابع عمومی را مدیریت می‌کرد که بخشی از آن به صندوق‌های بازنشستگی و خدمات درمانی دولتی تعلق داشت. پنیا تا مارس ۲۰۲۵ از سهامداران گروه اقتصادی مالک این بانک بود.
نمایندگان پارلمان او را متهم کردند که با استفاده از نفوذ سیاسی، زمینه انتقال منابع دولتی به این موسسه را فراهم کرده و مانع نظارت مؤثر بر فعالیت‌های مالی آن شده است. در همین حال، شماری از مدیران بانک بازداشت شدند و رئیس بانک مرکزی نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد.
اعتراضات مردمی و چشم‌انداز دولت جدید
بحران بانکی اعتراضات گسترده‌ای را در پایتخت و دیگر شهرهای پاراگوئه به دنبال داشته است. معترضان خواستار بازگرداندن سپرده‌های خود و محاکمه مسئولان این بحران شده‌اند.
بانک مرکزی اعلام کرده که سپرده‌های بخش بزرگی از مشتریان تحت پوشش بیمه سپرده قرار دارد و پرداخت به برخی سپرده‌گذاران خرد آغاز شده است. پدرو آلیانا، رئیس‌جمهور جدید، مسئولیت اداره کشور را تا پایان دوره قانونی در اوت ۲۰۲۸ بر عهده خواهد داشت. وی وعده داده رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی را در اولویت قرار دهد.
با وجود انتقال قدرت، ابعاد تخلفات احتمالی بانک اوئنو و میزان مسئولیت مقام‌های دولتی هنوز به طور کامل روشن نشده است. دولت جدید با چالش بازگرداندن اعتماد میلیون‌ها شهروند به نهادهای مالی و سیاسی کشور روبرو است.
