“تدوین: الی – ت”
پس از ماه‌ها تنش، تهدید به قطع بودجه، و تبادل اتهام میان مقامات، دولت فدرال و دولت انتاریو سرانجام در سکوت رسانه‌ای به توافقی تازه دست یافتند که میلیاردها دلار بودجه مسکن مقرون‌به‌صرفه را در این استان احیا می‌کند.
این توافق که در مارس ۲۰۲۵، تنها چند روز پس از تشکیل کابینه جدید داگ فورد و حضور مارک کارنی در دفتر نخست‌وزیری نهایی شد، برنامه‌ای سه‌ساله برای تداوم همکاری در قالب «استراتژی ملی مسکن» ایجاد کرده است؛ توافقی که اکنون تمرکز خود را بر تأمین واحدهای اجاره‌ای با حمایت مالی متمرکز کرده و مسیر دریافت بودجه فدرال تا سال ۲۰۲۸ را هموار می‌سازد.
توافقی که پشت درهای بسته شکل گرفت
بر اساس اسنادی که رسانه گلوبال نیوز از طریق قانون دسترسی به اطلاعات به دست آورده، راب فلک، وزیر جدید مسکن انتاریو، در زمان تحویل مسئولیت در مارس سال جاری، به صراحت مطلع شد که نخستین تصمیم کلیدی او، تأیید این توافق با اتاوا خواهد بود. این توافق به‌عنوان راهی برای تداوم حمایت‌های مالی فدرال از برنامه‌های مسکن استان معرفی شد.
یک سخنگوی دولت فدرال تأیید کرده که این برنامه سه‌ساله برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ در ماه مارس مورد توافق طرفین قرار گرفته است و به موجب آن، بودجه‌ی فدرال همچنان در اختیار انتاریو باقی خواهد ماند.
پشت‌پرده یک سال بحران
توافق تازه پایانی بر ماه‌ها کشمکش میان دو سطح از دولت در سال ۲۰۲۴ است. در آن زمان، شان فریزر، وزیر وقت مسکن دولت فدرال، دولت انتاریو را متهم به «قصور» در اجرای تعهدات خود در چارچوب استراتژی ملی مسکن کرد و هشدار داد که در صورت ادامه این روند، ۳۵۷ میلیون دلار بودجه مسکن بلوکه خواهد شد.
در واکنش، پل کالاندرا، وزیر وقت مسکن انتاریو، تأکید کرد که توزیع منابع مالی از گذشته از طریق مدیران خدمات محلی انجام می‌شده و اتاوا نباید آن را بهانه‌ای برای تنبیه استان قلمداد کند. در نهایت، دولت فدرال نیز با عبور از دولت استانی، به‌طور مستقیم بودجه‌ها را به شهرداری‌ها و نهادهای خدماتی اختصاص داد؛ اقدامی که کالاندرا آن را «تأیید غیرمستقیم مدل توزیع استان» خواند.
با برگزاری انتخابات زمستانی، کالاندرا به وزارت آموزش منتقل شد و فریزر نیز به وزارت دادگستری رفت؛ تغییری که مسیر را برای «تنش‌زدایی» بین دو طرف هموار کرد.
آغاز فصل تازه‌ای از همکاری
اکنون راب فلک، وزیر جدید مسکن انتاریو، بر بازسازی روابط با دولت فدرال تمرکز کرده است. دفتر او تأیید کرده که تمایل دارد همکاری‌ها را از نو و بر پایه تفاهم دنبال کند. در توافق جدید، اولویت به احداث واحدهای اجاره‌ای با حمایت مالی دولتی داده شده است؛ موضوعی که هم از سوی اتاوا و هم از سوی کوئینزپارک مورد تأکید قرار گرفته است.
برنامه فعلی ادامه همان توافق بلندمدت ۱۰ سالهای است که در سال ۲۰۱۸ آغاز شده بود و اکنون با این برنامه سه‌ساله‌ی جدید، تضمین شده که بودجه‌ی فدرال تا سال ۲۰۲۸ در اختیار انتاریو باقی بماند.
چشم‌انداز پیش رو
با این توافق، اگرچه جریان حیاتی بودجه به حوزه مسکن بازگشته، اما همچنان پرسش‌هایی درباره میزان تحقق اهداف و نحوه اجرای پروژه‌ها در سطح استان باقی است. با این حال، حداقل در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین بحران‌های بین‌دولتی به پایان رسیده — و هزاران شهروند منتظر خانه، می‌توانند به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار باشند.
