فارسی
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ معادل ۷.۶ درصد کوچک خواهد شد. این گزارش روز سه‌شنبه ۲۱ مهر منتشر شد و نشان می‌دهد پیامدهای اقتصادی جنگ برای ایران و برخی کشورهای منطقه بسیار سنگین‌تر از دیگر نقاط جهان است. این گزارش به موضوع پیش‌بینی کوچک‌شدن اقتصاد ایران می‌پردازد.
صندوق در همین گزارش رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم یک‌دهم واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی ماه ژوئیه است. رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ معادل ۳.۵ درصد بوده است. همچنین، پیش‌بینی کوچک‌شدن اقتصاد ایران از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
رکود شدید در ایران و کشورهای خلیج فارس
بر اساس این گزارش، وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه به‌شدت نامساعد است. اقتصاد عراق در سال ۲۰۲۶ معادل ۱۶ درصد کوچک خواهد شد. کویت با کاهش ۱۶.۷ درصدی و قطر با کاهش ۱۵.۶ درصدی روبه‌رو خواهند بود.
امارات متحده عربی نیز با کاهش ۳.۹ درصدی مواجه خواهد شد. چشم‌انداز اقتصادی عربستان سعودی نیز به‌شدت تنزل کرده است. صندوق پیش‌بینی می‌کند اقتصاد این کشور در سال جاری ۳.۳ درصد کوچک شود، در حالی که در ماه ژوئیه رشد ۱.۷ درصدی برای آن پیش‌بینی شده بود.
این کشورها به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران با فشارهای گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند. اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های منطقه از جمله عوامل اصلی این فشارها هستند.
از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به‌شدت محدود شده است. در همین حال، حملات ایران به کشورهای منطقه و تشدید حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است.
مقاومت اقتصاد جهانی و هشدارهای صندوق
صندوق بین‌المللی پول تداوم سرمایه‌گذاری در فناوری هوش مصنوعی را از مهم‌ترین عوامل مقاومت اقتصاد جهانی دانسته است. سازگاری اقتصادهای مختلف با افزایش قیمت انرژی نیز نقش مهمی داشته است.
سیلوانا تنریرو، اقتصاددان ارشد صندوق، در نشستی خبری در بانکوک گفت که اقتصاد جهانی تاکنون توانسته در برابر پیامدهای جنگ مقاومت کند. با این حال، او هشدار داد که توان کشورها برای تحمل فشارهای بیشتر رو به کاهش است.
به گفته این مقام صندوق، طولانی‌تر شدن جنگ در خاورمیانه از جمله خطرهایی است که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. افزایش هزینه‌های استقراض دولت‌ها، رویدادهای شدید آب‌وهوایی و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نیز در این فهرست قرار دارند.
پتیا کوئوا بروکس، معاون اداره تحقیقات صندوق، در گفت‌وگو با رویترز گفته است که بدون اقدامات جبرانی کشورها، رشد اقتصاد جهانی می‌توانست به ۲.۵ درصد کاهش یابد. این اقدامات شامل استفاده از ذخایر انرژی، یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین و کاهش مصرف نفت بوده است. با این حال، او هشدار داده که با طولانی‌تر شدن جنگ، تأثیر این اقدامات در حال کاهش است.
پیش‌بینی‌های صندوق بر اساس بازگشایی تنگه هرمز
صندوق بین‌المللی پول در محاسبات خود فرض کرده که تنگه هرمز در مارس ۲۰۲۷ بازگشایی شود. همچنین پیش‌بینی شده که شرایط کشتیرانی تا اکتبر سال جدید میلادی تا حد زیادی به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.
این نهاد میانگین قیمت نفت را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۹۶ دلار و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۸۷ دلار در هر بشکه در نظر گرفته است. با این حال، زمان پایان جنگ و عادی شدن شرایط کشتیرانی همچنان نامشخص است.
صندوق هشدار داده که اگر درگیری‌ها تشدید شود و قیمت نفت تا سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ به ۱۳۰ دلار برسد، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری ۰.۲ واحد درصد کمتر خواهد بود. در سال آینده نیز این کاهش به ۰.۵ واحد درصد می‌رسد. در چنین سناریویی، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۷ می‌تواند ۱.۱ واحد درصد افزایش یابد و به ۵.۲ درصد برسد.
هوش مصنوعی و تعمیق شکاف اقتصادی میان کشورها
صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده که رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین عوامل حمایت از رشد اقتصاد جهانی بوده است. این سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه به سود اقتصادهای پیشرفته تمام شده است. کره جنوبی، مالزی، مکزیک و تایلند از جمله کشورهایی هستند که از افزایش تقاضا برای تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی بهره‌مند شده‌اند.
از سوی دیگر، مزایای این رونق به‌طور یکسان میان کشورها توزیع نشده است. در ماه آوریل، ۵۴ کشور حدود ۹۵ درصد رشد اقتصاد جهانی را تأمین می‌کردند. اکنون این سهم به تنها ۳۲ کشور محدود شده است.
افزون بر این، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴۷ درصد از اقتصادهای جهان نسبت به برآوردهای ماه آوریل کاهش یافته است. این وضعیت برای کشورهای واردکننده انرژی که سهمی در زنجیره تأمین فناوری هوش مصنوعی ندارند، نگران‌کننده‌تر است.
صندوق همچنین هشدار داده که اگر سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به افزایش بهره‌وری مورد انتظار منجر نشود، کاهش شدید سرمایه‌گذاری می‌تواند به اقتصاد آمریکا و کشورهای صادرکننده تجهیزات فناوری در آسیا آسیب برساند. بر اساس ارزیابی صندوق، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد کاهش می‌یابد.
بهبود چشم‌انداز آلمان، آمریکا و منطقه یورو
یکی از نکات قابل توجه گزارش، افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادی آلمان است. صندوق پیش‌بینی رشد این کشور در سال ۲۰۲۶ را از ۰.۷ درصد به ۱.۳ درصد رسانده است.
کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد آلمان، گفته است که دوسوم این بهبود به سرمایه‌گذاری‌های دولت در زیرساخت‌ها و بخش دفاعی مربوط می‌شود. یک‌سوم باقی‌مانده نیز ناشی از افزایش صادرات است. صادرکنندگان آلمانی همچنین توانسته‌اند به‌طور موقت از کمبود عرضه در بازارهای جهانی بهره‌مند شوند.
در مورد آمریکا، صندوق پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور را در سال ۲۰۲۶ بدون تغییر در سطح ۲.۳ درصد حفظ کرده است. انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۷ نیز به همین میزان رشد کند. تداوم هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فناوری‌های جدید و کاهش مالیات‌ها از عوامل حمایت‌کننده از این رشد هستند.
در مورد منطقه یورو نیز پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ از ۰.۹ درصد به ۱.۱ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۷ نیز ۱.۲ درصد برآورد شده است. با این حال، افزایش قیمت انرژی و ضعف اعتماد مصرف‌کنندگان همچنان بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی فشار وارد می‌کند.
از سوی دیگر، صندوق پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را برای سال جاری به ۴.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷ به چهار درصد کاهش داده است. افزایش قیمت انرژی و ضعف تقاضای داخلی از عوامل اصلی این کاهش عنوان شده‌اند.
هشدار درباره افزایش فقر و هزینه‌های زندگی
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش هشدار داده که افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی می‌تواند آثار ماندگاری بر فقر و هزینه‌های زندگی خانوارها داشته باشد. بر اساس پژوهشی که در این گزارش منتشر شده، در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ حدود ۲۳ میلیون نفر بیشتر از برآوردهای پیشین به جمعیت گرفتار در فقر شدید افزوده شده‌اند.
این نهاد می‌گوید خانوارهای کم‌درآمد بیش از دیگران از افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند. دلیل آن این است که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی و تأمین انرژی می‌کنند.
افزون بر این، صندوق هشدار داده که آثار جهش قیمت‌ها بر انتظارات تورمی می‌تواند حتی تا چند سال ادامه یابد. در نتیجه، این نهاد حمایت‌های نقدی هدفمند را مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از یارانه‌های عمومی و کنترل گسترده قیمت‌ها می‌داند.
