فارسی
مأموران امنیتی روز چهارشنبه دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» را در پاسگاه نعمت‌آباد تهران پلمب کردند. همزمان، وسایل مددکاران و کودکان حاضر در مرکز نیز توقیف شد.
در همین حال، حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و یکی از بنیان‌گذاران جمعیت، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. مأموران همچنین تلفن همراه نادیا میربهاری، خواهر او، را ضبط کردند و خواستند روز ۲۶ مهر در دادسرای مقدسی حضور یابد.
سابقه بازداشت‌ها و فشار بر فعالان
حسین میربهاری پیش‌تر در خرداد ۲۰۲۵ بازداشت شده بود. او پس از ۳۰ روز بازجویی و زندان انفرادی، با تودیع وثیقه آزاد شد. این بار، بازداشت او نگرانی‌های گسترده‌ای در میان فعالان حقوق کودکان و جامعه مدنی ایجاد کرده است.
کارشناسان حقوق بشر هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی محدودیت‌های جدیدی بر فعالیت‌های مدنی اعمال می‌کند. به گفته آن‌ها، فشار بر فعالان می‌تواند حمایت از کودکان آسیب‌پذیر را با اختلال مواجه کند.
تأثیر پلمب بر فعالیت‌های جمعیت
با پلمب دفتر، خدمات حمایتی جمعیت به کودکان کار و خیابان متوقف شد. مددکاران دیگر قادر به ارائه کمک‌های آموزشی، روانی و معیشتی نیستند.
همچنین، منابع محلی گزارش داده‌اند که توقیف تجهیزات و مدارک، روند حمایت از کودکان آسیب‌پذیر را به شدت مختل کرده است. در نتیجه، بسیاری از کودکان از دریافت کمک‌های ضروری محروم می‌شوند.
واکنش نهادهای حقوق بشری
سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را محکوم و خواستار آزادی فوری حسین میربهاری شده‌اند. آن‌ها تأکید می‌کنند که محدود کردن فعالیت مدافعان حقوق کودکان، نقض آشکار حقوق بین‌المللی است.
علاوه بر آن، فعالان و خانواده‌های کودکان کار با انتشار بیانیه‌هایی خواستار بازگشت کمک‌ها و توقف آزار فعالان مدنی شدند. کارشناسان معتقدند این رویداد نمونه‌ای از فشار روزافزون بر سازمان‌های غیر دولتی در ایران است.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
پلمب دفتر جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان و بازداشت بنیان‌گذارش، بازتاب فشار حکومت بر نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر است. ادامه این روند می‌تواند دسترسی کودکان کار به حمایت‌های حیاتی را محدود کند و جامعه مدنی را بیش از پیش تحت کنترل قرار دهد.
