فارسی
حضور زنان با پوشش اختیاری در خیابان‌های ایران به یکی از نشانه‌های آشکار تغییر اجتماعی پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شده است. جمهوری اسلامی دیگر نتوانسته حجاب اجباری را با همان شدت و گستردگی گذشته اعمال کند. با این حال، کاهش توان حکومت در اجرای مستقیم این سیاست به معنای پایان فشارها نیست. این گزارش به موضوع فشار حجاب اجباری بر زنان ایران می‌پردازد.
اخیراً یک مسابقه دو با حضور زنان بدون حجاب اجباری برگزار شد. این رویداد واکنش گسترده تندروهای وابسته به نهادهای حکومتی را به دنبال داشت. در هفته‌های اخیر، این جریان‌ها کوشیده‌اند مسئله حجاب را دوباره به مرکز جدال سیاسی و اجتماعی بازگردانند. همچنین، فشار حجاب اجباری بر زنان ایران از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
فشار قضایی و کارزارهای مجازی
بخشی از این تلاش از مسیر فشار بر قوه قضائیه دنبال می‌شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار برخورد با آنچه «ناهنجاری‌های اجتماعی، ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها» خوانده، شده است. او از دادستان کل کشور خواسته این موضوع را با همکاری نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و دولتی پیگیری کند.
از سوی دیگر، کارزارهای غیررسمی در فضای مجازی نیز شکل گرفته‌اند. گروه‌های حامی حجاب اجباری با انتشار پوسترهایی خواهان تحریم خرید از زنان بدون حجاب اجباری شده‌اند. در این پیام‌ها از مردم خواسته شده خرید و دریافت خدمات را به زنان محجبه محدود کنند.
به گفته منتقدان، این الگو فشار را از پلیس و دادگاه به سطح جامعه منتقل می‌کند. فروشنده، کارمند بانک، مسئول پذیرش درمانگاه یا حتی مشتری می‌تواند به بازوی اجرای غیررسمی حجاب اجباری تبدیل شود. منتقدان این رویکرد را تلاش برای «مردمی‌سازی سرکوب» می‌دانند.
واکنش یک وکیل؛ دوقطبی‌سازی جامعه
یک وکیل زن ساکن تهران در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید: «چنین پیام‌هایی بیش از آنکه دعوت به رعایت یک هنجار اجتماعی باشد، به حساسیت، شکاف و دوقطبی‌سازی در جامعه دامن می‌زند.»
به گفته این وکیل، این کارزارها تلاشی آگاهانه برای دسته‌بندی هویتی مردم و قرار دادن آنان در برابر یکدیگر است. او می‌گوید این تلاش با شعارهای رسمی درباره «وحدت» و «انسجام ملی» در تناقض است.
او همچنین می‌گوید: «وحدت و انسجام ملی که از آن حرف می‌زنند، در حد یک شعار عوام‌فریبانه باقی می‌ماند.» افزون بر این، او به عبارت‌هایی مانند «با حمایت از فروشندگان باحجاب، به ارزش‌های جامعه احترام بگذاریم» اشاره می‌کند. به گفته او، چنین جمله‌ای بر یک پیش‌فرض تبعیض‌آمیز استوار است؛ اینکه فقط زنان با پوشش مورد نظر حکومت نماینده ارزش‌های جامعه‌اند.
وقتی خدمات عمومی به ابزار تنبیه تبدیل می‌شود
نمونه‌های منتشرشده نشان می‌دهد این فشارها فقط در سطح شعار باقی نمانده‌اند. یک روزنامه‌نگار ساکن ایران نوشته که با حال بد و سرگیجه به نخستین درمانگاه در مسیر مراجعه کرده. مسئول پذیرش پس از گرفتن کارت ملی و کارت بانکی، با پوزخند گفته که زنان بدون حجاب اجباری را پذیرش نمی‌کنند.
زن دیگری نیز روایت کرده که هنگام مراجعه به بانک، کارمند مربوطه از انجام درخواست او خودداری کرده است. او گفته امکان ارائه خدمات به زنان بدون حجاب وجود ندارد. این زن تأکید کرد: «نباید گفت حجاب آزاد شده؛ زیرا آزادی حجاب زمانی معنا دارد که زنان شاغل در سازمان‌ها نیز مجبور نباشند با مقنعه و پوشش رسمی سر کار حاضر شوند.»
بنابراین، سخن گفتن از «آزاد شدن حجاب» تصویر دقیقی از وضعیت نیست. آنچه رخ داده عقب‌نشینی بخشی از حکومت در خیابان است، نه پایان اجبار در ساختار اداری و نهادی کشور.
تلاش برای ایجاد شکاف میان زنان
شیرین شمس، فعال سیاسی و از مسئولان تشکل «انقلاب زنانه»، این کارزارها را تلاشی برای ایجاد شکاف میان زنان می‌داند. او به شعار «چه باحجاب، چه بی‌حجاب؛ می‌ریم به سمت انقلاب» اشاره می‌کند. به گفته شمس، این شعار فقط یک عبارت خیابانی نبود، بلکه نشانه‌ای از آگاهی جمعی بود که مرزهای تفرقه‌افکنانه حکومت را کنار زد.
شمس حجاب را «خاکریز اول رژیم» می‌داند که حکومت آن را از دست داده است. به گفته او، جمهوری اسلامی در مسئله حجاب کوشیده گروه‌های اجتماعی را در برابر یکدیگر قرار دهد. با این حال، این سیاست در برابر تجربه جنبش «زن، زندگی، آزادی» با شکست روبه‌رو شده است.
در این میان، کارزار تحریم زنان با پوشش اختیاری می‌تواند تلاشی برای بازسازی همان شکاف باشد؛ شکافی که جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا حدی آن را کم‌رنگ کرده بود.
بدن زن به مثابه مسئله امنیتی
سعید پیوندی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید جمهوری اسلامی بار دیگر بدن زن را به مسئله‌ای اجتماعی، اخلاقی و حتی شیطانی تبدیل می‌کند تا برای سرکوب بهانه بسازد. به گفته او، زنان ایران پس از جنبش ۱۴۰۱ مسیر تازه‌ای را آغاز کرده‌اند و حکومت می‌کوشد این تغییر را مهار کند.
پیوندی تأکید می‌کند که حکومت‌ها باید نماد صلح اجتماعی باشند. اما جمهوری اسلامی در این مسئله به جای کاهش تنش، خود به منبع تنش هویتی و اجتماعی تبدیل شده است.
او با اشاره به سخنان مسعود پزشکیان درباره «وفاق ملی» می‌گوید بخشی از حکومت در عمل در مسیری کاملاً مخالف حرکت می‌کند. از یک طرف، رئیس دولت از کاهش شکاف‌ها سخن می‌گوید. از طرف دیگر، نهادهای قضایی و جریان‌های تندرو می‌کوشند حجاب را به میدان تازه‌ای برای تقابل اجتماعی تبدیل کنند.
این تناقض نشان می‌دهد حکومت در برابر مسئله حجاب راهبرد واحدی ندارد. بخشی از ساختار قدرت می‌داند بازگشت به برخوردهای گسترده خیابانی هزینه سیاسی و اجتماعی بالایی دارد. اما بخش تندروتر نمی‌خواهد بپذیرد که جامعه در این موضوع از نقطه پیشین عبور کرده است.
فشار غیررسمی به جای قانون رسمی
به گفته پیوندی، دوران تحمیل حجاب اجباری با زور مستقیم تا حد زیادی با بن‌بست روبه‌رو شده است. کسانی که پشت این کارزارها هستند، نمی‌خواهند تغییرات جامعه را بپذیرند. از این رو، تلاش می‌کنند بیرون از شکل رسمی قانون، شبکه‌ای از فشار اجتماعی و اداری ایجاد کنند.
در این معنا، کارزار تحریم خرید از زنان مخالف حجاب اجباری فقط یک حرکت تبلیغاتی نیست. این کارزار می‌خواهد مجازات را از دادگاه به بازار، از پلیس به بانک و از قانون رسمی به رفتار روزمره منتقل کند.
پیوندی هشدار می‌دهد که این رویکرد در نهایت به «بدنامی دین و افزایش فاصله جوانان از دین» منجر می‌شود. وقتی دین در تجربه روزمره شهروندان با محرومیت، تحقیر و تبعیض گره بخورد، نسل جوان آن را نه به عنوان ایمان شخصی، بلکه به عنوان ابزار فشار سیاسی تجربه می‌کند.
افزون بر این، این پیامد فقط متوجه زنان مخالف حجاب اجباری نیست. کارزارهایی که خرید از زنان محجبه را توصیه و زنان دیگر را حذف می‌کنند، در واقع زنان محجبه را به بخشی از سازوکار رسمی جداسازی تبدیل می‌کنند؛ حتی اگر بسیاری از آنان چنین نقشی را نخواهند.
جامعه تغییر کرده، حکومت هنوز مقاومت می‌کند
آنچه امروز در ایران دیده می‌شود نه آزادی کامل پوشش است و نه بازگشت کامل به نظم پیشین. وضعیت کنونی نوعی کشمکش روزمره است. زنان در خیابان‌ها مرزهای اجبار را عقب می‌زنند و نیروهای تندرو می‌کوشند همان مرزها را در بانک، درمانگاه، اداره و بازار دوباره بسازند.
این کشمکش نشان می‌دهد حجاب اجباری دیگر فقط یک قانون نیست. این مسئله به شاخصی برای سنجش توان حکومت در کنترل جامعه تبدیل شده است. هرچه حضور زنان با پوشش اختیاری عادی‌تر می‌شود، جریان‌های تندرو بیشتر احساس می‌کنند که یک سنگر ایدئولوژیک را از دست داده‌اند.
در نتیجه، حمله تازه به پوشش اختیاری را باید هم واکنش به مقاومت زنان دانست و هم نشانه ناتوانی حکومت در بازگرداندن وضعیت گذشته. اگر حکومت همچنان توان اجرای کامل حجاب اجباری را داشت، شاید نیازی به کارزار تحریم اجتماعی، فشار بر خدمات عمومی و فراخوان‌های غیررسمی نداشت.
