فارسی
تصویب سریع و بازگشت ناگهانی، نشانهای روشن از عقبنشینی دولت در برابر اعتراضهای گسترده بود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه ۸ مرداد در ایکس نوشت: «به دستور رئیسجمهور، استرداد لایحه فضای مجازی تصویب شد.»
این تصمیم تنها چند روز پس از آن گرفته شد که مجلس با ۲۰۵ رأی موافق، دو فوریت لایحه را پذیرفته بود.
تناقض آشکار در دولت
پس از بالا گرفتن اعتراضها، دفتر رئیسجمهور مدعی شد که مسعود پزشکیان از متن لایحه بیاطلاع بوده است.
اما امضای مستقیم او زیر لایحه، پرسشهای جدی و تردیدهای گسترده برانگیخت.
انتقادهای حقوقی و رسانهای
حقوقدانان مجازاتهای این لایحه را ناقض قانون اساسی معرفی کردند.
مجازاتها شامل تا ۱۵ سال زندان برای انتشار اخبار نادرست میشد.
فعالان رسانهای نیز هشدار دادند که دولت میتواند از این ابزار برای سرکوب سیاسی استفاده کند.
به همین دلیل، منتقدان نام «لایحه خفقان» را بر آن گذاشتند.
ریشه قضایی لایحه
معاونت حقوقی ریاستجمهوری تأیید کرد که این لایحه نسخه اصلاحشده طرح قوه قضاییه بوده است.
با محدودیتهای قانونی موجود، دولت آن را با نام خود به مجلس ارسال کرده بود.
اهمیت فشار مدنی
طبق آییننامه مجلس، دولت تنها ۷۲ ساعت پس از تصویب دو فوریت فرصت استرداد دارد.
این عقبنشینی دولت نشان داد که اعتراضهای مردمی و فشار مدنی میتوانند تصمیمگیریهای حاکمیت را تغییر دهند.
ایران؛ زندان نویسندگان
گزارش انجمن قلم آمریکا تأکید میکند که ایران با ۴۳ نویسنده زندانی پس از چین در رتبه دوم جهان قرار دارد.
چنین آمارهایی نگرانیها درباره آینده آزادی بیان را بیشتر میکند.
پیروزی موقت یا تاکتیک سیاسی؟
استرداد لایحه شاید موفقیتی برای جامعه مدنی باشد.
اما تجربه گذشته نشان میدهد که طرحهای مشابه با نامی تازه دوباره مطرح خواهند شد.
سرنوشت آزادی بیان در ایران به پایداری، سازمانیافتگی و مقاومت جامعه مدنی وابسته است.
