واشنگتن — رئیس‌جمهور دونالد ترامپ اقدامات خود را برای اعمال کنترل بر نهادهای کلیدی کشور تشدید کرده و از طریق دستورات اجرایی و فشارهای مالی، شرکت‌های حقوقی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای را هدف قرار داده است.
شرکت‌های حقوقی زیر ذره‌بین کاخ سفید
یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این رویکرد، اقدام دولت علیه شرکت حقوقی مطرح پل وِیس (Paul Weiss) در نیویورک بود. دلیل این اقدام، ارتباط یکی از وکلای سابق این شرکت با تحقیقات درباره ترامپ عنوان شد. کاخ سفید با صدور یک فرمان اجرایی، دستور بازبینی مجوزهای امنیتی وکلای این شرکت، لغو قراردادهای دولتی و محدودیت دسترسی آن‌ها به ساختمان‌های فدرال را صادر کرد.
با این حال، پس از مذاکرات مستقیم میان کاخ سفید و مدیران این شرکت، پل ویس با ارائه خدمات حقوقی به ارزش ۴۰ میلیون دلار در حمایت از برنامه‌های دولت ترامپ موافقت کرد. در نتیجه، این فرمان اجرایی لغو شد. این توافق، انتقادهای گسترده‌ای را در جامعه حقوقی برانگیخت، به‌طوری که بسیاری آن را تسلیم شدن در برابر فشارهای سیاسی دانستند.
دولت ترامپ همچنین شرکت‌های حقوقی دیگر را تحت فشار قرار داده است. شرکت پرکینز کوی (Perkins Coie) به دلیل همکاری با کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ با مجازات‌هایی روبه‌رو شد. علاوه بر این، شرکت کاوینگتون و برلینگ (Covington & Burling) نیز پس از حمایت حقوقی از جک اسمیت، بازرس ویژه پرونده ترامپ، شاهد لغو مجوزهای امنیتی برخی از وکلایش بود.
در حالی که برخی از شرکت‌های حقوقی برای مقابله با این اقدامات به دادگاه متوسل شده‌اند، برخی دیگر ترجیح داده‌اند از طریق مذاکره با دولت به توافق برسند. اسکادن آرپس (Skadden Arps) یکی از این شرکت‌ها بود که با ارائه ۱۰۰ میلیون دلار خدمات حقوقی رایگان به دولت، از تحریم‌های کاخ سفید گریخت. در مقابل، شرکت‌های جنر و بلاک (Jenner & Block) و ویلمرهِیل (WilmerHale) شکایت‌هایی را برای لغو این دستورات اجرایی مطرح کردند که منجر به صدور احکام قضایی برای توقف برخی از این اقدامات شد. با این وجود، دولت ترامپ همچنان به اعمال فشار بر این نهادهای حقوقی ادامه می‌دهد.
اعمال فشار بر دانشگاه‌ها
افزون بر شرکت‌های حقوقی، دانشگاه‌ها نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند. دانشگاه کلمبیا (Columbia University) در پی تعلیق ۴۰۰ میلیون دلار از بودجه فدرالی خود، اعلام کرد که سیاست‌های جدیدی را اجرا خواهد کرد. دولت ترامپ دلیل این اقدام را ناتوانی دانشگاه در مقابله با یهودستیزی و مدیریت اعتراضات دانشجویی عنوان کرده بود.
در نهایت، این دانشگاه تصمیم گرفت که تعریف جدیدی از یهودستیزی را بپذیرد و قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای برگزاری اعتراضات در داخل ساختمان‌های دانشگاه وضع کند. این اقدام با واکنش تند استادان و فعالان حقوق بشری مواجه شد، چراکه بسیاری آن را تهدیدی برای آزادی بیان و استقلال دانشگاه‌ها دانستند.
همچنین، دانشگاه پنسیلوانیا (University of Pennsylvania) با تعلیق ۱۷۵ میلیون دلار از بودجه فدرالی خود روبه‌رو شد. دولت ترامپ علت این اقدام را مناقشات مربوط به حضور یک ورزشکار تراجنسیتی در تیم شنای این دانشگاه عنوان کرده است.
هدف‌گیری رسانه‌ها
رسانه‌ها نیز از فشارهای دولت ترامپ در امان نمانده‌اند. شبکه ای‌بی‌سی نیوز (ABC News) برای تسویه یک پرونده افترا مربوط به اظهارات جرج استفانوپولوس (George Stephanopoulos)، مجری این شبکه، که ادعا کرده بود ترامپ به تجاوز محکوم شده است، با پرداخت ۱۵ میلیون دلار به کتابخانه ریاست‌جمهوری ترامپ موافقت کرد.
همچنین، شرکت متا (Meta)، مالک فیسبوک، پس از شکایت ترامپ بابت تعلیق حساب‌های کاربری‌اش در پی حمله ۶ ژانویه به کنگره، ۲۵ میلیون دلار برای حل‌وفصل این دعوی پرداخت کرد.
در اقدامی دیگر، آسوشیتدپرس (AP) به دلیل امتناع از پیروی از دستور اجرایی کاخ سفید برای تغییر نام خلیج مکزیک از گروه خبری کاخ سفید حذف شد. این خبرگزاری علیه این تصمیم شکایت قانونی ثبت کرده است.
علاوه بر این، دولت ترامپ برای قطع بودجه «ویس آف امریکا» (Voice of America)، که یک سرویس خبری بین‌المللی وابسته به دولت آمریکاست، تلاش کرده است. با این حال، یک قاضی فدرال موقتاً این اقدام را متوقف کرده است.
قدرت‌نمایی از طریق ابزارهای اجرایی
دونالد ترامپ بارها تأکید کرده است که آماده است علیه افرادی که آن‌ها را دشمنان خود می‌داند، اقدام کند. او در جریان تبلیغات انتخاباتی خود گفت: «برای کسانی که آسیب دیده‌اند و خیانت دیده‌اند، من انتقام شما هستم.»
با ادامه یافتن این اقدامات، نهادهای مختلف در سراسر آمریکا با یک انتخاب سخت مواجه شده‌اند: یا در برابر فشارهای دولت مقاومت کنند و خطر از دست دادن همه چیز را بپذیرند، یا تسلیم شوند و با انتقادهای گسترده روبه‌رو شوند.
حال، این سؤال مطرح است: هدف بعدی چه کسی خواهد بود؟
